نقش بانکها در توسعه اقتصادي کشور
تاریخ انتشار : 1400/12/18
تهران-ايرنا- با توجه به ظرفيت بالاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال در کشور، رويکرد مجموعه نظام بانکي در راستاي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي طي چند سال اخير بر تقويت تأمين مالي اين بنگاه‌ها معطوف بوده است.
شبکه بانکي کشور به دليل مشکلات انباشته سالهاي گذشته نظير «حجم بالاي مطالبات غيرجاري»، «انباشت بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي» و «حجم بالاي دارايي‌هاي غيرمالي در ترازنامه بانکها» مواجه با تنگناي اعتباري است که تضعيف جريان نقدينگي در شبکه بانکي و کاهش توان تسهيلات‌دهي بانکها را در پي داشته و همين امر به نوبه خود توان بانکها در تأمين مالي اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است. همچنين بارها اشاره شده که امروزه نارضايتي عموم مردم از نظام بانکي، حول محور دريافت تسهيلات مي‌چرخد.
اين موضوعات در طول دولت‌هاي گذشته مطرح شده است. در واقع هيچ گاه تلاش براي پنهان کردن مشکلات شبکه بانکي وجود نداشته است چرا که تلاش بر اين است که زخم چندين ساله نظام بانکي را براي درمان، باز کرده و مشکلات آن را به وضوح به اطلاع عموم مردم کشور برساند. سپس با تبيين اين مشکلات براي قواي سه گانه و مسئولان کشور، قدم در راه اصلاح آن برداشته شود. بنابراين با علم به مشکلات نظام بانکي بايد انتظارات واقعي و قابل حصول داشته باشيم.
هر چند که نقش دولت‌هاي گذشته در بروز اين پديده در شبکه بانکي بسيار برجسته است، ليکن از نقطه نظر کارشناسي و رعايت انصاف، بروز معضل تنگناي اعتباري ريشه در انباشت مشکلات و معضلات ساختاري در شبکه بانکي طي چند دهه گذشته داشته که متاسفانه عواقب اين مشکلات در چند سال اخير بيش از گذشته عيان شده است.
بنابراين در چنين شرايطي نبايد نارضايتي‌هاي موجود از عملکرد شبکه بانکي، دستاويزي جهت پي‌گيري اهداف و اغراض سياسي در تخطئه دولت قرار گيرد.
از آنجايي که فعاليت‌هاي اقتصادي حسب نوع و ماهيت فعاليت آنها در اندازه‌هاي مختلفي شکل گرفته‌اند، جريانات مالي حول اين فعاليت‌ها نيز از ابعاد يکساني برخوردار نبوده و لذا اصولاً انتظار توزيع مساوي تسهيلات بانکي ميان تمامي متقاضيان، انتظاري غيرمنطقي و غيرفني به شمار مي‌رود. در اين ارتباط توزيع آماري ارزش توليد بنگاه‌هاي صنعتي برحسب نوع فعاليت به خوبي مويد عدم تقارن ظرفيت‌هاي توليد در ميان صنايع مختلف کشور است، به طوري که ۷۲ درصد از ارزش توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي داراي ۱۰۰ نفر کارکن و بيشتر (از مجموع ۲۴ رشته فعاليت صنعتي کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بر حسب کدهاي ISIC دو رقمي) تنهامتعلق به چهار رشته فعاليت توليدي «مواد و محصولات شيميايي»، «فلزات اساسي»، «وسايل نقليه موتوري» و «محصولات کاني غيرفلزي» بوده و ۲۰ رشته فعاليت صنعتي باقي‌مانده، تنها ۲۸ درصد از ارزش توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي را به خود اختصاص مي‌دهند.
در چنين شرايطي، طبيعي است که گروه‌هاي توليدي همچون گروه‌هاي فولادي و صنايع خودروسازي به اقتضاي بزرگي مقياس فعاليت خود، از تسهيلات بيشتري نيز نسبت به ساير فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار باشند. اين امر در چگونگي توزيع تسهيلات بانکي نيز مستتر است به طوري که ۲۰۰ شخص حقوقي حائز دريافت بيشترين ميزان تسهيلات، به طور کلي زيرمجموعه همين کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي بوده که سهم قابل توجهي از توليد، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص مي‌دهند. بر اين اساس بايد گفت توزيع تسهيلات بانکي براساس ميزان سهم در توليد ناخالص داخلي است و فعاليت‌هاي اقتصادي که سهم بالاتري در توليد ناخالص داخلي دارند بالتبع سهم بيشتري از تسهيلات بانکي را دريافت مي‌کنند.
به علاوه مي‌بايست خاطر نشان شود، با توجه به بکارگيري حجم قابل توجهي از اشتغال مستقيم و غيرمستقيم توسط بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي، حمايت مالي انجام شده جهت کمک به بهبود وضعيت توليد اين بنگاه‌ها، به نوبه خود بهره‌مندي تمامي ذي‌نفعان توليد بويژه جامعه کارگري مرتبط با اين صنايع را به همراه دارد.
بررسي شاخص‌هاي عملکرد تسهيلات‌دهي نظام بانکي طي سالهاي اخير نظير سهم بالاي تأمين مالي سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي از کل تسهيلات پرداختي شبکه بانکي، پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج، گشايش‌هاي مالي انجام شده در بخش مسکن، پرداخت تسهيلات جهت خريد کالاهاي مصرفي بادوام توليد داخل و همچنين مشارکت فعال شبکه بانکي در طرح خريد تضميني گندم به خوبي گواه اين مدعاست که نظام بانکي علي‌رغم تنگناها و مشکلات موجود از تمامي ظرفيت خود براي کمک به تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصاد استفاده کرده است.
هرچند با توجه به بانک محور بودن نظام مالي کشور، امکان پاسخگويي شبکه بانکي به نياز مالي تمامي متقاضيان به دليل محدوديت منابع فراهم نبوده و از طرفي تمامي متقاضيان تسهيلات نيز لزوماً به لحاظ رعايت معيارهاي اعتبارسنجي و مقررات بانکي، واجد شرايط دريافت تسهيلات نيستند. بنابراين با علم به مشکلات نظام بانکي بايد انتظارات واقعي و قابل حصول داشته باشيم.
با توجه به ظرفيت بالاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال در کشور، رويکرد مجموعه نظام بانکي در راستاي حصول به اهداف اقتصاد مقاومتي طي چند سال اخير بر تقويت تأمين مالي اين بنگاه‌ها معطوف بوده است. اين موضوع در طرح اصلاح نظام بانکي و دستورات رئيس‌جمهوري نيز مورد تأکيد بوده و جهت‌گيري طرح اصلاح نظام مالي مطابق استانداردهاي جهاني، بر انتقال تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ (به‌ويژه در حوزه تأمين سرمايه ثابت) به بازار سرمايه و تمرکز بيشتر شبکه بانکي بر تأمين مالي خانوارها و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. البته تحقق کامل اين رويکرد - به‌رغم پيشرفت‌هاي سالهاي اخير در بازار سرمايه و کمک به تأمين مالي بنگاه‌هاي بزرگ از اين طريق- امري زمان‌بر بوده و در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست.
