درخواست صريح بانک مرکزي از مجلس اصلاح تبصره تسهيلات تکليفي بانک‌ها است
تاریخ انتشار : 1400/12/07
تهران – ايرنا- علي صالح‌آبادي؛ رئيس‌کل بانک مرکزي در جمع خبرنگاران ابراز اميدواري کرد کميسيون تلفيق بودجه مجلس با توجه به تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامي، تبصره مربوط به تسهيلات تکليفي بانک‌ها را اصلاح کند.
به گزارش ايرنا، پنجشنبه هفته گذشته رئيس‌کل بانک مرکزي در نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي از مصوبات کميسيون تلفيق در افزايش مالايطاق تسهيلات تکليفي بانک‌ها در بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرده بود که معظم‌له در هفته جاري، ضمن ارجاع نامه رئيس‌کل بانک مرکزي به مجلس، خواستار توجه مجلس به هشدار بانک مرکزي شدند.
دولت در ارائه لايحه بودجه سقف تسهيلات بانکي را ۶۰۰ هزار ميليارد تومان مشخص کرده بود که با تبصره‌هاي کميسيون تلفيق اين مبلغ به ۱۳۰۰ ميليارد تومان افزايش يافت و رئيس بانک مرکزي در نامه‌اي به مقام معظم رهبري خواست که با توجه به شرايط کنوني کشور تکليف مالايطاق بر بانک‌ها تحميل نشود.
به گزارش ايبنا، امروز علي صالح‌آبادي در پايان جلسه با رئيس بانک مرکزي عراق در جمع خبرنگاران در همين زمينه عنوان کرد: واقعيت امر اين است از ابتداي سال جاري حدوداً ۲۳۰۰ هزار ميليارد تومان مجموع تسهيلات پرداختي شبکه بانکي بوده است. بنابراين اگر ما تکاليفي مازاد به شبکه بانکي تحميل کنيم اين امر منجر به ناترازي بانک‌ها مي‌شود.
وي با بيان اين که تسهيلات تکليفي فقط منحصر به تبصره ۱۶ نيست و در ساير بندها نيز وجود دارد، گفت: ما کليات اين طرح را ارائه کرديم و جزييات را به لايحه دولت واگذار کرديم. البته مجلس بندهاي ديگري به آن اضافه کرد که با تذکر مقام معظم رهبري اين تبصره و بندهاي الحاقي به کميسيون تلفيق برگشت.
رئيس‌کل بانک مرکزي افزود: اميدواريم با همکاري کميسيون تلفيق اصلاحات به گونه‌اي انجام شود که طرح به لايحه دولت بازگردد و بندهاي الحاقي اضافي حذف شود و اين درخواست صريح ما از مجلس است. اميدواريم با تبييني که از شرايط مي‌کنيم مجلس به گونه‌اي تدبير کند که دچار ناترازي بانک‌ها نشويم. مطمئن هستيم اگر نمايندگان در جريان آثار و تبعات طرح خود قرار بگيرند آن را اصلاح مي‌کنند.
تقويت سرمايه بانک‌ها از اولويت‌هاي بسيار جدي بانک مرکزي
صالح‌آبادي؛ در ادامه درباره اصلاح وضعيت بانک‌ها هم گفت: ما براي هر بانک نسخه جداگانه در نظر مي‌گيريم چراکه رشد ترازنامه بانک‌ها متفاوت است. ما مقوله افزايش سرمايه بانک‌ها را دنبال خواهيم کرد و تقويت سرمايه بانک‌ها يکي از اولويت‌هاي بسيار جدي ما خواهد بود.
وي گفت: همچنين فروش اموال مازاد بانک‌ها به‌ويژه بانک‌هاي ناتراز جزو مقوله‌هاي بسيار مهم قابل پيگيري خواهد بود.
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان اينکه حجم تسهيلات تکليفي در نظر گرفته‌شده براي بانک‌ها در سال آينده توسط کميسيون تلفيق مجلس بيش از ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان است، گفت: اين ميزان معادل بيش از ۵۰ درصد کل تسهيلات پرداختي شبکه در سال جاري و مغاير با لايحه ارائه‌شده توسط دولت است و موجب ناترازي بانک‌ها و درنهايت افزايش تورم مي‌شود.
