نظارت لحظه‌اي بانک مرکزي بر فرايند وام‌دهي بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1400/12/23
مدير اداره اطلاعات بانک مرکزي با بيان اينکه بانک‌ها پس از ثبت ۱۰۰ مولفه اطلاعاتي و تاييديه بانک مرکزي مي‌توانند به هرمتقاضي تسهيلات بدهند، از ثبت ماهانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار فقره وام در سامانه سمات خبر داد.
به گزارش ايبِنا، خبرگزاري فارس نوشت: يکي از مشکلات بانک مرکزي در حوزه نظارت بي‌اطلاعي بانک از جزئيات عملکرد بانک‌ها و عدم امکان نظارت لحظه‌اي بانک بود به‌طوري که پس از انتشار صورت مالي بانک مرکزي متوجه شرايط و عملکرد بانک مي‌شد. اما به‌تازگي با راه‌اندازي سامانه سمات، نظارت بر تسهيلات‌دهي بانک‌ها دگرگون شده است
سامانه سمات يکي از مهم‌ترين سامانه‌هاي بانک مرکزي براي نظارت بر فرايند اعطاي تسهيلات در شبکه بانکي است. در ماه‌هاي اخير بانک مرکزي براي تقويت نظارت خود فرايند سامانه را به جاي ثبت اطلاعات پس از اعطاي تسهيلات به ثبت اطلاعات پيش از اعطاي تسهيلات و اخذ مجوز از سامانه براي پرداخت تسهيلات تغيير داده است.
براي آشنايي بيشتر با سامانه سمات با محبوب صادقي مدير اداره اطلاعات بانک مرکزي به گفت‌وگو پرداختيم. متن کامل اين مصاحبه را در ادامه مي‌خوانيد:
* الزام بانک‌ها به ثبت ۱۰۰ گزينه اطلاعاتي براي پرداخت هر فقره وام در سامانه سمات
فارس: بر مبناي اطلاعاتي که درباره سامانه سمات داريم، بانک مرکزي با هدف دستيابي به اطلاعات تسهيلات و گيرندگان آن، در گام اول با ايجاد سامانه مذکور بانک‌ها و مؤسسات اعتباري را مکلف به ارسال اطلاعات تسهيلات و تعهدات به اين سامانه کرده است. اخيرا رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد سامانه از حالت نظارت پسيني به نظارت پيشيني تبديل مي‌شود. اين گزاره‌اي را که مطرح کردند به نظر مي‌رسيد هم‌اکنون اين اتفاق رخ داده است. يک مقدار درباره سامانه سمات توضيح دهيد تا به سوالات بعد برسيم.
صادقي: بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاعات تسهيلات پرداختي و تعهدات ارائه شده به مشتريان خود را در سامانه سمات ثبت مي‌کنند. در گذشته بانک‌ها صرفاً امکان رؤيت اطلاعات تسهيلات پرداختي در همان بانک را داشتند. از زماني که سامانه متمرکز سمات ايجاد شده و اطلاعات ثبتي شبکه بانکي در اين سامانه براي کل شبکه به اشتراک گذاشته شد، هر بانک/مؤسسه اعتباري امکان رصد اطلاعات کليه تسهيلات و تعهدات پرداختي در شبکه بانکي به شخص مورد استعلام را به دست آورده است.
به‌عنوان مثال اگر بانکي بخواهد وامي به يک فرد حقيقي يا حقوقي پرداخت کند، قادر است ببيند که آن فرد به بانک ديگري بدهي معوق بابت تسهيلات يا تعهدات دارد يا خير. همچنين در صورت اطلاع بانک از درآمد اشخاص اين امکان وجود دارد که چنانچه حجم تسهيلات دريافتي فرد مذکور به حدي باشد که بيش از درآمد وي باشد، تسهيلات مورد تقاضا را به وي پرداخت نکند.
در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ فيلد اطلاعاتي در سامانه سمات بابت هر فقره تسهيلات از بانک‌ها اخذ مي‌شود که هم شامل اطلاعات تسهيلات و هم اطلاعات شخص تسهيلات گيرنده است.
