افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون در سال آينده
تاریخ انتشار : 1400/11/19
تهران – ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه نشست با فعالان بخش تعاوني از افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خبر داد.
به گزارش ايرنا از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي ايران (شادا)، دکتر سيد احسان خاندوزي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: يکي از اولويت‌هاي وزارت اقتصاد به‌ويژه در سال رونق و مانع زدايي از فعاليت‌هاي توليدي، شناسايي موانع پيش روي فعالان بخش‌هاي توليدي، صنعتي، صادراتي و ... است و در اين راستا جلسات زيادي با صاحبان حِرَف و در بخش‌هاي مختلف برگزار شده است.
وي گفت: از جمله اين جلسات، نشست با فعالين بخش تعاوني بود، از آنجا که پيش از اين جلسه، فهرست دقيقي از موانع و مسائل فعالان اين بخش، احصاء و در جلسه از سوي فعالان اقتصادي مطرح شد، جلسه بسيار مفيدي بود و زيرمجموعه‌هاي مرتبط با وزارت اقتصاد از جمله بخش‌هاي مالياتي، بانکي، گمرکي و ... پاسخ‌هاي لازم را ارائه کردند؛ در برخي موارد نيز، حل مسائل، نيازمند تشکيل کارگروه‌هاي مشترکي بود که مقرر شد، انجام شود.
وزير اقتصاد تأکيد کرد: گر چه، همواره، حل مسائل بخش خصوصي و غيردولتي، به‌طور ذاتي در اولويت دولت و وزارت اقتصاد قرار داشته است، اما براي دولتي که به عنوان دولت مردمي شناخته مي‌شود، مانع زدايي از فعاليت‌هاي بخش تعاون به شکل ويژه‌تري مطرح است و بنابراين ما هم اهتمام خاصي نسبت به اين موضوع داريم.
وي يکي از مسائل مطرح‌شده از سوي فعالان بخش تعاوني در جلسه را، مشکل تأمين مالي بخش تعاون و ناکافي بودن ظرفيت بانک توسعه تعاون براي هدف‌گيري مؤثر و دقيق به منظور رفع نيازهاي اين بخش عنوان و اعلام کرد: در جلسه مقرر شد، از طريق پيشنهادي که در لايحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح است و ان‌شاءالله در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد، با افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون در سال آينده، کمک بيشتري به قدرت وام‌دهي به فعاليت‌هاي بخش تعاوني صورت گيرد.
وزير اقتصاد گفت: در اين جلسه همچنين در مورد نقش‌آفريني واقعي مردم و شرکت‌هاي تعاوني در شرکت‌هاي سهام عدالت نيز صحبت‌هايي انجام و بنا شد، بر اساس تصميمات کارگروه مشترکي که شروع به فعاليت کرده است، ما به زودي بتوانيم، يک الگوي متفاوتي از اين موضوع ارائه کنيم.
وي افزود: در اين الگوي جديد، برخلاف رويه ۱۵ سال اخير که عملاً مردم، نه تنها فاقد هيچ مشارکتي در مورد سهام عدالت بودند، بلکه هيچ اطلاعاتي هم در مورد شيوه مديريتي شرکت‌هاي سهام عدالت نداشتند؛ قرار است زمينه براي نقش‌آفريني فعالانه مردم فراهم شود.
خاندوزي ادامه داد: در اين جلسه در خصوص فرايند بسيار طولاني و دشوار ثبت و تغييرات احتمالي شرکت‌هاي تعاوني هم بررسي و جمع‌بندي به عمل آمد که در اين ارتباط مقرر شد، خود دوستان بخش تعاوني، پيش‌نويس لايحه‌اي را تهيه کنند و ما با همکاري وزارت تعاون، به تصويب هر چه سريع‌تر آن کمک کنيم.
وزير اقتصاد موضوع پنجره واحد کسب‌وکار بخش تعاوني را هم يکي از مطالبات جدي و به‌حق شرکت‌کنندگان در جلسه عنوان کرد و گفت: ما در وزارت اقتصاد، در مورد بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي، با اتاق بازرگاني و مجموعه‌هاي صادرکننده مجوزهاي بخش غيردولتي همکاري بسيار زيادي داريم و در اين خصوص نيز با همکاري وزارت تعاون، به پنجره واحد کسب‌وکار، کمک‌هاي لازم را انجام خواهيم داد.
خاندوزي ظرفيت شرکت‌هاي تعاوني در حوزه واگذاري‌ها، به‌ويژه از طريق روش‌هايي مثل پيمان مديريت را به عنوان يکي ديگر از مسائل مورد بررسي در جلسه مورد اشاره قرار داد و گفت: اين روش، مدنظر ما به عنوان دولت مردمي نيز هست و در همين ارتباط مقرر شد، با نگاه ويژه‌تري از اين ظرفيت در بخش تعاوني استفاده شود.
وي گفت: همچنين از آنجا که در برخي موارد، در خصوص برخي از فعاليت‌هاي صادراتي تجار، به جاي ممنوعيت گذاري، تعرفه‌هايي وضع شده است که در مواردي، مشکلاتي براي برخي از شرکت‌هاي تعاوني ايجاد کرده بود، نيز بنا شد ما با همکاري وزارت صمت، پيگيري‌هاي لازم را انجام دهيم.
وزير اقتصاد چاره‌جويي در مورد برخي از مسائل مالياتي شرکت‌هاي تعاوني و خدماتي که آنها براي غير اعضاي خودشان ارائه مي‌دهند را از جمله موارد مطروحه در جلسه عنوان کرد.
وي اظهار داشت: در ادامه جلسه، فهرست اقدامات لازم به منظور تهيه لايحه‌اي قانوني براي رفع موانع بيمه تکافل، (به عنوان يکي از برنامه‌هاي بيمه‌اي شرکت بيمه تعاوني کشور)، احصاء شد.
وزير اقتصاد تصريح کرد: با همکاري و پيگيري مستمر بين دولت و فعالان بخش تعاوني، ما مي‌توانيم در ماه‌هاي آينده بخش زيادي از اين فهرست را خاتمه يافته و حل شده تلقي کنيم.
