مزاياي تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار براي دولت و فعالان اقتصادي
تاریخ انتشار : 1400/12/09
در حالي به پايان مهلت قانوني اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملي مجوزها نزديک مي‌شود که هم دولت و هم فعالان اقتصادي از اجراي قانون صدور الکترونيکي مجوزهاي کسب و کار بهره‌مند خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، رشد اقتصادي به عنوان يکي از معيارهاي پيشرفت اقتصادي کشورها، نتيجه مجموعه‌اي از عوامل مختلف است که دست به دست هم مي‌دهند و در نهايت به افزايش توليد در يک کشور مي‌انجامند. در اين بين بنگاه‌هاي کوچک و بزرگي هستند که شايد چشم‌انداز روشني پيش رو داشته باشند، اما در ابتداي مسير پيشرفت، با موانع دست‌وپاگيري مواجه شده و در همان آغاز راه متوقف مي‌شوند.
زمين‌گير شدن يک کسب و کار به معني کاهش توليد و اشتغال و هدررفت سرمايه‌هاي مادي و انساني جامعه است. به همين علت کشورهاي مختلف مي‌کوشند به هر روشي که شده اين موانع را از پيش پاي کسب و کارها بردارند. همين موضوع به يک عامل رقابت اقتصادها تبديل شده است، به طوري که هر جا اين موانع و زمان کمتري براي شروع يک کسب و کار نياز باشد، جذابيت براي سرمايه‌گذاري بيشتر است.
زمينه شکل‌گيري امضاهاي طلايي
در کشور ما نيز بيش از يک دهه است که موضوع تسهيل فرايند کسب و کار ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي وجود داشته و به قانون هم تبديل شده است. قانون صدور الکترونيکي مجوزهاي کسب و کار در سال ۱۳۸۷ تصويب شد اما در اين ۱۳ سال اتفاق خاصي نيفتاده است. همين امر، تمايل به سرمايه‌گذاري در اقتصاد ما را به حداقل رسانده به طوري که بسياري ترجيح مي‌دهند يا از توليد صرف نظر کنند يا فعاليت زيرزميني را ادامه بدهند.
ايجاد مانع در اين مسير عوارض ديگري نيز به همراه دارد؛ خدائيان، سخنگوي قوه قضائيه در اين زمينه مي‌گويد: «متاسفانه براي گرفتن يک مجوز، افراد بايد به دستگاه‌هاي متعددي مراجعه کنند و زمينه فساد و اخذ رشوه و مانند آن فراهم مي‌شود و برخي امضاء‌ها طلايي هستند و شخص براي زدن آن امضاء ممکن است مطالباتي را داشته باشد و با اين کارها، سرمايه‌گذار خسته مي‌شود».
اهتمام دولت و مجلس
حالا دولت سيزدهم به همراه مجلس شوراي اسلامي پرچم اين مطالبه را بالا گرفته‌اند. به‌تازگي در کميسيون تلفيق مجلس به تازگي مصوب شده که «کليه امور مربوط به مجوزهاي کسب‌وکار از قبيل دريافت تقاضا، پاسخ‌دهي به استعلام‌ها و تاييديه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طريق درگاه ملي مجوزهاي کشور انجام مي‌شود و اخذ هرگونه هزينه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌هاي دولتي ممنوع است.»
در دولت هم وزارت اقتصاد بهمن‌ماه امسال قانون مربوطه را اصلاح و براي آن برنامه اجرايي تنظيم کرده است. بر اين اساس کليه دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند به درگاه ملي مجوزها متصل شده و اطلاعات دقيق مجوزهاي مربوط به خود را دراين درگاه بارگذاري کنند. متوليان امر همچنين بايد شرايط صدور مجوزها را نيز تسهيل نمايند.
دستگاه‌ها حداکثر تا ۱۸ اسفند امسال فرصت دارند تا به درگاه ملي مجوزها متصل شوند و براي صدور مجوزهاي کسب و کار استعلامات را به صورت الکترونيک انجام دهند.