فارس: اين ۱۰۰ مورد مولفه، براي اشخاص حقيقي يا حقوقي در سامانه سمات درج مي‌شود؟
صادقي: بله. فقط ممکن است برخي اطلاعات تفاوت داشته باشد. مثلا براي اشخاص حقيقي کد ملي و براي اشخاص حقوقي شناسه ملي در سامانه ثبت مي‌شود. اما ديگر فيلدهاي اطلاعاتي مربوط به تسهيلات يکسان است. به عنوان مثال تسهيلاتي که يک فرد حقيقي در قالب تسهيلات قرض‌الحسنه دريافت مي‌کند در بخش خانوار طبقه‌بندي مي‌شود و در مقابل تسهيلاتي که يک فرد حقوقي براي کسب و کار دريافت مي‌کند در بخش کسب و کار طبقه بندي مي‌شود. اين اطلاعات براي برنامه‌ريزي اقتصادي و کنترل‌هاي نظارتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين توضيح خيلي مختصري بود درباره سامانه سمات.
فارس: بنابراين درواقع سامانه سمات الان پياده‌سازي شده است؟
صادقي: بله. اين سامانه در حال حاضر عملياتي بوده و به طور پيوسته تلاش ما اين هست که آن را بهبود دهيم و در گام بعدي يک سري قواعد نظارتي را در سامانه پياده‌سازي خواهيم کرد تا اگر شخص درخواست کننده تسهيلات/تعهدات، قواعد و قوانين مصوب را رعايت نکرد، از پرداخت تسهيلات به وي جلوگيري شده و برخورد قانوني با بانک متخلف در اين زمينه صورت پذيرد.
فارس: با اين تعريف بانک‌ها ملزم به ثبت اطلاعات تسهيلات اعطايي در سامانه سمات هستند؟
صادقي: بله. بخشنامه‌هاي متعددي در اين زمينه صادر کرديم. الزام اخذ يک کد ۱۶ رقمي از سامانه سمات بانک مرکزي به عنوان پيش‌شرط پرداخت تسهيلات به شبکه بانکي ابلاغ شده است. علاوه بر اين بانک مرکزي يکسري اقدامات کنترلي انجام مي‌دهد که مشخص شود بانک در فرايند ثبت اطلاعات تسهيلات کوتاهي نکرده و تخلفي انجام نداده باشد.
* سامانه «ذينفع واحد و روابط اشخاص» به کمک سامانه سمات مي‌آيد
فارس: اين اقدام بانک مرکزي بسيار خوب است و حتي بايد خيلي زودتر از اينها به اين سمت حرکت مي‌کرديم چرا که بانک مرکزي بايد بداند چه کسي يا کساني تسهيلات مي‌گيرند و آيا شرايط اخذ دارند يا خير. اما باتوجه به اينکه اين سامانه وجود دارد، در صورتي که تخلفاتي از سيستم بانکي بيرون بيايد يا مثلا مشخص شود که يک بانک به يک ذينفع واحد تسهيلات کلاني پرداخت کرده که فراتر از سقف‌هاي تعيين شده براي اعطاي تسهيلات به ذينفع واحد بوده است يا مثلا اتفاقاتي که در برخي بانک‌هاي خصوصي رخ داده و منجر به تشکيل پرونده‌هاي قضايي هم شده است يا افرادي که سهامدار بانک هستند و يا متصل به سهامدار هستند و با تاسيس شرکت‌هاي کاغذي تسهيلات بسيار بالايي از بانک مي‌گيرند؛ با اين سامانه مي‌توانيم بگوييم ديگر شاهد بروز چنين تخلفاتي نخواهيم بود؟
صادقي: سامانه سمات بانک اطلاعاتي جامع تسهيلات و تعهدات بوده و فردمحور است. يک سامانه ديگر در حال طراحي است با عنوان ذينفع واحد و روابط اشخاص. اين سامانه که تا حد زيادي هم جلو رفته است، يک سري از افرادي که به لحاظ قواعد و مقررات مربوطه، ذينفع واحد محسوب مي‌شوند را شناسايي مي‌کند و قواعد و ضوابط حاکم بر اين اشخاص را اجرايي خواهد کرد.
درواقع سامانه دينفع واحد و روابط اشخاص با استعلام از سامانه سمات، گزارش‌دهي مي‌کند. در حال حاضر از نظر بانک مرکزي کارهاي مربوط به راه‌اندازي زيرساخت اين سامانه انجام شده است، اما يک سري اقلام اطلاعاتي در زمينه شناسايي ارتباط اشخاص با يکديگر وجود دارد که بايد از سازمان‌ها و نهادهاي ديگر بگيريم که در دست اقدام است. در اين زمينه مدام دررفت و آمد هستيم و از ديگر بخش‌ها کمک مي‌گيريم تا اين اطلاعات اخذ شود تا بر اين مبنا اتکاي اطلاعات اين سامانه به حدود ۹۹ درصد برسد تا امکان اخذ گزارش‌هاي نظارتي در حوزه تسهيلات براساس ذينفع واحد و روابط اشخاص، فراهم شود.
