فوريت هوشمندسازي ساختار نظارتي بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1400/11/27
هوشمندسازي ساختار نظارتي بانک مرکزي براي سالم‌سازي نظام بانکي و پيشگيري از تکرار بحران‌هاي گذشته اجتناب‌ناپذير است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ صنعت بانکداري به عنوان پديده‌اي که صدها سال است زندگي بشر را درگير کرده، در مسير تکامل خود همواره در حال دگرگوني بوده و مدام پيچيده‌تر شده است. انواع و اقسام قراردادها و سپرده‌ها و تسهيلات تا روش‌ها و ابزارهاي متنوع پرداخت، تنها بخشي از دنياي بانکداري است.
اما با وارد شده به عصر فناوري اطلاعات، بانکداري هم متحول شد به طوري که مهم‌ترين مولفه بانکداري نوين، گره خوردن آن با فناوري اطلاعات عنوان مي‌شود. البته اين همه ماجرا نيست و با توسعه فناوري‌هاي مالي (فينتک‌ها) و باز شدن پاي فناوري بلاک‌چين به اين حوزه، ماجرا پيچيده‌تر هم مي‌شود.
بانک‌هاي مرکزي به عنوان تنظيم‌گران نظام‌هاي پولي و بانکي در دنيا، نه مي‌توانند چنين فضايي را به حال خود رها کنند و نه قادر به اعمال حاکميت با ابزارهاي سنتي هستند. بنابراين نهاد ناظر ناچار است خود را با اين تحولات تکنولوژيک همراه و ابزارهاي نظارتي خود را به‌روز کند.
عوارض اختلال در نظارت
هر جا که سياست‌گذار از سيستم بانکي عقب افتاده، نتيجه‌اي جز بروز ناکارآمدي و فساد در پي نداشته که نمونه آن در بحران موسسات مالي و اعتباري غير مجاز در اواسط دهه ۹۰ بروز کرد.
همچنين ناترازي و زيان انباشته بانک‌ها در کنار رسوب دارايي‌هاي مازاد و معضل کفايت سرمايه آنها از ديگر نتايج خارج شدن نظام بانکي از اشراف بانک مرکزي بوده است. رسوب ميليون‌ها متر مربع املاک و مستغلات در ستون دارايي بانک‌ها در کنار ده‌ها هزار ميليارد تومان زيان انباشته برخي بانک‌ها از نمونه‌هاي بارز انحراف نظام بانکي کشور از رسالت اوليه خود طي سال‌هاي گذشته است.
استانداردهاي بين‌المللي
دنيا سال‌هاست به موازات توسعه نظام بانکي بر اصل کليدي نظارت تأکيد داشته و براي اين منظور سنجه‌هايي را تعريف کرده است. يکي از شناخته‌شده‌ترين چارچوب‌هاي نظارتي که با هدف بهبود کيفيت نظارت بانکي در سراسر جهان شکل گرفت، اصول نظارتي کميته بال (بازل) است.
اين کميته که با مشارکت ۱۰ قدرت بزرگ اقتصادي براي اولين بار در سال ۱۹۷۵ در شهر بازل سوئيس تشکيل شد، طي چند دهه اصولي را براي نظارت بر نظام بانکي تدوين کرده‌اند.
اصول پيشنهادي اين کميته ابتدا بر پايه محاسبه ميزان سرمايه و تعريف استانداردهاي مربوط به ريسک اعتباري استوار بود ولي طي سال‌هاي بعد به موارد ديگري همچون نسبت کفايت سرمايه نيز پرداخت. پس از بحران مالي در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اين کميته شرايط بسيار سختي براي سرمايه‌گذاري‌هاي تجاري و بنگاه داري در نظر گرفت که عملا بانک‌ها را مجبور به خروج از اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها مي‌کند.
رعايت چنين دستورالعمل‌هايي بدون توسعه ابزارهاي فناوري اطلاعات امکان‌پذير نيست و به همين منظور بانک‌هاي مرکزي در دنيا به سمت هوشمندسازي ابزارهاي نظارتي حرکت کرده‌اند.
برنامه ۱۰ ساله
اين موضوع از ابتداي دهه ۹۰ مورد توجه بانک مرکزي ايران هم قرار گرفت و در قالب ايده‌اي با عنوان پروژه ۱۴۰۰ مطرح شد و حتي در سال ۹۳ به امضاي رئيس‌جمهور رسيد. اين پروژه قرار بود در يک دوره زماني هفت تا ۱۰ ساله نظام بانکي ايران را متحول کند. به گزارش پيوست، «براي تدوين اين نقشه راه که تقريبا از سال ۹۰ آغاز شد، شرکت ملي‌انفورماتيک چارچوب کلي FMI (زيرساخت بازار مالي) را برگزيد تا طبق آن حرکت کند و از استانداردي بين‌المللي و تاييدشده براي پيشبرد برنامه‌هاي آتي خود بهره گيرد».
