ضرورت يکپارچه شدن سامانه‌هاي اعتبارسنجي بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1400/12/21
معاون امور بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي بر لزوم راه‌اندازي سامانه اعتبارسنجي مشتريان در هر بانک و اتصال همه اين سامانه‌ها به يک سامانه واحد در نظام بانکي تاکيد کرد.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک ملي ايران، دکتر سيد عباس حسيني که در نشست بررسي عملکرد بانک ملي ايران در سال ۱۴۰۰ سخن مي گفت با بيان اين که شخص رئيس جمهور به طور جدي مسائل مربوط به بانک ها و نحوه خدمات رساني آنها به مردم را پيگيري مي کند، گفت: فرامين رئيس جمهور به بانک ها به طور مرتب رصد مي شود و خوشبختانه بانک ملي ايران در زمينه پياده سازي اين دستورات پيشتاز است.
او با تاکيد بر اين که نظام بانکي به دنبال تسهيل امور مرتبط با مردم و جلب رضايت حداکثري آنهاست، اظهار کرد: پرداخت تسهيلات بدون ضامن که اکنون در جريان است، جامعه هدف حدود ۶۰ ميليون نفري را در کشور در بر مي گيرد و آمارها حاکي از اين است که متوسط تسهيلات پرداختي به اين عده، کمتر از ۴۰ ميليون تومان و ميزان معوقات آن کمتر از ۷ دهم درصد است.
حسيني با تاکيد بر اين که در جريان پرداخت تسهيلات خرد و کلان، نبايد به هيچ وجه از مصوبات شوراي پول و اعتبار و قوانين و مقررات کشور عدول شود، اظهار کرد: پس از پرداخت هر گونه تسهيلات، بايد يک نسخه از قرارداد به مشتري تحويل شود که اکنون اين روال در بانک ملي ايران پياده‌سازي شده است.
معاون امور بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه با تاکيد بر لزوم راه‌اندازي سامانه اعتبارسنجي مشتريان در هر بانک و اتصال همه اين سامانه ها به يک سامانه واحد در نظام بانکي، گفت: نبايد يک مشتري بد حساب بتواند از بانک هاي مختلف تسهيلات دريافت کرده و با بازپرداخت نکردن اين منابع، چند بانک را با چالش مواجه کند.
وي با اشاره به اينکه اصلاح شبکه بانکي ضروري است و اين اصلاح بايد با دريافت نظرات کارکنان و مديران بانک‌ها انجام شود، ادامه داد: جوانگرايي در بانک ها الزامي است، به طوري که دست کم يکي از اعضاي هيات مديره و بخش قابل توجهي از مديران مياني بانک ها بايد از ميان جوانان انتخاب شوند تا ديدگاه هاي نوين در نظام بانکي جريان يابد.
حسيني لزوم استفاده از فناوري اطلاعات در فعاليت هاي بانکداري را يادآور شد و با بيان اين که بايد از اين ظرفيت به شکل حداکثري استفاده شود، خاطرنشان کرد: بانک ملي ايران همان طور که پيشتاز بانکداري سنتي در کشور است، بايد در حوزه بانکداري ديجيتال و ارائه خدمات غيرحضوري نيز پيشتاز باشد.
معاون امور بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين از تصويب افزايش سرمايه بانک ملي ايران در آينده نزديک خبر داد و اظهار اميدواري کرد با اين اقدام، بخشي از زيان انباشته بانک که قسمت قابل توجه آن نيز ناشي از بدهي دولت است، جبران شود.
فرزين: روند زيان‌دهي بانک متوقف مي‌شود
مديرعامل بانک ملي ايران نيز در اين نشست با اشاره به اين که استراتژي بانک ملي ايران بر اساس دستور ۱۳ بندي ابلاغي وزير امور اقتصادي و دارايي تدوين و برنامه دو ساله بانک بر همين اساس تهيه شده است، گفت: هدف ما اين است که در آينده نزديک روند زيان دهي بانک متوقف شده و در ادامه زيان انباشته نيز به ميزان قابل توجهي کاهش يابد.