در حال حاضر سامانه سمات براساس اطلاعات هر شخص طراحي شده اما در تلاش هستيم با دريافت اطلاعات لازم از ديگر دستگاه‌ها و عملياتي شدن سامانه ذينفع واحد و روابط اشخاص، از امکانات اين سامانه در سامانه سمات بهره‌برداري کنيم.
فارس: با اين تعريف بانک‌ها ملزم به ثبت اطلاعات تسهيلات اعطايي در سامانه هستند؟
صادقي: بله. بخشنامه‌هاي متعددي صادر کرديم. بانک‌ها يک کد ۱۶ رقمي حتما بايد از بانک مرکزي اخذ کنند که امکان اعطاي تسهيلات داشته باشند. علاوه بر اين بانک مرکزي يکسري اقدامات کنترلي انجام مي‌دهد که مشخص شود بانک در فرايند ثبت اطلاعات تسهيلات از سوي بانک‌ها به درستي انجام شده باشد.
فارس: فرض کنيم يک کارمند يا کارگر که حداکثر۷ يا ۸ ميليون تومان در ماه حقوق و دستمزد مي‌گيرد. اين کارمند نه بدهي به بانک‌ها دارد و نه تاکنون چک برگشتي داشته است. در چنين شرايطي، فرد از محل ارتباط با مديران بانک يا رئيس شعبه مي‌تواند وام يک ميليارد توماني دريافت کند يا اينکه سامانه سمات مانع از اعطاي اين وام خواهد شد؟ يعني به اين مرحله از هوشمندسازي رسيده است؟
صادقي: طبق قوانين و مقررات، ارکان اعتباري بانک درخصوص پرداخت تسهيلات تصميم مي‌گيرند و مسئوليت آن با خودشان است. الان بانک‌ها را الزام کرديم قبل از اعطاي تسهيلات استعلامات اعتبارسنجي مشتري را اخذ کنند. ما بانک را ملزم کرديم براي اعطاي هر فقره تسهيلات به هر شخصي علاوه بر استعلام وضعيت چک‌هاي برگشتي و بدهي غيرجاري، از شرکت‌هاي اعتبارسنجي نيز استعلام و سپس به اعطاي تسهيلات مبادرت کند.
بر اين اساس بانک‌ها موظف هستند که اهليت همه متقاضيان وام را بررسي کنند. اگر يک فردي متقاضي يک ميليارد تومان تسهيلات مي‌شود اما درآمد و سابقه اعتباري وي بسيار کمتر از اين رقم است، بانک نبايد به او تسهيلات بدهد چون منجر به افزايش مطالبات معوق خواهد شد. موضوع هوشمندسازي در دست اقدام است که در سال آينده بخش‌هاي از آن اجرايي خواهد شد.
فارس: سامانه سمات از چه زماني راه‌اندازي شده است؟
صادقي: نسخه مبتني بر وب‌سرويس آنلاين سامانه از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازي شد.
فارس: اما حداکثر يک سال است که از اين سامانه نام برده مي‌شود.
صادقي: سال ۹۸-۹۹ بنده مصاحبه‌اي در اين خصوص در تلويزيون انجام دادم اما با عنايت به توجه ويژه رئيس کل محترم جديد بانک مرکزي بر اين موضوع، سامانه سمات بيشتر مطرح شده است و بر نقش پيش‌گيرانه سامانه سمات تاکيد دارند و ما هم در حال اعمال تغييرات و افزايش قابليت‌هاي سامانه بر اين اساس هستيم تا از آن جهت نظارت هوشمند بر نهادهاي تحت نظارت و نظارت بر معرف تسهيلات استفاده شود.
فارس: فکر مي‌کنيد در صورت همکاري دستگاه‌ها چه زماني سامانه سمات به مرحله بلوغ خود خواهد رسيد؟
صادقي: همه اقدامات لازم که از سوي بانک مرکزي بايد براي به بلوغ رسيدن سامانه انجام مي‌شده، تقريبا به طور کامل انجام شده است اما تکميل فرآيندها نيازمند اخذ سرويس‌هاي اطلاعاتي مورد نياز از طريق ارتباط با ساير دستگاه‌هاست. همچنين امکان استعلام اصالت صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي متقاضي تسهيلات را اخيراً به‌طور کامل سيستمي کرده‌ايم و انجام اين کار الکترونيکي شده است اما اين نوع سرويس‌ها تا اين لحظه در سامانه به صورت عملياتي مورد بهره‌برداري توسط شبکه بانکي قرار ندارد. اين سرويس‌ها تک به تک در حال اتصال به سامانه سمات است.
