مجلس پاسخگوي ناترازي بانکها و افزايش تورم خواهد بود؟
تاریخ انتشار : 1400/12/16
تهران- ايرنا- کميسيون تلفيق مجلس در بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۱، افزايش شديد تسهيلات تکليفي را مصوب کرد که اين موضوع با انتقادات زيادي مواجه شد و رهبر انقلاب دستور خودداري از تحميل تسهيلات تکليفي به بانکها را به نمايندگان دادند، اما مجلس روز گذشته بخشي از آن را بدون تغيير مهمي تصويب کرد.
به گزارش روز يکشنبه ايرنا، دولت سيزدهم عدم استقراض از بانک مرکزي در راستاي کنترل تورم و نقدينگي با هدف بهبود وضعيت معيشت مردم را يکي از اهداف اصلي خود اعلام کرده است؛ تحقق اين مهم اما صرفا در اختيار دولت نيست و بخش مهمي از آن به لوايح سالانه بودجه برمي‌گردد که مجلس دخل و خرج سالانه دولت را تصويب مي‌کند.
در اين بين موضوع تسهيلات تکليفي بانکها از مهمترين بخش‌هاي لايحه بودجه به شمار مي‌رود، چرا که به اذعان کارشناسان اقتصادي بخش مهمي از ناترازي شبکه بانکي کشور و بالتبع آن اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي و عواقب بعدي آن نظير رشد پايه پولي، رشد نقدينگي و رشد تورم در گرو آن است. موضوعي که با توجه به حساسيت آن، هشدار رهبر معظم انقلاب را نيز در پي داشت و ايشان نمايندگان مجلس را از بار کردن تکاليف مالايطاق بر بانکها بر حذر داشتند.
اما اخباري که اين روزها و پس از هشدارهاي مکرر مقام معظم رهبري، رييس کل بانک مرکزي و کارشناسان اقتصادي از صحن علني مجلس و کميسيون تلفيق بيرون مي‌آيد، نشانگر عدم توجه کافي نمايندگان به اين موارد و پافشاري بر مواضع قبلي است. امري که در صورت تصويب نهايي، برنامه‌هاي دولت براي کنترل تورم و سياست‌هاي بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي را دچار خدشه خواهد کرد.
کشاکش مجلس و دولت بر سر چيست؟
«علي صالح آبادي» رئيس کل بانک مرکزي در پنجم اسفند ماه ۱۴۰۰ در تبيين نامه ارسالي خود به رهبر معظم انقلاب درخصوص حجم تسهيلات تکليفي در نظر گرفته شده براي بانکها در سال آينده توسط کميسيون تلفيق مجلس عنوان کرده بود که اين رقم بيش از ۱۳۰۰ هزار ميليارد تومان است و اين ميزان معادل بيش از ۵۰ درصد کل تسهيلات پرداختي شبکه در سال ۱۴۰۰ و مغاير با لايحه ارائه شده توسط دولت است وي نتيجه اين امر را ناترازي بانکها و در نهايت افزايش تورم خوانده بود.
صالح‌آبادي اين ميزان را مازاد بر توان شبکه بانکي خوانده بود.
به گفته او از ابتداي سال جاري تا اوايل اسفند ماه، مجموع تسهيلات پرداختي شبکه بانکي حدودا ۲۳۰۰ هزار ميليارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي بوده است.
البته طبق گفته رئيس شوراي پول و اعتبار در بندهاي الحاقي ديگر نيز تکاليفي براي بانکها در نظر گرفته شده که مغاير با لايحه دولت است؛ چراکه آنچه در لايحه دولت براي سال ۱۴۰۱ تبصره ۱۶، يک بند کلي بود و قرار بر اين شده بود که برابر آيين نامه‌هاي دولت و با توجه به منابع موجود بانکها، اين موارد مشخص شود، اما در کميسيون تلفيق به جزئيات اشاره شد و نيز بندهاي ديگري الحاق شد که در لايحه دولت نبود.
