رسيدگي در هيأت تخلفات بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1400/11/27
تهران - ايرنا - مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي گفت: با بيان اينکه بحث بلوکه کردن بخشي از مبلغ تسهيلات از گذشته ممنوع بوده است، تصريح کرد: اگر مشتري بانک با چنين موارد مواجه شده باشد حتماً قابل طرح و رسيدگي است.
به گزارش ايرنا، حميدرضا غني‌آبادي در يک گفتگوي تلويزيوني در توضيح وثايق نقدي يادآور شد: بانک براي ضمانت تسهيلات از وثايق مختلفي استفاده مي‌کند که ممکن است بخشي از ضمانت را به عنوان وثيقه نقدي دريافت کند. ولي در خصوص بلوکه کردن بخشي از تسهيلات اين موضوع منع قانوني و دستورالعملي دارد. چراکه بلوکه کردن بخشي از تسهيلات به لحاظ فقهي، قانوني و مقرراتي محل ايراد است، آن هم به اين دليل که نرخ مؤثر سود تسهيلات را افزايش مي‌دهد و تخطي از قوانين تلقي مي‌شود.
وي افزود: همانطور که رئيس‌کل بانک مرکزي نيز تأکيد کرد، چنين تخلفي در هيأت رسيدگي به تخلفات بانک‌ها رسيدگي مي‌شود.
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي گفت: طرح شموليت مالي بانک مرکزي در واقع تأمين مالي خرد خانوارها در شبکه بانکي است که به‌صورت غيرحضوري، چهار مرحله افتتاح حساب، اعتبارسنجي، تأمين وثايق و امضاي الکترونيکي را پوشش داده و از ابتداي سال آينده نيز عملياتي مي‌شود.
وي با اشاره به آمادگي اجراي مراحل يادشده در طرح شموليت مالي از جمله تصويب افتتاح حساب غيرحضوري در شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست وزير اقتصاد گفت: مقررات مرتبط با امضاي الکترونيکي نيز در هيأت عامل بانک مرکزي تصويب شده و از سال آينده انشالله محقق مي‌شود.
وي به تشريح برنامه‌هاي آتي بانک مرکزي در خصوص شموليت مالي پرداخت و گفت: شمول مالي در ادبيات نظري موضوع به معناي دسترسي آسان، سريع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات بانکي است و لذا يکي از شاخص‌هاي توسعه مالي در هر کشوري محسوب مي‌شود. به عبارت ديگر اين مفهوم در معناي ميزان فراگيري خدمات مالي در اقصي نقاط يک کشور است.
غني‌آبادي ادامه داد: مطالعات و پژوهش‌ها نيز حاکي از آن است که هرچه شمول و فراگيري خدمات مالي بيشتر باشد، به رشد اقتصادي و توسعه مالي آن کشور منتج مي‌شود. به همين دليل همواره يکي از اهداف و مقاصد سياست‌گذاران و به طور ويژه سياستگذار پولي بحث توسعه شموليت مالي است و البته خوشبختانه از اين نظر شرايط خوبي داريم.
اين مقام مسئول بانک مرکزي ضمن برشمردن شاخص‌هاي شمول مالي تصريح کرد: براي مثال گستردگي شعبه در سطح کشور، دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروشگاهي براي خريد و غيره شاخص‌هايي هستند که ارزيابي‌کننده شمول مالي در يک کشور محسوب مي‌شود. همچنين امکان افتتاح حساب يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي کليدي در ارزيابي شمول مالي است که هم‌اکنون در اين خصوص پوشش حساب‌هاي بانکي بالاي ۱۵ و ۱۸ سال و در به‌طورکلي بزرگسال در سطح قابل قبولي است.
غني‌آبادي با بيان اينکه موضوع اصلي ارتقاي اين تراز در شبکه بانکي به‌ويژه در ارائه اعتبارات، کارت بانکي و تسهيلات است گفت: استفاده از ابزارهاي فناورانه که بر اساس آن فرد به صورت غيرحضوري بتواند از خدمات بانکي بهره‌مند شود مستلزم پيش‌نيازهايي است.
وي افزود: يکي از اين پيش‌نيازها، احراز هويت الکترونيکي است، يعني بانک بايد اطمينان حاصل کند که دريافت‌کننده خدمات مالي همان کسي است که در واقع احراز هويت شده است. در اين زمينه يک سري موانع و چالش‌هايي وجود داشت، چراکه نبايد زيرساخت‌هاي پرداخت ملي کشور محل سوءاستفاده قرار گيرد. بر اين اساس و تا پيش از اين ارائه خدمات غيرحضوري ممنوع و منوط به تصويب دستورالعملي در شوراي عالي مبارزه با پولشويي شده بود که خوشبختانه اين دستورالعمل تصويب شد.
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي با بيان اينکه با تصويب اين دستورالعمل، زمينه استفاده آحاد جامعه از خدمات بانکي غيرحضوري فراهم شده است، تاکيد کرد: نکته قابل توجه در تدريجي بودن اجراي اين طرح است چراکه اجراي کامل اين طرح نيازمند فراهم شدن زيرساخت‌هاي لازم در اين زمينه توسط بانک‌هاست و بسياري از بانک‌ها در اين زمينه مقدمات و زيرساخت‌ها را فراهم کرده‌اند و اميدواريم بانک‌ها از اوايل سال آينده اين امر را عملياتي کنند.
غني‌آبادي اجراي اين طرح را گام مهمي در شموليت مالي خواند و گفت: با اجرايي شدن اين طرح جغرافيا و محدوديت مکاني براي مشتريان بانک‌ها حذف خواهد شد.