فارس: اين براي وام‌هايي است که از يک سقفي بالاتر مشمول ارائه صورت مالي حسابرسي شده هستند؟
صادقي: بله بر اساس بخشنامه‌هاي حوزه نظارت است چرا که اگر وام‌هاي شرکت‌ها نکول شود، منابع به بانک‌ها برگشت داده نمي‌شود و بسياري از متقاضيان وام‌هاي خرد از اخذ تسهيلات بهره‌مند نخواهد شد.
فارس: کدام دستگاه‌ها بايد با بانک مرکزي براي ارائه اطلاعات در زمينه ذينفع واحد و اشخاص مرتبط همکاري کنند؟ اداره ثبت شرکت‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک؟
صادقي: بهتر است نام نبريم چون ما در حال رايزني هستيم و در حال همکاري هم هستند. مساله اينجاست که يک الزامي صورت گرفته که اطلاعات را ارسال کنند اما در عمل هنوز زيرساختي براي کسب اين اطلاعات براي آنها فراهم نشده است. بنابراين يک مهلت زماني در نظر گرفته شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مدت زمان مورد نياز براي اين کار بيش از مهلت تعيين شده است.
در کنار اين ما سازمان‌هاي ديگر را هم درگير موضوع کرديم تا به ما در تکميل سامانه «ذينفع واحد و روابط اشخاص» کمک کنند. مثل سازمان بازرسي کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تا اگر در اين زمينه بودجه يا سخت‌افزار لازم است مساعدت لازم انجام شود. حتي بانک مرکزي به صورت مکتوب اعلام کرد که مي‌تواند در اين زمينه با دستگاه‌ها همکاري کند تا اين موضوع هر چه زودتر انجام شود.
نامه‌اي در همين راستا به معاون اول رئيس جمهور ارسال کرديم و ايشان هم به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که ذيل معاون اول فعاليت مي‌کند، دستور همکاري و پيگيري دادند و تلاش‌ها براي اجراي اين طرح و برنامه ادامه دارد.
* امکان کنترل رشد مانده تسهيلات بانک با سامانه سمات
فارس: اگر سامانه سمات به حد مطلوب و ايده‌آل خودش برسد، سامانه دقيقا چه قابليت‌هايي خواهد داشت.
صادقي: در تلاش هستيم قواعد نظارتي را به صورت هوشمند پياده کنيم. سامانه سمات يکي از ابزارهاي کنترلي آن خواهد بود. اگر قرار است به‌دليل ساختارهاي مالي يک بانک، رشد ترازنامه يا رشد مانده تسهيلات يک بانک از يک رقم بيشتر نباشد مي‌توانيم ميزان فعاليت بانک را با اين سامانه کنترل کنيم تا زماني که ساختار مالي بانک بهبود يابد و عملکرد خود را به صورت عادي ادامه دهد.
فارس: منظور شما کنترل خلق پول بانک است؟
صادقي: در مرحله بلوغ سامانه سمات، برخي از مسائل نظارتي و کنترلي بانک مرکزي که تا پيش از اين با بازرسي حضوري و دستي پيگيري مي‌شد، به وسيله اين سامانه انجام مي‌شود. در حال حرکت به اين سمت هستيم که مولفه‌هاي نظارتي را در سامانه ايجاد کنيم. اينکه در حال حاضر سامانه سمات اطلاعات تسهيلات و تعهدات را دارد يا خير، بله اين اطلاعات را دارد اما هدف اين است که قواعد و مولفه‌هاي نظارتي را در سامانه پياده‌سازي کنيم تا امکان کنترل و نظارت سيستمي فراهم شود. مثل همين موضوع کنترل نقدينگي، ذينفع واحد و تسهيلات و تعهدات کلان.
* ثبت ماهانه يک ميليون و ۲۰۰ هزار فقره وام در سامانه سمات
فارس: از ابتداي تاسيس سامانه تاکنون چه ميزان اطلاعات در سامانه ثبت شده است؟ به طور متوسط روزانه چقدر اطلاعات ثبت مي‌شود.
