از بهبود محيط کسب‌وکار تا افزايش بهره‌وري

تاریخ انتشار : 1400/11/25

نماينده سابق مجلس گفت: يکي از مهمترين مشکلات کشور همين افزايش حجم نقدينگي است، پاسخي که به آن مي رسيم اين است که نقدينگي موجود به سمت توليد هدايت نمي شود.

حميدرضا فولادگر؛ نماينده سابق مجلس، مشاور وزير اقتصاد و رئيس شوراي راهبري بهبود محيط کسب و کار اتاق ايران  درباره را ه هاي هدايت اعتبارات به سمت توليد در نظام پولي و مالي کشور به خبرنگار ايبِنا گفت: با وجود آنکه يکي از مهمترين مسائلي که هميشه توليد کنندگان مطرح مي کنند، مشکل نقدينگي و عدم دسترسي به منابع مالي  است، اما حجم بالاي نقدينگي هر روز در حل افزايش است و ايجاد تورم مي کند و به نوعي يکي از مشکلات ساختاري اقتصادي به حساب مي آيد.

وي در ادامه بيان کرد:  سوال اساسي اين است که چرا درحاليکه توليد نيازمند تامين مالي است و مشکل نقدينگي وجود دارد، يکي از مهمترين مشکلات کشور همين افزايش بيش از حد حجم نقدينگي است؟ پاسخي که به آن مي رسيم اين است که نقدينگي موجود به سمت توليد و فعاليت هاي مولد هدايت نمي شود.

اين کارشناس مسائل اقتصادي در ادامه اظهار داشت: به دنبال عدم هدايت منابع مالي به سوي توليد اين نتيجه به دست مي آيد که نقدينگي به سمت بازارهاي رقيب سوق داده مي شود. برفرض اينکه پول در سپرده بانکي يا در بازار سرمايه اندوخته شود، البته اين دو مورد يکي از بهترين مصارف نقدينگي است، گاهي در بازارهاي غيرمولد و مخرب مانند سوداگري هاي زمين و مسکن يا ارز و طلا و سکه به هزينه درمي آيد.  بازارهاي فوق جنبه مخرب دارند و مولد به حساب نمي آيند. مخرب تر از اين موارد ورود در قاچاق يا بحث هاي از اين حيث است.

نماينده سابق مجلس در ادامه اضافه کرد: يکي از راه هايي که نقدينگي را به سمت توليد هدايت خواهد کرد، مهيا شدن فضاي کسب و کار براي توليد و بهبود مستمر محيط کسب و کار است که بايد مورد توجه قرار گيرد. بخش زيادي از آن با اصلاح آئين نامه ها و مقررات در راستاي روان سازي و تسهيلات صورت مي گيرد. بحث برداشتن مراحل اداري زائد و تسريع مجوزهاي کسب و کار و شاخص هايي که هم براي سهولت کسب و کار در مقياس جهاني تعريف مي شود و هم شاخص هاي محيطي کسب و کار را افزايش مي دهد از الزامات است. 

مشاور وزير اقتصاد در اين خصوص بيان کرد: کارهاي مورد اشاره خيلي هم به بار مالي نياز ندارد، حرکتي ساختاري به حساب مي آيد که يک بخش آن  حمايت هايي است که از توليد در بازار پولي بانکي و  سرمايه و در بخش هاي ديگر هم  مانند مسائل گمرک و بيمه اي و مالياتي بايد صورت گيرد. سيستم بانکي بايد اولويت تسهيلات دهي خود را به توليد دهد و در بازار سرمايه هم نياز است تا  سرمايه در بخش توليد به کار گرفته شود. اين موارد راهکارهايي است که مي تواند نقدينگي مردم را به سمت توليد بکشاند، در غير اين صورت به سمت بازارهاي مخرب خواهد رفت. 

رئيس شوراي راهبردي بهبود محيط کسب و کار اتاق ايران درباره برنامه دولت سيزدهم براي کنترل رشد نقدينگي و تورم باتوجه به بودجه ۱۴۰۱ چنين توضيح داد: در بودجه يکساله نمي توان تمام مسائل ساختاري را ديد، ولي به هر حال بخشي از آن وابسته به اصلاح ساختار منابع دولت است و هر اندازه که ناترازي عملياتي آن کاهش يابد،  به کاهش تورم و کاهش تمام شده قيمت توليد کمک خواهد کرد زيرا تاثير متقابل دارد. به اين معنا؛ از يک سمت وقتي توليد بالا مي آيد، تورم زا است و از سوي ديگر اقدامات تورم زا مانند خلق پول يا افزايش حجم نقدينگي صورت مي گيرد، هزينه توليد بالا مي رود، يعني بر هم اثر متقابل دارد.   

فولادگر در ادامه بيان کرد: راه حل ديگر اين است که اوراق مشارکت را به حداقل ضروري برسانيم  و مطالبات توليد کنندگان و پيمانکاراني که با دولت کار مي کنند، نقد شود. سومين مورد  تسهيلات بانکي است که بايد اولويت آن به طرح هاي توليدي داده شود، اين مسئله کمک کننده تامين مالي است و بخش ديگر هم بحث افزايش بهره وري است که قسمتي از آن به حاکميت و قوانين و مقررات ربط پيدا  مي کند، اما بخش عمده آن به خود توليد کنندگان ارتباط دارد که با ارتقا کيفيت و رقابتي کردن قيمت و خدمات پس از فروش و رضايت مشتري به رشد جاذبه هاي توليد خواهد رسيد  و نقدينگي به سمت توليد مي رود.