همه مجوزهاي مربوط به وزارت اقتصاد از ۱۸ اسفند آنلاين صادر مي‌شود
تاریخ انتشار : 1400/12/08
وزير اقتصاد گفت: همه مجوزهاي اين وزارتخانه شامل بورس، ماليات و نظاير آن از ۱۸ اسفند به صورت غيرحضوري صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سيد احسان خاندوزي در نخستين جلسه کارگروه فرماندهي واردات و رسوب کالا در مبادي ورودي کشور که با حضور وزير دادگستري، رئيس کل گمرک، مديرعامل سازمان اموال تمليکي و رئيس دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادي برگزار شد افزود: براي روندهاي ناظر بر ترانزيت کالا هم براي ماه پاياني سال، تدابيري انديشيده شده تا کالا در گمرکات رسوب کمتري داشته باشد و نياز به فروش اموال تمليکي نداشته باشيم.
وي گفت: براي سرعت بخشيدن به فرايندهاي گمرکي، متن پيشنهادي تهيه شده که پس از تهيه متن تخصصي به هيئت دولت ارسال مي‌شود تا پس از تصويب براي همه دستگاه‌ها لازم الاجرا باشد. البته اصلاح قوانين و رويه‌هاي گمرکي و تجاري که در حوزه اختيارات هيئت دولت باشد به مجوزهاي خاص و قانون نياز ندارد.
خاندوزي افزود: همچنين بر اساس پيشنهادهاي کارگروه تخصصي مربوط، براي اصلاح رفتار بازرگانان و ساماندهي واردات مي‌بايست با کمترين تغيير در رويه‌هاي تجاري و گمرکي براي شبکه تجاري و بازرگانان اطمينان خاطر بيشتري درباره ثبات رويه‌ها فراهم کرد.
وي ادامه داد: با رويه‌هاي ثابت در بلند مدت شبکه بازرگاني تلاش خواهد کرد با کمترين هزينه فرايند تجاري کشور را اصلاح نمايد تا شاهد رسوب کالاها در بنادر نباشيم و کالاهاي وارداتي به سرعت فرايند گمرکي خود را طي کرده و وارد بازار شود.
خاندوزي درباره تخلفات صورت گرفته در حوزه مجوزهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز گفت: همه مجوزهاي اين وزارتخانه شامل بورس، ماليات و نظاير آن از ۱۸ اسفند و پايان دوره قانوني، به صورت غيرحضوري صادر شده و کاملاً برخط خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: به اين ترتيب رصد و پايش صدور مجوز، فراهم شده و واسطه‌گري‌ها و دلالي‌ها به حداقل خواهد رسيد و همه اطلاعات از ثبت نام و اخذ مجوز کاملاً شفاف و روشن صورت خواهد گرفت.
محمد رضا يزدي رئيس دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز درباره آخرين اقدامات دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: با تمام کساني که درگذشته اقدامات غير قانوني انجام داده‌اند به خصوص در زمينه زمين خواري و بدهکاران بزرگ بانکي و به خصوص آنان که گمان مي‌کردند با آن‌ها مماشات به عمل مي‌آيد برخورد صورت گرفته است و اکنون نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نموده‌اند.
وي همچنين اقدامات اين ستاد را مبتني بر هماهنگي سه قوه دانست و افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي کمک به اقتصاد بدون رانت و امنيت بخشي به بخش خصوصي همه تلاش خود را به کار خواهد بست.
گفتني است در جلسه اين کارگروه کارشناسان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط در خصوص تعيين تکليف کالاهاي موجود در انبارهاي اموال تمليکي و ايجاد مسير قانوني و جلوگيري از واردات بي‌رويه و اصلاح رفتار بازرگانان براي تأمين کالاهاي مورد نياز کشور بحث و تبادل نظر کردند.