صادقي: ببينيد، در ماه حدود يک ميليون و ۱۰۰ هزار تا يک ميليون و ۲۰۰ هزار فقره تسهيلات ثبت مي‌شود و از ابتدا تاکنون اطلاعات ۱۶۰ ميليون فقره وام در سامانه سمات ثبت مي‌باشد که با توجه به گستردگي فيلدهاي اطلاعاتي بابت هر فقره تسهيلات يا تعهدات، درمجموع ۱۵ تا ۱۶ ميليارد فيلد اطلاعاتي در اين سامانه تاکنون ثبت شده است.
فارس: اين ۱۶۰ ميليون فقره از چه تاريخي ثبت شده است؟
صادقي: يکسري اطلاعات در سامانه قديم بود که به سامانه سمات انتقال يافت. اگر سالانه ۱۴ ميليون فقره وام پرداخت شود، در مدت ۲.۵ سال ۳۵ ميليون فقره مي‌شود که بسيار کمتر از عدد ۱۶۰ ميليون فقره است. بنابراين اين آمار براي چندين سال قبل از شروع به کار نسخه جديد سامانه تحت عنوان سامانه سمات است.
فارس: مي‌توانيم بگوييم اين آمار کل مانده تسهيلات اعطايي از لحاظ تعداد است؟
صادقي: مجموع کل تعداد وام‌هايي‌ست که پرداخت شده است.
فارس: يعني تسهيلاتي هم که تسويه شده است در بين اين ۱۶۰ ميليون فقره وجود دارد؟
صادقي: بله. اطلاعات تسهيلات اعطايي که در بازه زماني بعد از ثبت اطلاعات در سامانه تسويه شده است نيز حفظ مي‌شود.
* جلوگيري از اعطاي تسيهلات مازاد به ذينفع واحد و سهامداران بانک‌ها با راه‌اندازي سامانه ذينفع واحد و روابط اشخاص
فارس: برخي بانک‌هاي خصوصي يک سري سهامدار دارند و اين سهامداران شرکت‌هاي متعددي را با سرمايه اندک تاسيس کرده و از بانکي که خودشان سهامدار آن هستند تسهيلات کلاني و متعددي دريافت مي‌کنند. در برخي بانک‌ها نسبت اين وام‌ها به کل مانده تسهيلات پرداختي بسيار بالاست و بخش عمده وام‌ها به اين افراد در قالب اشخاص حقوقي پرداخت شده است. سامانه سمات در مقطع فعلي مي‌تواند اين را رصد کند يا خير؟
صادقي: در قالب سامانه «ذينفع واحد و روابط اشخاص» که در حال راه‌اندازي است، اين نوع تسهيلات هم رصد خواهد شد اما فعلا در قالب سامانه سمات ذينفع واحد قابل تشخيص نيست. با تکميل سامانه ذينفع واحد و متصل شدن به سامانه سمات تشخيص داده خواهد شد. اگر اين اتفاق بيافتد يک باره مي‌بينيد يک شرکت الف که در ظاهر هيچ ربطي به شرکت ب ندارد، ذينفع واحد هستند.
فارس: اگر اين اتفاق هم رخ دهد يک انقلاب در نظام بانکي رخ خواهد داد؟
صادقي: دو سال است که داريم روي اين مسائل کار مي‌کنيم. تمام زيرساخت‌ها و نرم‌افزارهاي سامانه ذينفع واحد و روابط اشخاص در بانک مرکزي فراهم است و فقط بايد اطلاعات مرتبط از سوي برخي دستگاه‌ها بارگذاري شود و اطلاعات آنها با سامانه سمات لينک (مرتبط) شود تا امکان گزارش‌گيري از اين سامانه به‌وجود بيايد.
فارس: از اطلاعاتي که روزنامه رسمي و سايت‌هاي رسمي که اطلاعات شرکت‌ها را تا حد زيادي ارائه مي‌دهد قابل استفاده نيست؟
صادقي: تا آن سطح اطلاعاتي که از آن طريق منتشر مي‌شود ما جلو رفته‌ايم اما براي افزايش قابل قبول ضريب اطمينان و جلوگيري از بروز مشکلات و تضييع حقوق برخي افراد، در حال تلاش و رايزني با دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي انتقال اطلاعات هستيم.
فارس: اين سامانه قابليت اين را دارد به دليل تسهيلات معوق يا چک برگشتي از اعطاي تسهيلات به يک نفر مانع شود.
