پيش‌بيني تورم و رشد اقتصادي در سال آينده
تاریخ انتشار : 1400/11/25
يک کارشناس اقتصادي گفت: آنچه که مردم در سال آينده از نظر اقتصادي حس خواهند کرد، همانند امسال است اما با تورم کمتري خواهد بود و اگر تحريم‌ها برداشته شود، با افزايش درآمد نفت مي‌توان انتظار رشد اقتصادي ۱۰ تا ۱۲ درصدي را داشت.
علي سعدوندي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره چشم‌انداز شاخص‌هاي اقتصادي در سال آينده اظهار کرد: هنوز قانون بودجه سال آينده تصويب نشده است تا متوجه نگاه بودجه به شاخص‌هاي اقتصادي شد اما بودجه سال آينده نسبت به بودجه سال جاري روند متعادل‌تري دارد و بهتر است. درحاليکه در روند بلندمدت، بودجه سال ۱۴۰۱ نيز همانند بودجه سال‌هاي گذشته تورم‌زاست.
وي افزود: پيش‌بيني من اين است که تورم در بودجه سال آينده حدود ۳۰ درصد خواهد بود اما اگر تحريم‌ها قدري برداشته شود و دسترسي به ارز به صورت نقدي بهبود يابد و ارزپاشي نيز متاسفانه صورت بگيرد، مي‌توان به صورت موقت و مصنوعي تورم را کنترل کرد.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اينگونه که در پي کاهش قيمت ارز، قيمت کالاهاي خارجي کاهش مي‌يابد و واردات نيز زياد مي‌شود تا کالاهاي وارداتي با قيمت ارزان در اختيار مردم قرار گيرد و قيمت بخشي از سبد کالاها افزايش پيدا نمي‌کند يا حتي با کاهش نيز مواجه خواهد شد اما بخش ديگر سبد کالاها افزايش قيمت خواهند داشت.
سعدوندي بيان کرد: اگر اين روش که در طول ۵۰ سال گذشته نيز انجام شده است، در سال آينده تکرار شود، به بيماري هلندي منجر خواهد شد. درباره رشد اقتصادي نيز تا زماني که تغييري در لايحه بودجه سال آينده از منظر مقررات‌زدايي، مانع‌زدايي توليد و تسهيل کسب‌وکار صورت نگيرد، نمي‌توان انتظاري از افزايش رشد اقتصادي داشت. البته اگر تحريم‌ها برداشته شود، با افزايش درآمد نفت مي‌توان انتظار رشد اقتصادي ۱۰ تا ۱۲ درصدي را داشت که اين رشد هم واقعي نبوده و تاثيري بر رفاه خانوار نخواهد داشت.
وي با بيان اينکه آنچه که مردم در سال آينده از نظر اقتصادي حس خواهند کرد همانند امسال است اما با تورم کمتري خواهد بود، گفت: توصيه من اين است که تغييرات عمده‌اي در سياستگذاري اقتصادي صورت گيرد که يکي از اين تغييرات، تفکيک بودجه ارزي از ريالي است. در زمينه نرخ ارز نيز توصيه من اين است که تا دو سال نرخ ارز در محدوده فعلي تثبيت شود.
سعدوندي افزود: براي تامين کسري بودجه لازم است تا از انتشار اوراق استفاده شود و در زمينه بازار سرمايه نيز بايد از دانش کارشناس‌هايي استفاده شود که مورد اعتماد بازار باشند تا با تصميمات خود بتوانند به بهبود بازار کمک کنند.
