ثبات در بازار ارز و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي
تاریخ انتشار : 1401/01/06
بررسي متغيرهاي اقتصادي در حدود ۶ ماه فعاليت دولت سيزدهم حاکي از بهبود شاخص‌هاي اقتصاد کلان است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، کنترل نقدينگي و تورم مهم‌ترين اولويت اقتصادي دولت سيزدهم بوده است و رييس جمهور و اعضاي تيم اقتصادي دولت بارها در سخنان خود تورم را خط قرمز خود اعلام کرده‌اند. در همين زمينه بانک مرکزي دولت سيزدهم به رياست علي صالح‌آبادي نيز جلوگيري از نوسانات شديد در بازار ارز، عدم استقراض دولت از بانک مرکزي و جلوگيري از خلق پول بانک‌ها را مورد تاکيد و سرلوحه اقدامات خود قرار داد.
ثبات بازار ارز
روز ۱۴ مهرماه که رئيس جديد بانک مرکزي سکان اين مجموعه را در دست گرفت، دلار در بازار آزاد در مرز ۲۸ هزار تومان قرار داشت. اين نرخ که اواسط اسفندماه تا نزديکي‌هاي ۲۵ هزار تومان هم پايين آمد، در آخرين روز کاري سال به حوالي ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسيد؛ يعني با همه فراز و نشيب‌ها، نرخ دلار بازار آزاد هزار و ۸۰۰ تومان کاهش يافت.
البته از ديدگاه توليدکنندگان و فعالان اقتصادي، مهم‌تر از قيمت ارز نوسانات بي حد و اندازه آن است که قدرت برنامه‌ريزي را از بنگاه‌ها مي‌گيرد، در اين زمينه بانک مرکزي با همکاري ساير ارکان دولت توانست تغييرات شديد نرخ ارز را کنترل نمايد.
اما ثبات نسبي نرخ ارز در اين مدت در نتيجه دو اقدام به‌دست آمده است؛
- افزايش فروش نفت و تقويت ذخاير ارزي: ابتکارهايي که مجموعه دولت در زمينه افزايش فروش نفت و دسترسي به ارز حاصل از صادرات در سال گذشته بويژه شش‌ماهه دوم صورت داد، باعث شد دست بازارساز براي مديريت بازار بازتر شود. بر اساس آخرين اطلاع بانک مرکزي، کشور در بهترين وضعيت ذخاير اسکناس ارزي قرار داشته و از ابتداي سال ۱۴۰۰ تا اوايل اسفندماه بيش از ۵۰ ميليارد دلار تامين ارز براي واردات کالا انجام شده است. همچنين در اين بازه زماني در سامانه نيما ۲۶ ميليارد دلار عرضه ارز صورت گرفت و حجم معاملات بازار متشکل ارزي به يک ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار رسيد که در مقايسه با سال گذشته بين سه تا چهار برابر رشد داشت.
- حضور فعال بازارساز: اقدام ديگر بانک مرکزي حضور ميداني در بازار و نظارت بر وضعيت تأمين ارز متقاضيان خرد بود. در همين زمينه ۱۶ آذرماه علي صالح‌آبادي به‌صورت سرزده از صرافي‌هاي خيابان فردوسي تهران بازديد کرد و نسبت به تأمين ارز مورد نياز همه مصارف ضروري تعريف‌شده، به مردم اطمينان خاطر داد. به اين ترتيب حضور فعال بانک مرکزي در بازار ارز شرايط را به سوي آرامش و ثبات هدايت کرد.
به اعتقاد کارشناسان، نرخ ارز هم‌اکنون در يک روند کاهشي قرار دارد و اگر دولت بتواند رويکرد خود را در کنترل هزينه‌ها، کاهش کسري بودجه و ساير اصلاحات اقتصادي ادامه دهد و همچنين فضاي رواني ناشي از تحولات سياسي بين‌المللي به سمت آرامش پيش برود، ادامه روند باثبات ارز در سال ۱۴۰۱ هم کاملا در دسترس خواهد بود.