اين مقام مسئول بانکي با اشاره به برخي انتقادات و گلايه‌مندي‌هاي مشتريان در برخي مناطق کشور در زمينه دسترسي به خدمات بانکي در حوزه دريافت، پرداخت و تسهيلات گفت: با تمهيدات انديشيده شده و اجرايي شدن دستورالعمل جديد، محدوديت‌هاي جغرافيايي و ساير نواقص در دريافت خدمات بانکي براي تمام هم‌وطنان حذف و برطرف مي‌شوند.
همگرايي و وحدت رويه ميان بانک‌ها افزايش مي‌يابد
مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه مقررات براي همه بانک‌ها يکسان است؛ عنوان کرد: شايد عدم وحدت رويه‌اي که هم‌اکنون در شبکه بانکي در برخي موارد وجود دارد، ناشي از آن باشد که تمهيد و زيرساخت مقرراتي لازم براي استفاده از خدمات غيرحضوري پيش از اين به بانک‌ها ابلاغ نشده بود و لذا اين امر در سطح شبکه بانکي نهادينه نشده بود. براين اساس و با تمهيدي که از اين هفته در نظر گرفته شده است، قطعاً به سمت همگرا شدن بانک‌ها در زمينه بهره‌مندي از خدمات بانکي پيش خواهيم رفت. البته اين احراز هويت روش‌هاي مختلفي دارد و معمولاً از ابزارهاي بيومتريک، فيلم، امضاي ديجيتال يا حرکاتي از سوي مشتري که نشان‌دهنده رعايت شدن پرونکل هاي شناسايي از سوي بانک است، استفاده مي‌شود.
غني‌آبادي ابراز اميدواري کرد: با ابلاغ الزامات قانوني و زيرساخت مقرراتي به شبکه بانکي، اين اختلاف رويه در شبکه بانکي کاهش يابد و به سمت همگرايي و وحدت رويه ميان بانک‌ها حرکت مي‌کنيم.
در استفاده از اعتبارات خرد رضايتمندي لازم وجود ندارد
اين مقام مسئول بانک مرکزي يکي از برنامه‌هاي اين بانک را تسهيل دريافت اعتبارات خرد دانست و تأکيد کرد: اين امر به صورت رسمي نيز اعلام شده است و ما در بانک مرکزي به دنبال آن هستيم که دريافت اعتبارات بانکي براي عموم سهل‌الوصول‌تر شود. در اين خصوص علي‌رغم آنکه در موضوع شعبه، افتتاح حساب، دريافت و پرداخت از تراز خوبي برخورداريم ولي مطالعات و بررسي‌ها مؤيد آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضايتمندي لازم وجود ندارد و با وضعيت مطلوب فاصله داريم. از اين رو در دوره جديد رياست بانک مرکزي مقرر است در اين باره اتفاقات خوبي رخ دهد و هم‌اکنون برنامه‌هايي در اين باره در حال انجام است.
سفته الکترونيکي فروخته مي‌شود
وي با اشاره به موضوع بحث برات و سفته الکترونيکي گفت: همانگونه که اخيراً اعلام شده است اين مهم با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي و قوه قضائيه محقق شده است. لذا امکان استفاده از سفته به صورت الکترونيکي، شبانه‌روزي و بدون مراجعه حضوري ممکن است. در چنين شرايطي، يکي از مواردي که براي تسهيل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده، همان امکان استفاده از سفته الکترونيکي است که مي‌توان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهيلات استفاده کرد. البته هم‌اکنون اين امر توسط سه بانک، به صورت آزمايشي در حال اجراست و هنوز به طور کامل اجرايي و فراگير نشده و اميدواريم که به احتمال بسيار زياد از اوايل سال آينده عملياتي شود.
وي ارائه اين قبيل خدمات را مزيت رقابتي بانک‌ها دانست و تصريح کرد: هر بانکي بتواند در ارائه خدماتي که پيشتر به آنها اشاره شد، وضعيت بهتري داشته باشد، اقبال به آن بانک نيز بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر بانک‌ها مزيت رقابتي خود را بر اين قبيل خدمات يعني سهل بودن استفاده از خدمات بانکي يا استفاده از خدمات در زمان کمتر متمرکز مي‌کنند.
مقررات امضاي الکترونيکي در هيأت عامل بانک مرکزي تصويب شد
وي يادآور شد: همچنين در خصوص امضاي الکترونيکي نيز در حال فراهم‌سازي بسترهاي لازم آن هستيم. مقررات مرتبط با امضاي الکترونيکي نيز در هيأت عامل بانک مرکزي تصويب شده و از سال آينده انشالله محقق مي‌شود.
غني‌آبادي در خصوص بحث اعتبارسنجي به منظور دريافت تسهيلات نيز گفت: در زمينه ضمانت و وثيقه دريافتي از مشتري در بانک مرکزي به دنبال آن هستيم که به سمت اعتبارسنجي حرکت کنيم. بر اين اساس مقرر است اعتبارسنجي مبناي اعتبارات و به طور ويژه اعتبارات خرد قرار گيرد و بر اساس آن وثيقه و ضمانت لازم تعيين شود. در چنين شرايطي هرچه اعتبار مشتري بالاتر باشد، وثيقه و ضمانت کمتري نيز از او دريافت خواهد شد. البته اعتبارسنجي نيز بر اساس پيشينه اعتباري مشتري صورت مي‌گيرد. در واقع هر شخصي داراي يک سابقه و تاريخچه مالي است و به تبع هر فردي داراي نکول کمتر و خوش حسابي بهتري باشد در ارائه ضمانت براي دريافت خدمات مالي از جمله تسهيلات وضعيت بهتري خواهد داشت و تا پايان سال بر اساس وعده‌هاي داده شده، مقدمات و تمهيدات اين دستورالعمل فراهم مي‌شود.
