تسهيلات تکليفي بايد متناسب با منابع بانک‌ها باشد
تاریخ انتشار : 1400/11/30
رئيس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: تقاضاي ما از قانونگذار و مراجع نظارتي اين است که تسهيلات تکليفي متناسب با منابعي که در اختيار بانک‌ها قرار مي‌گيرد، برقرار باشد.
کورش پرويزيان مديرعامل بانک پارسيان در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره افزايش مبلغ وام ازدواج که توسط مجلس شوراي اسلامي در بودجه ۱۴۰۱ به بانک‌ها تکليف شده است، اظهار کرد: در شبکه بانکي، قانون محور اصلي کار است اما تقاضاي کلي ما از مجموعه قانونگذاران کشور و روساي ۳قوه اين است که تسهيلات تکليفي در حداقل خودش باشد؛ چرا که تسهيلات تکليفي به طور کلي کارايي شبکه بانکي و منابع مردم را کاهش مي دهد.
وي با بيان اينکه بانک ها در حوزه قرض الحسنه ازدواج يا کسب و کارهاي کوچک و سازمان هاي حمايتي نهايت همکاري و همراهي را دارند، افزود: تلاش ما در بانک اين است که تمام مصوباتي که ابلاغ مي‌شود را اجرا کنيم؛ اما تقاضاي ما از قانونگذار و مرجع نظارتي اين است که تسهيلات تکليفي متناسب با منابعي که در اختيار بانک‌ها قرار مي‌گيرد برقرار باشد تا مردم عزيز مکدر نشوند و صفي شکل نگيرد و باعث نارضايتي شود.
وثائق جديد در شبکه بانکي تعريف شود
رئيس شوراي عالي کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي اظهار کرد: تسهيلات خرد اصولا براي رفع نيازهاي ضروري مردم اعم از کسب‌وکارهاي کوچک و خانوادگي مطرح است که بايد روش‌هايي را براي اعطاي تسهيلات به کار بگيريم که مردم با کمترين سختگيري به آن دسترسي داشته باشند.
وي ادامه داد: برهمين اساس، طرح شموليت مالي که بانک مرکزي و حوزه امور بانکي وزارت اقتصاد آن را دنبال مي‌کنند براي اين است که مردم دسترسي بهتري به تسهيلات خرد داشته باشند.
پرويزيان با تاکيد براينکه بانک‌ها هم در اين حوزه رغبت بالايي دارند، تصريح کرد: معمولا کمترين مطالبه معوق نيز مربوط به همين کسب‌وکارهاي کوچک و قرض‌الحسنه و کسب‌وکارهاي خانوادگي است که شبکه بانکي نيز اقدامات خوبي را در دستور کار دارند تا بتوانند اعتبارسنجي را مبناي متفاوتي براي اعطاي تسهيلات خرد قرار دهند.
رئيس شوراي عالي کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: بحثي که مطرح مي‌شود اين است که سازمان‌هاي مختلف بتوانند گواهي کسر از حقوق و چند اقدام کوچک به بانک‌ها ارائه دهند و بانک‌ها هم بتوانند با پذيرش اين وثائق تسهيلات خرد را به مردم در حوزه کسب و کارهاي کوچک و متوسط ، قرضه الحسنه و کسب‌وکارهاي خانوادگي ارائه بدهند.
وي با اشاره به سامانه هاي اعتبارسنجي که در حال تکامل است، اظهار کرد: مبناي اين سامانه‌ها اين است که هرکسي بتواند يک رتبه اعتباري داشته باشد و برمبناي آن رتبه اعتباري بتواند از تسهيلاتي که ضرروي است بهره مند شود.
پرويزيان ادامه داد: از سوي ديگر مردم دارايي‌هاي متفاوتي دارند؛ دارايي هايي که نياز است در يک دوره اي از آن به عنوان وثيقه استفاده کنند. موضوع مهم اين است که بتوان از اين دارايي‌ها به عنوان وثيقه در شبکه بانکي استفاده کرد.
رئيس شوراي عالي کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي تاکيد کرد: در همين زمينه نياز است يک هماهنگي و انسجامي بين دستگاه هاي نظارتي کشور و به ويژه بانک مرکزي اعمال شود و به بانک ها مجوز داده شود که بتوانند آن موارد را در فهرست وثائق قابل قبول قرار بدهند و ديگر مراجع قانوني نيز اين وثائق را مورد پذيرش قرار بدهند يا سازمان ثبت بتواند براساس آن عمل کند.
او گفت: چنين موضوعاتي باعث مي‌شود رابطه بين مردم و شبکه بانکي بهتر و مناسب تر بشود. ضمن اينکه هدف همه مديران شبکه بانکي و جلساتي که در ماهانه در بانک مرکزي برگزار مي‌شود، خدمت رساني بهتر به مردم در حوزه‌هاي اعتباردهي و خدمت رساني است.