سخنگوي قوه قضائيه هم درباره اين ضرب‌الأجل گفته است «چنانچه دستگاهي از اجراي اين قانون خودداري کند، سازمان بازرسي کل کشور حتماً ورود مي‌کند».
مقاومت در برابر تغيير
هرچند قانون بر تسهيل فرايند شروع کسب و کار تصريح کرده و اراده دولت هم بر اين موضوع قرار گرفته، با اين حال به نظر مي‌رسد ساختار اداري کهنه دولتي در برابر اين تحول مقاومت مي‌کند.
محمدهادي سبحانيان؛ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه مي‌گويد: «کاربرگ‌هايي را به دستگاه‌هاي مختلف ارسال کرديم تا دستگاه‌ها نظراتشان را نسبت به شفاف‌سازي و تسهيل مجوزها اعلام کنند ولي بعضاً اينجا مشکل داريم، چون بعضي از دستگاه‌ها کاربرگ‌ها را برنگردانده‌اند يا کاربرگ‌ها مخدوش است، همچنين دستگاه‌ها بايد يک درگاه تخصصي براي اتصال به درگاه ملي داشته باشند، بنابراين دستگاه‌ها بايد بر اساس قانون اين دو کار را انجام دهند».
وي يادآور شد: «بر اساس آمار در وزارت صمت ۵۹ مجوز شناسايي شده است که از اين تعداد ۴۰ مورد تأييد محور و ۱۹ مورد ثبت محور است و از ۵۹ مجوز که به وزارت صمت ارسال کرديم ۸ مجوز را با کاربرگ برگرداندند و اين ۸ مجوز هم مورد تأييد ما نبوده است يعني مؤلفه‌هايي در کاربرگ‌ها وجود داشت که از شفافيت لازم برخوردار نبوده است».
امير سياح؛ رئيس مرکز بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد هم در اين رابطه اظهار مي‌کند: «برخي دستگاه‌ها هنوز باور نکرده‌اند که مجوزهاي کسب و کار بايد الکترونيک شود و گمان مي‌کنند دولت اين قانون را اجرا نخواهد کرد در صورتي که از ۱۸ اسفند به بعد ديگر اجازه نخواهيم داد، دستگاه‌هاي مختلف به کاغذبازي ادامه دهند».
منافع مشترک دولت و بخش خصوصي
به نظر مي‌رسد اين قانون تحولي نيز همانند بسياري ديگر از موارد مشابه در مسير اجرا با چالش‌هايي مواجه خواهد شد، اما مسلّم است که به هم به نفع فعالان اقتصادي خواهد بود و هم به نفع دولت.
يک مزيت تسهيل صدور مجوز کسب و کار، رسمي شدن اين فعاليت‌ها است. به گفته رئيس مرکز بهبود محيط کسب و کار وزارت اقتصاد، «رسمي کردن بنگاه‌هاي غيررسمي از اين جهت اهميت دارد که تا زماني که بنگاه به صورت غيررسمي فعاليت مي‌کند نمي‌تواند از منافع واحدهاي رسمي همچون وام گرفتن، صادرات، فروش محصولات به دولت، يافتن شريک و فروش محصولات به شرکت‌هاي بزرگ بهره‌مند شود».
از طرفي با ايجاد و رسمي شدن کسب و کارها، زمينه براي افزايش توليد و بهبود رشد اقتصادي مهيا مي‌شود که از اهداف دولت‌ها است. علاوه براين با افزايش شفافيت و اشراف اطلاعاتي دولت، زمينه رصد فعاليت‌ها و دريافت ماليات فراهم مي‌شود که باز هم به نفع دولت خواهد بود.
به نظر مي‌رسد بايد با اجراي قانون صدور الکترونيکي مجوزهاي کسب و کار، يک بار براي هميشه بساط کاغذبازي‌ها، امضاهاي طلايي، برخوردهاي سليقه‌اي و مانع‌تراشي در مسير توليد برچيده شود، اتفاقي که هم مورد تقاضاي بخش خصوصي است و هم دولت از آن بهره خواهد برد.
