جلوگيري از خلق پول با عمل کردن مجلس به توصيه رهبري
تاریخ انتشار : 1400/12/11
نماينده سابق مجلس گفت: تکاليف تحميلي به بانک‌ها منجر به افزايش حجم نقدينگي و خلق پول خواهد شد و اعتماد مردم را به شبکه بانکي کاهش مي‌دهد که با عمل کردن مجلس به توصيه رهبري در اين باره از اين موارد جلوگيري خواهد شد.
معصومه آقاپورعليشاهي، نماينده سابق مجلس و کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره تاثير تسهيلات تکليفي مجلس در قالب لايحه بودجه براي بانک‌ها گفت: هفته گذشته پيرو نامه رئيس کل بانک مرکزي به مقام معظم رهبري درباره تکاليف مازاد بر شبکه بانکي در مصوبات کميسيون تلفيق بودجه، رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد که مقام معظم رهبري در نامه‌اي در خصوص تحميل تکاليف به بانک‌ها در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ هشدار داده‌اند. اين امر نشان از حساسيت فوق‌العاده تصميم مورد اشاره دارد.
وي در ادامه اضافه کرد: تکاليفي که براي بانک‌ها قرار است مجلس به تصويب برساند، باعث افزايش حجم نقدينگي و خلق پول خواهد شد و در تورم‌زا بودن آن همراه با کاهش ارزش ريال شکي باقي نمي‌ماند. از طرف ديگر با عدم اعتماد مردم به سيستم بانکي روبرو مي‌شود زيرا در اين خصوص موارد بسيار مهمي وجود دارد که حتما بايد مورد توجه قرار گيرد. انشاالله با توجه به توصيه رهبري درباره اين بحث به درستي تصميم‌گيري خواهد شد.
نماينده سابق مجلس در خصوص رشد ۵ درصدي اقتصادي در سال آينده تاکيد کرد: مذاکراتي در حال انجام است که چنانچه به درستي پيش رود در تحقق ثبات اقتصادي و کاهش نرخ ارز از طرفي و افزايش حجم مبادلات و کاهش هزينه‌هاي جابه‌جايي و نقل و انتقال پول در کشور از طرف ديگر اثرگذار خواهد بود. اکنون بين ۸ تا ۱۲ درصد هزينه‌ها به تحريم ارتباط دارد که کاهش اين هزينه‌ها بنگاه‌هاي اقتصادي کشور را از اين بحران نجات خواهد داد. انشاالله با مديريت و تدبير صحيح در سه سال آينده شاهد رشد اقتصادي حداقل ۵ درصدي خواهيم بود.
آقاپور عليشاهي در ادامه تاکيد کرد: نمايندگان مجلس در زمان بررسي بودجه براي دستيابي به رشد ۵ درصدي اقتصادي بايد نکات فوق را مورد نظر داشته باشند. اولين آن افزايش حجم درآمدها است که با برآورد صورت گرفته در مرز ۷۰ ميليارد دلار قرار مي‌گيرد زيرا حداقل حرکتي که اتفاق خواهد افتاد، آزاد شدن ۴۰ ميليارد دلار از پول‌هاي بلوکه شده کشور و ورود آن به سيستم گردش پولي است. از طرفي ايجاد روابط خوب با کشورهاي اروپايي و ساير کشورها بسيار تاثيرگذار خواهد بود. چنانچه تمام اين عوامل کنار هم قرار گيرد، انشاالله با افزايش ارزش پولي کشور به اين رشد اقتصادي دست خواهيم يافت.