صادقي: بله همانگونه که عرض کردم در حال حاضر اين کنترل‌ها به صورت عملياتي پياده‌سازي شده و در صورت وجود چک برگشتي و بدحساب بودن اشخاص، سامانه اجازه صدور شماره پيگيري نمي‌دهد. مگر اينکه بانک براي اعطاي وام به اين فرد از فيلد «استثناء» استفاده کند که اگر بانک مرکزي متوجه شود که فيلد «استثناء» در شرايطي درج شده که مشمول اين فرد نمي‌شده است، تخلف محسوب شده و با بانک و فرد متخلف برخورد مي‌شود.
يکي از قابليت‌هايي که در حال حاضر سامانه سمات از آن برخوردار است اين است که به بانک اجازه اعطاي تسهيلات به شخصي که بر اساس آيين‌نامه ذي‌ربط بدحساب تلقي شده و چک برگشتي دارد را نمي‌دهد.
فارس: يعني کد تاييد اعطاي تسهيلات به بانک داده نمي‌شود؟
صادقي: بله. سامانه با توجه به عدم صدور شماره پيگيري اجازه ثبت اطلاعات را نمي‌دهد.
فارس: تاکنون در چارچوب سامانه سمات با تخلف بانکي برخورد شده است؟
صادقي: بله. مواردي بود که برخوردهاي انضباطي هم شکل گرفت.
فارس: با اين تعريف ساختار نظارتي بانک مرکزي تغييرات جدي داشته است.
صادقي: بله. فرايندهاي نظارتي را داريم انجام مي‌دهيم تا کمک کنيم نظارت بانک مرکزي بهبود مستمري داشته باشد.
* کنترل خلق پول بانک‌ها با ابزار سامانه سمات
فارس: بانک مرکزي اواخر سال گذشته بخشنامه‌اي براي کنترل مقداري خلق پول بانک‌ها ارسال کرد که کليات آن بود، اما نقدهايي نسبت به اين دستورالعمل مي‌شود وارد کرد مثل اينکه بانک‌ها را يکسان فرض کرده و متناسب با کفايت سرمايه هر بانک ميزان رشد ترازنامه را تغيير نداده و همه را يکسان در نظر گرفته است.اما با اين حال هم بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيش از نيمي از بانک‌ها فراتر از نسبت تعيين شده رشد ترازنامه و حتي تسهيلات اعطايي داشته‌اند. سامانه سمات مي‌تواند يا مي‌توانست در اين زمينه مؤثر باشد؟
صادقي: رشد ترازنامه براساس اين ضوابط براي بانک‌هاي دولتي در ماه ۲.۵ درصد و براي بانک‌هاي غيردولتي ۲ درصد در ماه در نظر گرفته شده است. بانک‌ها تاحدودي فعاليت‌شان در چارچوب اين بخشنامه نبود اما بخش نظارت بانک مرکزي ورود کرد و الان مي‌توانيم بگوييم تا حد زيادي در چارچوب کار مي‌کنند.
از اين طرف هم ما مي‌خواهيم کنترل رشد ترازنامه بانک را سيستمي کنيم به اين شکل که از همان اول در سامانه سمات براي بانک مشخص شود که رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک در طول سال يا ماه چقدر مي‌تواند باشد و بيش از آن امکان پذير نباشد و سيستم جلوي اعطاي تسهيلات را بگيرد. با اين پيش‌شرط که از قبل به بانک اعلام شود و گفته شود سقف رشد تسهيلات‌دهي شما فلان مقدار است.
فارس: به نظر شما بهتر نيست خلق پول بانک‌ها يا رشد مانده تسهيلات اعطايي بانک‌ها به جاي اينکه يک ميزان يکساني براي همه بانک‌ها باشد، براساس کفايت سرمايه و استانداردهاي بانکي تعيين شود؟ اين قاعده‌گذاري که يک سقفي براي رشد خلق پول و ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته شود خيلي بهتر از زماني که است که بانک‌ها هيچ سقفي براي رشد خلق پول نداشتند. قطعا اين ضوابط جديد خيلي بهتر است اما از لحاظ استانداردهاي علمي و تجربه شده، نسبت و ميزان رشد خلق پول در يک بانک بايد براساس کفايت سرمايه باشد نه اينکه يک سقف يکساني درنظر گرفته شود. مثلا مقرر شود بانکي که کفايت سرمايه‌اش منفي ۴۰ درصد است، رشد مانده تسهيلات‌دهي‌اش بايد صفر باشد. يا يک بانکي که نرخ کفايت سرمايه ۱۰ درصد باشد، اجازه رشد ماهانه ۳ درصد در رشد تسهيلات‌دهي داشته باشد. البته من اين نرخ‌ها را مثال مي‌زنم. اما به نظر شما اين روش براي کنترل خلق پول بانک‌ها و مديريت شبکه بانکي بهتر نيست؟
صادقي: به موضوع درستي اشاره کرديد. هم‌اکنون اين موضوع در حال بررسي کارشناسي است که رشد ترازنامه بانک‌ها براساس ويژگي هاي مالي و ساختار آن مشخص شود تا بانک‌هاي خوب بتوانند بيشتر رشد کنند.
