تسهيلات راه علاج احياي واحدهاي اقتصادي نيست
تاریخ انتشار : 1400/12/21
نماينده معاون اول رئيس جمهور در نهضت احياي واحدهاي اقتصادي گفت: پرداخت تسهيلات حتي در دنيا هم راه علاج براي احياي واحدهاي اقتصادي نيست.
به گزارش ايبِنا، سيد اميرحسين مدني با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه چه تعداد واحد نيمه فعال يا غير فعال داريم که برنامه ريزي براي بازگشت به چرخه توليد آنها شده است، افزود: در کشور آمار دقيقي در اين زمينه نداريم، چون واحدهاي اقتصادي در چند بخش تقسيم بندي مي‌شود يکي از بخش‌هايي که بيشتر به آن توجه شد حوزه صنعت است يعني واحدهايي که در اين حوزه‌ها تعطيل شدند بخشي در شهرک‌هاي صنعتي، بخشي در ناحيه‌هاي صنعتي و بخشي لکه‌هاي صنعتي هستند، يکسري بخش‌ها در حوزه کشاورزي و يک بخش ديگر در حوزه معادن است يعني واحدهاي اقتصادي که در قسمت معادن ايجاد شده است که يکسري تعطيل و يا تعيين تکليف نشدند، بخشي هم در حوزه خدمات است که هيچ آماري در اين بخش وجود ندارد.
وي ادامه داد: در حوزه اصناف و واحدهاي توليدي صنفي هم اين شرايط وجود دارد.
آقاي مدني گفت: در حوزه واحدهاي اقتصادي صنعتي در مجموع ۷۳ هزار واحد ثبت شده داريم که از اين تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطيل هستند، در حوزه واحدهاي معدني ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحد داريم که ۶ هزار و ۹۳۳ واحد تعطيل هستند. در حوزه واحدهاي کشاورزي ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد داريم که ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطيل هستند البته اين آمار فقط مربوط به واحدهاي تعطيل است.
وي بيان کرد: ما واحدهاي نيمه تعطيل در کشور داريم که با ظرفيت زير ۵۰ درصد فعاليت مي‌کنند که آمار آنها هم بسيار قابل توجه است البته در اين حوزه ها، آمار دقيقي وجود ندارد و در تلاش هستيم که آمارها را به صورت تجميعي داشته باشيم.
وي در پاسخ به اين سؤال که چند درصد اين واحدها قابليت برگشت به چرخه توليد دارند؟ افزود: يکسري از واحدهايي که ايجاده شده است متناسب با مزيت جغرافيايي منطقه نبوده است به عنوان نمونه واحدي که به آب فراوان احتياج دارد در يک منطقه‌اي که آب وجود ندارد يا بسيار کم مي‌باشد احداث شده که منجر به تعطيلي شده است و الآن احياء کردن اين واحد با شرايط قبل، توجيه ندارد، همچنين از دلايل تعطيلي واحدها مي‌توان به بخش‌هاي محيط زيست، حقوقي، ساختاري، مديريتي و فناوري نام برد.
نماينده معاون اول رئيس جمهور در نهضت احياي واحدهاي اقتصادي گفت: يکي از دلايل تعطيلي واحدها، مديريتي بوده يعني مديريت درست در آن شرکت‌ها نبود که منجر به تعطيلي شده است.
وي ادامه داد: کاري که در کشور طي اين سال‌ها براي احياي واحدهاي اقتصادي انجام شد اين است که مشکل اين واحدها، مالي است و تنها نسخه‌اي که براي اين واحدها پيچيده شد تسهيلات و مراجعه به بانک‌ها بود.
آقاي مدني گفت: پرداخت تسهيلات حتي در دنيا، راه علاج براي احياي واحدهاي اقتصادي نيست.
وي تصريح کرد: زماني که يک واحد توليدي راه اندازي مي‌شود به دلايل نبود مديريت درست، مشکل حقوقي، نبود ساختار مالي مناسب و مشکل تکنولوژي تعطيل مي‌شود، ولي دوباره به اين واحد تسهيلات پرداخت مي‌کنيم و کارخانه شروع به فعاليت مي‌کند، اما چون ساختار نيست، مشکلات حقوقي وجود دارد، زيرساخت‌ها و تکنولوژي هم به خوبي پياده سازي نشده است منجر به يک واحد توليدي ورشکسته با بدهي‌هاي بيشتر بانکي مي‌شود و بانک‌ها اين واحدها را تملک مي‌کنند.