بانک مرکزي هم اسفندماه ۱۳۹۳ طي بخشنامه‌اي به شبکه بانکي ترجمه ويرايش جديد «اصول اساسي براي نظارت بانکي مؤثر» ذيل اصول ۲۹ گانه کميته بال را به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
هوشمندسازي نظارت در بانک مرکزي پيگيري شد تا اينکه زمستان سال ۱۳۹۵ پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي اعلام کرد که يک مدل جديد نظارتي را با استفاده از تجربيات روز دنيا و استانداردهاي بين‌المللي و تطبيق آنها بر وضعيت بانکداري در ايران تهيه کرده است.
بازطراحي نظام نظارتي
در پي اين تحولات، ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ در يک هزار و دويست و بيست و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار، گزارش مشروح بانک مرکزي درباره پروژه «بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها» مطرح شد.
در طراحي نظري مدل جديد نظارتي، اظهار شد که اصول ۲۹ گانه نظارت بانکي بال، مانند اغلب کشورهاي جهان پايه و اساس طراحي مدل نظارتي قرارگرفته و با توجه به حاکميت چارچوب بانکداري بدون ربا، اصل تطبيق يافته «نظارت بر عمليات شرعي» به‌عنوان اصل سي‌ام در طراحي نظري مدل نظارتي بانکداري ايران براي پوشش مقتضيات شرعي صنعت بانکداري و تطبيق با قانون حاکم به مجموعه اصول بال براي اعمال در ايران، اضافه شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، با استقرار اين مدل، بانک‌ها بر اساس وضعيت ريسکي در چهار طبقه قرار مي‌گرفتند. رويکرد نظارتي به صورتي فراگير از سطح نظارت پايه آغاز شده و در هر مرحله با افزايش دامنه و شدت نظارت به سطح بانک‌هاي ريسکي‌تر اعمال مي‌شد. بانک مرکزي اعلام کرد که اين طبقه‌بندي مبناي فرآيند نظارت هوشمندانه بر بانک‌ها خواهد بود.
نياز فوري به نظارت هوشمند
با همه اقداماتي که بانک مرکزي براي تقويت نظارت انجام داد، اما بحران موسسات پولي و اعتباري در اواسط دهه ۹۰، نشان داد بانک مرکزي در رسيدن به اهداف ترسيم شده چندان موفق نبوده است. اين بحران در نهايت با تزريق ۳۰ هزار ميليارد تومان پول پرقدرت جمع شد ولي عوارض آن تا سال‌ها ادامه داشت.
اين قبيل معضلات در کنار مشکلات ترازنامه بانک‌ها، انباشت اموال مازاد و تضعيف کفايت سرمايه بانک‌ها، همگي از ضرورت تسريع در روند هوشمندسازي نظارت بانک مرکزي حکايت دارد. در همين زمينه رئيس کل بانک مرکزي در دولت جديد بر هوشمندسازي نظارت بانکي در حوزه‌هاي مختلف تأکيد داشته است.
علي صالح‌آبادي با اشاره به اينکه «در بانک مرکزي در حال تعبيه سامانه‌هاي نظارتي هستيم» گفته است: «نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات بايد به‌صورت سيستمي باشد زيرا چشمي اصلا امکان پذير نيست، انشاءلله سال آينده از برنامه‌هاي جدي بانک مرکزي همين موضوع خواهد بود».
او پيش‌تر نيز با تأکيد بر «نظارت هوشمند بر مصرف صحيح تسهيلات» بيان کرده بود: «از طريق سامانه‌هايي که داريم و همچنين رصد جريان وجوه به گونه‌اي عمل خواهيم کرد که هدايت اعتبار به سمت بخش واقعي توليد سوق پيدا کند و سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد نرود».
برنامه‌ها و اقدامات بانک مرکزي
در همين رابطه مهران محرميان؛ معاون فناوري‌هاي نوين بانک مرکزي هم در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره آخرين اقدامات صورت گرفته براي نظارت سيستمي در شبکه بانکي کشور با هوشمندسازي سامانه‌ها خبر داد که «هم اکنون در مرحله هوشمندسازي تمام اطلاعات هستيم».
وي با اشاره به ضرورت رصد جريان وجوه تصريح کرد: «در مرحله هوشمندسازي، با استفاده از هوش انساني و در نهايت تبديل آن به هوش ماشيني، اشکالات را شناسايي کرده و تحليل‌هايي ارائه مي‌دهيم تا منجر به سياست‌گذاري مناسب بشود».
به نظر مي‌رسد هوشمندسازي نظارت‌ها در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفته ولي دولت جديد بايد با اهتمام خود اجازه ندهد همچون سال‌هاي گذشته سرعت رسيدن به اين هدف مهم کند شود.