فارس: سامانه سمات امکان پردازش داده‌هاي آماري را هم دارد؟ يعني تحليل و خروجي ارائه دهد.
صادقي: بله. تاحدي. خروجي آمارها براساس نسبت، تعداد افراد، ميزان و نسبت تسهيلات اعطايي به منابع در هر بانک، ميزان معوقات بانکي در هر بانک و مقايسه با يکديگر ارائه مي شود. گزارش‌هاي سامانه هم با ماهيت نظارتي و هم با ماهيت اقتصادي قابل ارائه است. براي پردازش‌هاي دقيق تر نيازمند سامانه‌هاي جنبي هستيم که در حال بررسي هستند.
فارس: در چند سال اخير با پديده‌اي در نظام بانکي مواجه شديم که نسبت سپرده به تسهيلات مدام روند نزولي داشت تاحدودي که الان نسبت تسهيلات به سپرده پس از کسر سپرده قانوني به حدود ۷۷ درصد رسيده. اين يعني ۲۳ درصد از منابع بانک به تسهيلات تبديل نمي‌شود. در حالي که در سال ۹۱ اين نسبت حدود ۹۹ درصد بود. علت اين افت قابل توجه نسبت تسهيلات به سپرده در ۸ سال گذشته چه بوده است؟ آيا ناشي از رشد معوقات بانکي است؟ يا دلايل ديگر؟
صادقي: در حال حاضر اين نسبت ۸۳ درصد است و نسبت حدود ۸۰ درصد براي مجموع نظام بانکي با توجه به دستورالعمل‌هاي نظارتي و احتياطي نسبت قابل قبولي است. اگر ۹۹ درصد در نظر بگيريم، بانک براي پرداخت‌هاي آتي و جاري خود با مشکل مواجه خواهد بود و اين به معناي اضافه برداشت از بانک مرکزي است.
فارس: يکي از مصوبات اخير نظام بانکي حذف ضامن براي تسهيلات زير ۱۰۰ ميليون تومان بود. در قالب اين سامانه امکان رصد و نظارت بر روند اجراي اين مصوبه وجود دارد؟
صادقي: در سامانه يک سري وثايق و ضامن‌ها در نظر گرفته شده و براساس آن هم گزارش مي‌دهد. اين رويه در اين‌خصوص وجود نداشته و به همين‌منظور در حال اعمال تغييراتي در سامانه هستيم تا اين امکان فراهم شود. تقريبا اين قابليت وجود دارد و روي سامانه اصلاحاتي انجام مي‌دهيم تا امکان گزارش‌گيري از روند اجراي اين مصوبه فراهم شود.
البته اين را هم بايد اشاره کنم که بانک مرکزي در حال تدوين شيوه اعطاي تسهيلات خرد است که براساس اعتبارسنجي اين تسهيلات اعطا شود.
* صحت‌سنجي اطلاعات ثبت شده در سمات به صورت هفتگي
فارس: سامانه سمات امکان ارزيابي و صحّت‌سنجي اطلاعات وارد شده توسط بانک را دارد؟
صادقي: بله. در گذشته به صورت ماهانه و در حال حاضر به صورت هفتگي گزارش مي‌گيريم و به‌دنبال اين هستيم که صحّت‌سنجي اطلاعات ثبت شده را به صورت روزانه انجام دهيم و به‌زودي به اين مرحله خواهيم رسيد. يعني در پايان روز مطمئن شويم ارقام و اطلاعات وام‌گيرنده و اطلاعات مربوط به وام درست ثبت شده است يا خير. الان در شرايط رصد و صحت‌سنجي هفتگي هستيم اما به‌تدريج به مرحله صحت‌سنجي روزانه مي‌رسيم.