تسهيلات تکليفي مندرج در لايحه بودجه بعد از بررسي و تصويب در کميسيون تلفيق نشان مي‌دهد، حجم بزرگي از تسهيلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالب‌هاي مختلفي از جمله وام مسکن حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان، وام وديعه مسکن مجموعا ۶۰ هزار ميليارد تومان، وام ازدواج ۱۴۰ هزار ميليارد تومان، وام فرزندآوري ۵۰ هزار ميليارد تومان، وام اشتغال نهادها و... حدود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان و... و در کل ۱۳۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي در قالب قرض الحسنه و ساير عقود بانکي به نظام بانکي تحميل شده است.
دستور رهبر انقلاب به مجلس درباره عدم تکليف مالايطاق به بانکها
بنا بر اين گزارش، رهبر معظم انقلاب در نامه‌اي دستور خودداري از تحميل تسهيلات تکليفي به بانکها را به مجلس دادند که نامه آن در جلسه علني روز چهارشنبه ۴ اسفند قرائت شد که خواستند به هشدار رئيس کل بانک مرکزي توجه لازم شود.
محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه روز دوشنبه دوم اسفند مجلس و در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: به دنبال نامه رييس کل بانک مرکزي به رهبر معظم انقلاب درباره تکاليف مازاد بر شبکه بانکي در مصوبات کميسيون تلفيق بودجه، حضرت آقا روز گذشته نيز در نامه‌اي به بنده و ساير نمايندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکليف مالايطاقي به بانکها داده نشود. اين هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.
وي افزود: گاهي دولت به ساير بانکها فشار آورده و آن بانکها نيز ناچار به فشار به بانک مرکزي مي‌شوند درست است که دراينجا دولت تکليفي به بانک مرکزي نداشته است اما به طور غيرمستقيم بانک مرکزي تحت فشار گذاشته است.
قاليباف بيان کرد: هم مجلس شوراي اسلامي و هم دولت نبايد تکليف اضافي به بانک مرکزي اعمال کنند و بازنگري مجدد تبصره ۱۶ در کميسيون تلفيق بايد به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکليف اضافي به بانکها تحميل نشود.
دولت در ارائه لايحه بودجه و در تبصره ۱۶ اين لايحه سقف تسهيلات بانکي را ۶۰۰ هزار ميليارد تومان تعيين کرده بود که با تبصره‌هاي کميسيون تلفيق بودجه اين مبلغ به ۱۳۰۰ ميليارد تومان افزايش يافت که اين ميزان نسبت به تسهيلات پرداخت شده در سال جاري، افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد.
در پي انتقادات اين بند براي اصلاح به کميسيون تلفيق ارجاع شد، اما اين کميسيون مجددا بر مصوبه خود اصرار کرد و بدون اصلاح به صحن مجلس بازگرداند.
اصلاحيه مجلس براي تسهيلات تکليفي بانکها!
بررسي‌ها حاکي از آن است که بندهاي بودجه در ساليان گذشته با جزئياتي دست و پاگير و بعضاً بدون توجه به ضوابط و قوانين حاکم بر شبکه بانکي نگارش يافته بود. نکته‌اي که شايد از ديد کميسيون تلفيق نيز در بودجه ۱۴۰۱ مغفول مانده است؛ چراکه پرداخت بيش از اندازه به جزئيات آن هم در بخشي که مرتبط با سياست گذاري پولي است عواقب غيرقابل جبراني را به همراه دارد.
براي اين مهم ضروري است نيم نگاهي به بودجه در نظر گرفته شده براي تسهيلات تکليفي در سال ۱۴۰۰ و تحقق ميزان مبلغ در نظر گرفته شده در همان سال جاري بياندازيم.
مجموع تکاليف بانکها در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۱۷ هزار ميليارد تومان بوده که ۱۱۳ هزار ميليارد تومان آن از محل منابع قرض‌الحسنه و ۴۰۳ هزار ميليارد تومان آن از محل منابع عادي بانکها بوده است.
سه اصلاحيه مجلس براي تسهيلات تکليفي بانکها!
اين در حالي است که در لايحه بودجه سال آينده، کميسيون تلفيق با الحاق يک بند به لايحه بودجه، دولت را مکلف کرده بود ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به بانک ها اختصاص دهد تا بانکها در قالب تسهيلات به دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌هاي عمراني بپردازند.