مجلس تکاليف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارد
به گزارش روابط عمومي بانک مرکزي، صالح‌آبادي با اشاره به مکاتبه اخير خود با مقام معظم رهبري در مورد تسهيلات تکليفي بانک‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور ايشان مبني بر توجه نمايندگان مجلس به دغدغه بانک مرکزي گفت: اميدوارم نمايندگان مجلس در بازنگري خود با توجه به دستور مقام معظم رهبري تکاليف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارند.
وي افزود: در تبصره ۱۶ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخي ديگر از بندهاي اين لايحه درمجموع بيش از ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي براي بانک‌ها در نظر گرفته است که اين ميزان نسبت به تسهيلات پرداخت‌شده در سال جاري، افزايش چشمگيري داشته است.
صالح‌آبادي ادامه داد: واقعيت امر اين است که اين ميزان مازاد بر توان شبکه بانکي است و از ابتداي سال جاري تاکنون حدوداً ۲۳۰۰ همت مجموع تسهيلات پرداختي شبکه بانکي بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمايه در گردش بنگاه‌هاي توليدي بوده است؛ بنابراين اگر ما تکاليفي مازاد به شبکه بانکي تحميل کنيم اين امر منجر به ناترازي بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، رشد پايه پولي و درنتيجه افزايش نرخ تورم مي‌شود.
رئيس‌کل بانک مرکزي افزود: پنجشنبه هفته گذشته نامه‌اي در اين خصوص به مقام معظم رهبري تقديم و در آن به اثرات اين تکليف که منجر به ناترازي بانک‌ها مي‌شود، اشاره کردم.
وي با بيان اينکه کنترل نقدينگي و تورم از موارد هم مورد تاکيد مقام معظم رهبري است ادامه داد: مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با جمعي از توليدکنندگان کشور نيز به افزايش حجم نقدينگي اشاره و از اين موضوع به عنوان يکي از دغدغه‌ها ياد کرده بودند بنابراين ما اطمينان داشتيم ايشان راجع به نقدينگي و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقديم کرديم و ايشان نيز بلافاصله دستوري صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزي توجه شود.
اميدوارم مصوبات کميسيون تلفيق به لايحه اوليه دولت برگردد
وي با بيان اينکه تسهيلات تکليفي در نظر گرفته‌شده تنها مختص به تبصره ۱۶ نيست، گفت: در بندهاي الحاقي ديگر نيز تکاليفي براي بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است مغاير با لايحه دولت است؛ چراکه آنچه که ما در لايحه دولت به آن اشاره کرده بوديم يک بند کلي بود و قرار بر اين شد برابر آيين‌نامه‌هاي دولت و با توجه به منابع موجود بانک‌ها، اين موارد مشخص شود اما در کميسيون تلفيق به جزئياتت اشاره شد همچنين بندهاي ديگري الحاق شد که در لايحه دولت نبود.
صالح‌آبادي بيان کرد: با تذکري که مقام معظم رهبري داشتند، اين تبصره و بندهاي الحاقي آن به کميسيون تلفيق برگشته که اميدواريم در کميسيون تلفيق اصلاحات به گونه‌اي انجام شود که برگردد به لايحه اوليه‌اي که دولت ارائه داده برگردد و بندهاي الحاقي که به آن اضافه‌شده، حذف شود و اين درخواست صريح ما از کميسيون تلفيق است.
رئيس‌کل بانک مرکزي همچنين با تاکيد بر حمايت مقام معظم رهبري و رئيس‌جمهور براي از برنامه‌هاي بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي گفت: با توجه به اينکه کنترل تورم و بهبود معيشت مردم مورد تاکيد و توجه ايشان است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزي و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزي با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتريان حقيقي و حقوقي که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکي هستند را به مرور و با جديت پيگيري خواهيم کرد.
وي با تاکيد بر لزوم افزايش سرمايه بانک‌ها افزود: رفع مشکلات بانک‌ها صرفاً به موارد کلي محدود نخواهد شد و براي هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامه‌ها و اقداماتي را براي اصلاحات ساختاري نظام بانکي انجام خواهيم داد.