فارس: مي‌توانيم بگوييم سامانه سمات يک ابزار مديريت خلق پول در نظام بانکي است؟ آيا اين قابليت را دارد؟ مثلا بانک الف به دليل نسبت کفايت سرمايه پايين نمي‌تواند رشد مانده تسهيلات اعطايي داشته باشد و به همين دليل امکان ثبت اطلاعات و اخذ مجوز از سامانه سمات براي بانک ممکن نباشد.
صادقي: سامانه سمات يکي از ابزار هاي مديريت خلق پول است. هم‌اکنون در حال بررسي جهت طراحي سامانه مشابهي براي سپرده‌هاي بانکي هستيم که اين دو ابزار در کنار هم به مديريت بهتر خلق پول بانک‌ها، کمک مي کند.
* سامانه سمات اعطاي وام به يک ابربدهکار را قفل کرد
فارس: الان اين قابليت وجود دارد يا در آينده به دست خواهد آمد؟
صادقي: درحال حاضر اين قابليت در سامانه سمات وجود دارد. اخيرا براي يکي از مشتريان بانک‌ها که بدهي قابل توجهي هم به بانک دارد، اين کار انجام شد. چون اين فرد بخش زيادي از منابع يک بانک را درگير کرده بود و اين ممنوعيت در سامانه سمات انجام شد و نيازي به رايزني و رفت و آمد هم نداشت و صرفا با اعمال در سامانه سمات عملياتي شد. اين ممنوعيت در مواردي موجب جلوگيري از رشد معوقات و زيان‌ده شدن بانک‌ها گرديد.
* کاهش نسبت معوقات بانکي به ۷ درصد
فارس: الان نسبت معوقات بانکي به کل تسهيلات اعطايي به چه عددي رسيده است؟
صادقي: هم‌اکنون نسبت معوقات بانکي ۷ درصد براي ارز و ريال است. ۵.۲ درصد براي بخش ريالي و ۱۴.۴ درصد براي بخش ارزي.
فارس: ۷ درصد؟ رقمي که پيش‌تر اعلام مي‌شد ۱۲ درصد بود.
صادقي: بله. روند معوقات نزولي بوده است. چون اقدامات تنبيهي و نظارتي زيادي از جمله تأکيد بر حصول اطمينان شبکه بانکي از اهليت اعتباري مشتريان، انجام شده است که اين امر منجر به حرکت بانک‌ها به سمت بهداشت اعتباري شده است. همچنين ايجاد و راه‌اندازي سامانه‌ها نيز کمک کرده‌اند بانک‌ها راحت تر مشتريان بدحساب را شناسايي کنند. البته موضوع طبقه‌بندي صحيح دارايي‌هاي بانک‌ها نيز وجود دارد که اقدامات لازم در دستور کار است.
اعتبارسنجي از قبل بوده و بانک‌ها ملزم به دريافت گزارش اعتبارسنجي بوده‌اند اما برخي بانک‌ها خودشان متقاضي را اعتبارسنجي مي‌کردند. اما در مجموع وقتي پيگيري بيشتري صورت گرفت، اعتبارسنجي خيلي جدي‌تر شد و همين مساله موجب کاهش نسبت معوقات بانکي شد. وقتي با اعتبارسنجي مناسب به افراد کم‌ريسک‌تر وام داده شود، معوقات هم کاهش مي‌يابد.
فارس: عدد مشخصي از بدهي دولت به نظام بانکي داريم؟ چون عددي که بانک مرکزي درج مي‌کند، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مي‌گويد اين آمار را قبول نداريم و اعداد کمتر از اين است اما هيچگاه آمار را اعلام نمي‌کنند.
صادقي: ما از بانک‌ها آمار را مي‌گيريم که به صورت ماهانه منتشر مي‌شود. يک آماري هم از سازمان حسابرسي مي‌گيريم. چون برخي اوقات بانک يک عددي را اعلام مي‌کند اما سازمان حسابرسي مي‌گويد من اين ميزان از اين مبلغ را به عنوان طلب از دولت قبول دارم. اما همين موضوع در دستور کار است تا عدد نهايي مشخص شود.
فارس: مبناي قانوني کدام مرجع است؟
صادقي: بنده اطلاعي از مبناي قانوني در اين زمينه ندارم.
فارس: به نظر مي‌رسد علت اختلاف بين اين آمارها جرايم يا نرخ سودي که روي بدهي اصلي اعمال مي‌شود است.
صادقي: يکي اين مؤلفه است. يکي ديگر اين است که رابطه بانک دولتي با دولت بايد شفاف شود. اما شفافيت آماري بسيار درست است و بايد اين کار انجام شود.