مجلس در ادامه جلسات خود براي بررسي لايحه بودجه در جلسه روز گذشته، بررسي بند الحاقي ۵ لايحه بودجه در دستور کار مجلس قرار داد که با در جلسه نوبت صبح با تصويب پيشنهادي، تسهيلات تکليفي بانکها از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان به ۵۰ هزار ميليارد کاهش يافت، اما هيات رئيسه مجلس بعد از حدود يک ساعت اعلام کرد که اين پيشنهاد آراي لازم را کسب نکرده و مجددا مصوبه کميسيون اصل قرار گرفت و رقم تسهيلات تکليفي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان مصوب شد.
در جلسه نوبت عصر روز گذشته مجلس نيز، با پيشنهاد ديگري تسهيلات تکليفي بانکها در سال ۱۴۰۱ به ۱۵۰ هزار ميليارد کاهش يافت؛ در حالي که صحن مجلس سه بار رقم تسهيلات تکليفي را تغيير داد که در عمل تغيير مهمي در ميزان اين تسهيلات صورت نگرفته است.
آيا منابع بانکي کفاف پرداخت اين ميزان تسهيلات تکليفي را مي‌دهد؟
براساس تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۴۰۱، لايحه پيشنهادي دولت که در قالبي بندي کلي آورده شده است، «بانک مرکزي از طريق بانکهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانکي مکلف به پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه از محل صد درصد مانده سپرده‌هاي قرض‌الحسنه و پنجاه درصد سپرده‌هاي جاري شبکه بانکي پس از کسر سپرده قانوني به موارد مندرج در قوانين مجلس شوراي اسلامي از جمله قانون برنامه ششم توسعه است.»
اين در حالي است که عملکرد بانکها در اجراي تبصره ۱۶ و ساير تکاليف بانکي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حاکي از آن است که منابع بانکها قطعاً تکافوي تسهيلات تکليفي درنظر گرفته شده را نخواهد داشت.
از طرفي نيز رويکرد به منابع حساب جاري بانکها نيز به گونه‌اي است که گويي اين منابع بايد به صورت قرض‌الحسنه اعطا شود. بايد به ياد داشت، زماني که منابع جاري بانکها را صرف تسهيلات قرض‌الحسنه مي‌کنيم دو مشکل رخ مي‌دهد. نخست، هزينه تمام شده بانکها افزايش مي‌يابد، چراکه بانک به دليل کسري منابع و نيز ماندگاري پايين منابع جاري، ناچار است منابع جاري را با پول سپرده ترکيب کند و حاصل آن را که پول با هزينه تمام شده پايين است، وام دهد.
دوم آنکه اگر پول جاري را بابت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه در نظر بگيريم، آنگاه عملاً تسهيلاتي که بابت بخش‌هاي ديگر اعطا شود، نرخ بالايي خواهد داشت و با توجه به اينکه هزينه عملياتي بانکهاي ما بالاست، هر نرخ تسهيلات که اعطا مي‌شود، بايد در مقابل با نرخ بالاتر سپرده نيز به مشتري اعطا شود و اينگونه بانک دچار مشکل نقدينگي مي‌شود و ذخايرش کاهش مي‌يابد و بانک به اضافه برداشت روي مي‌آورد.
البته در چنين حالتي نيز عملاً شايد مشتري موفق به دريافت وام نيز نشود، چراکه نتيجه کاهش منابع بانکي، افزايش صف هاي تقاضاي وام از هر نوع تکليفي و غيرتکلفي و متعاقب آن سخت گيري ها در تضامين براي اطمينان از بازگشت منابع و تخصيص آنها به مشتريان است.
حالا و در شرايطي که به روزهاي پاياني تصويب لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ نزديک مي شويم مجلس شوراي اسلامي بايد امتحان خود را در همراهي با دولت و شبکه بانکي در مسير اصلاح اقتصادي و يا تصويب تسهيلاتي فراتر از توان بانکها که نتيجه اي جز افزايش تورم براي ۸۰ ميليون ايراني نخواهد داشت پس دهد. و سوال اينجاست که آيا کميسيون تلفيق تبعات ناشي از تصميم خود را خواهد پذيرفت؟.
