۳ چالش اصلي بانک‌ها در اجراي تسهيلات تکليفي
تاریخ انتشار : 1400/12/07
يک کارشناس پولي و بانکي معتقد است که تسهيلات تکليفي بانک‌ها را با چالش‌هايي مواجه مي‌سازد و اعلام اينکه براي بودجه ۱۴۰۱ تکاليف اينگونه و خارج از توان بانک‌ها تحميل نشود، خبر بسيار خوبي براي نظام بانکي است.
محمد ربيع‌زاده کارشناس امور بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا اظهار کرد: تسهيلات تکليفي در واقع تکاليفي است که از طريق بودجه سنواتي براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي متناسب با سياست‌هاي اقتصادي هر سال براي بانک‌هاي دولتي مشخص و ابلاغ مي‌شد و بانک‌هاي دولتي از نظر قانوني مکلف بودند و هستند که اين تسهيلات را با رعايت شرايط ابلاغي در بودجه از نظر سهيمه، نرخ مصوب و نوع وثيقه قبل از پايان سال بودجه‌اي پرداخت کنند.
وي ادامه داد: در يک نگاه کلي و جامع، هدف تسهيلات تکليفي اعمال سياست‌هاي اقتصادي و رشد اقتصادي از طريق تامين مالي ارزان و آسان بخش‌هاي مولد اقتصادي کشور از منابع بانک‌هاي دولتي بوده اما در عرصه عمل به نظر مي‌رسد که از سه جنبه، بانک‌هاي بزرگ کشور را با چالش روبرو ساخته است.
ربيع‌زاده با بيان اينکه اين تسهيلات بدون در نظر گرفتن تراز مالي بانک‌ها تکليف شده و بانک‌ها مجبور بودند تحت هر شرايطي از نقدينگي به اين تکاليف عمل کنند، تاکيد کرد: در واقع زبان حال قوه مقننه در تکاليف به بانک‌ها اين بوده که تکاليف از ما و تهيه منابع به هر قيمت از شما و بدين ترتيب بانک‌هاي بزرگ هم در مسابقه خودکشي‌گونه رقابت قيمتي و پرداخت‌هاي بيش از توان سودهاي سپرده شرکت کردند و صورت‌هاي مالي خود را به آتش کشيدند که در عمل زيان‌هاي انباشته آنان به مالک اصلي که دولت يا مردم باشد، تحميل شد.
اين کارشناس امور بانکي افزود: مورد دوم يارانه‌هاي سود اين تسهيلات بود که همچنان جزء مطالبات بانک‌ها از دولت است اما از طرفي ديگر استفاده‌کنندگان از تسهيلات تکليفي گزارشي از بازدهي دارايي‌هاي خود و بهره‌مندي از تورم نداده‌اند. بنابراين بانک‌ها با وجود کسري نقدينگي و حتي جرايم اضافه برداشت هزينه‌هاي مالي متحمل شده‌اند که در طرف ديگر هزاران ميليارد ريال طلب از دولت دارند.
وي تصريح کرد: موضوع سوم نحوه اخذ وثايق و شرايط تسهيلات تکليفي است که از اراده بانک‌هاي عامل و مقام ناظر خارج است و ريسک‌هايي را به بانک‌هاي عامل تحميل مي‌کند.
ربيع‌زاده با اشاره به نامه مقام معظم رهبري به رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر پرهيز از تحميل تکاليف مالايطاق به بانک‌ها در لايحه بودجه، تاکيد کرد: اعلام اينکه براي بودجه ۱۴۰۱ تکاليف اينگونه و خارج از توان بانک‌ها تحميل نشود، خبر بسيار خوبي براي نظام بانکي است و در صورت سياستگذاري بر اساس دکترين عدالت مي تواند اقدام موثري در اصلاحات ساختاري نظام بانکي باشد.
کارشناس امور بانکي تصريح کرد: البته بودجه بيمار سنواتي به اينگونه تکاليف بسيار وابسته شده است و هرچند ايجاد نظم و انضباط مالي کار سختي است اما با اجماع و اراده جمعي امکان‌پذير است.