دکتر محمد رضا فرزين در اين جلسه که با حضور اعضاي هيات مديره و معاونان و مديران ارشد بانک برگزار شد، با تاکيد بر اين که بايد منطق و مهندسي اقتصادي بر بانک ملي ايران حاکم شود، اظهار کرد: بانک ملي ايران نهادي دولتي است و طبيعي است که بسياري از خدمات مورد نظر دولت را بدون چشمداشت به سود و زيان ارائه کند، اما از سوي ديگر نبايد تکاليف دولتي، بيش از سطح طاقت بر بانک تحميل شود.
وي با بيان اين که نظام بانکداري جامع و شرکتي در بانک ملي ايران به مرحله عملياتي رسيده است و اين روند مي تواند شرايط بانک را به ميزان قابل توجهي بهبود بخشد، گفت: زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در بانک ملي ايران به ميزان قابل قبولي توسعه يافته است، اما جاي خدمات و محصولات مبتني بر اين زيرساخت ها خالي است که در آينده نزديک اقداماتي در اين راستا انجام خواهد شد.
فرزين ارائه خدمات به اصناف، بنگاه هاي کوچک و متوسط و عموم مردم را از اهداف جاري اين بانک خواند و با بيان اين که هيچ ايراني نبايد از خدمات و محصولات بانک ملي ايران بي بهره باشد، خاطرنشان کرد: سياست کاهش شعب بانک با هدف کاهش زيان ناشي از فعاليت شعب کوچک به صلاح کشور نيست، چرا که عمده زيان تحميل شده به بانک ملي ايران ناشي از هزينه پول است.
مديرعامل بانک ملي ايران همچنين خروج از بنگاهداري را سياست قطعي اين بانک خواند و با بيان اين که بانک ملي ايران آمادگي دارد بنگاه هايي مانند نساجي مازندران و فولاد خوزستان را با بهترين شرايط به افراد داراي اهليت واگذار کند، گفت: خلق بنگاه، وظيفه بانک است، اما بنگاهداري وظيفه متخصصان اين حوزه است.
فرزين لزوم تقويت جناح ارزي بانک با توجه به احتمال تغيير در شرايط اقتصادي و سياسي خارجي کشور را يادآور شد و در ادامه با بيان اين که بانک ملي ايران دست کم به ۵ هزار نيروي تازه نفس نياز دارد، اظهار کرد: در اين زمينه ها توافقاتي با مقام هاي مسئول صورت گرفته که اميدواريم هر چه زودتر عملياتي شود.
زيان انباشته بانک‌ها ناشي از تکاليف تحميلي است
در اين نشست قربان اسکندري مديرکل دفتر امور بانکي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با تاکيد بر اين که بخش قابل توجهي از زيان انباشته بانک هاي دولتي ناشي از تکاليف اعمال شده بر آنهاست، گفت: کاهش هزينه هاي بالاسري مي تواند شرايط بانک ها را از آنچه هست، بهتر کند.
اسکندري افزايش بهره وري و کارايي در نظام بانکي و بانک ملي ايران را خواستار شد و گفت: با اين روش مي توان قيمت تمام شده پول را در بانک کاهش داد.
معاون مالي بانک ملي ايران نيز در اين نشست با ارائه گزارشي از شرايط مالي بانک و نيز عملکرد واحدها طي سال جاري، گفت: وصول مطالبات از دولت و بانک مرکزي، افزايش سرمايه نقدي و نيز متناسب سازي تکاليف دولتي با منابع قابل تخصيص از نيازهاي بانک ملي ايران براي اصلاح صورت هاي مالي است.
امير مسعود رزازان صدور مجوز تامين سرمايه و حمايت دستگاه قضايي براي وصول مطالبات غيرجاري را خواستار شد و گفت: حل و فصل چالش هاي بانک با سازمان امور مالياتي و تعيين و ابلاغ کارمزدهاي به روز شده خدمات بانکي نيز از اقداماتي است که مي تواند عملکرد مطلوب تري از بانک ملي ايران در دسترس قرار دهد.
محمد شيريجيان معاون برنامه ريزي و تحول بانک ملي ايران نيز در اين جلسه گزارشي از اقدامات انجام شده در حوزه اعطاي تسهيلات خرد، تعيين تکليف اموال تمليکي، ايجاد سامانه نظارتي براي جلوگيري از دريافت يا پرداخت سود مازاد، سهم منابع قرض الحسنه از کل تسهيلات پرداختي و اقدامات در راستاي راه اندازي سامانه اعتبارسنجي مشتريان بانک ارائه کرد.