کاهش التهاب متغيرهاي پولي
در نتيجه اقداماتي که طي سال‌هاي اخير صورت گرفت، وضعيت متغيرهاي کلان پولي در آستانه شروع به کار دولت سيزدهم بسيار نگران‌کننده بود؛ اواخر تابستان ۱۴۰۰ ذخاير ارزي مانند ذخاير کالاهاي اساسي در شرايط نامناسبي به سر مي‌برد، آن هم در حالي که همه ۸ ميليارد دلار مصوب مجلس که قرار بود براي واردات کالاهاي اساسي با نرخ ۴۲۰۰ توماني در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ استفاده شود، در همان ۶ ماه نخست مصرف شد.
دولت سيزدهم در شرايطي روي کار آمد که بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان کسري داشت و بيش از ۵۰۰ هزار ميليارد تومان اصل و سود اوراقي بود که دولت دوازدهم فروخته و تا سال ۱۴۰۵ بايد پرداخت مي‌شد.
دولت قبل حتي ۵۶ هزار ميليارد تومان تنخواه بودجه کل سال -که مربوط به شرايط اضطراري است- را در همان ماه‌هاي ابتدايي از ذخاير بانک مرکزي برداشت کرد و تنها افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي ناشي از آن را براي دولت سيزدهم به ارث گذاشت.
هر چند دولت جديد در چنين شرايطي روي کار آمد، با اين حال با اعلام استقراض از بانک مرکزي به عنوان خط قرمز خود و استفاده از راه‌هاي جايگزين براي تأمين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير دولت، توانست التهاب متغيرهاي پولي و سرعت رشد آن‌ها را تا حدودي بکاهد.
جديدترين گزارش بانک مرکزي که مربوط به آمارهاي اقتصادي دي ماه ۱۴۰۰ مي‌باشد، بيانگر ادامه روند کاهشي نرخ رشد نقدينگي براي سومين ماه متوالي در نيم‌سال دوم است.
بر اين اساس حجم نقدينگي در پايان دهمين ماه سال، به ۴ هزار ميليارد ريال رسيده است. به بيان ديگر، حجم نقدينگي در دي ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۸ درصد بيشتر شده است که نسبت به ماه‌هاي قبل، افت دارد. روند کاهشي مذکور در حالي است که اين نرخ در سه ماهه قبل يعني مهر، آبان و آذر ۱۴۰۰، به ترتيب ۴۲.۸، ۴۲ و ۴۱.۴ درصد بوده است که بيانگر تداوم روند کاهشي اين نرخ براي سومين ماه متوالي است.
علاوه بر افت نرخ رشد نقدينگي، تغييرات پايه پولي نيز با روند کاهشي همراه بوده است، به گونه‌اي که در دهمين ماه سال، پايه پولي نسبت به دي ماه سال قبل، ۳۵.۵ درصد رشد داشته است که در مقايسه با تغييرات ماه قبل (۳۷.۶ درصد)، با کاهش همراه شده است.
کنترل سرعت تورم
مجموعه اقدامات دولت در هفت ماه گذشته خود را در کند شدن سرعت رشد سطح عمومي قيمت‌ها نيز نشان داده است. اين کاهش محسوس که از مهرماه آغاز شده، در سه شاخص تورمي مهم قابل مشاهده است. از آنجا که شهريورماه زمان جابجايي‌ها و استقرار وزرا در وزارتخانه‌ها است، بنابراين دقيق‌تر آن است که آمار اين ماه را به عنوان آخرين ماه عملکرد دولت قبل در نظر گرفت.
بر اساس گزارش‌هاي مرکز آمار از شاخص کل قيمت خانوارهاي کشور بر اساس سال پايه ۱۳۹۵، تورم ماهيانه که بيانگر درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت به ماه قبل مي‌باشد و نشان مي‌دهد شاخص قيمت در آن ماه چقدر افزايش يافته، در شهريور ۱۴۰۰ عدد ۳.۹ درصد و در ماه‌هاي بعد به ترتيب ۳.۷، ۲.۵، ۱.۷، ۲.۴، ۲.۱ درصد بوده و در اسفندماه عدد ۱.۳ درصد را ثبت کرده است.
علاوه بر تورم ماهيانه، تورم نقطه به نقطه هم روند کاهشي را ثبت نموده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل مي‌باشد. اين شاخص که در ششمين ماه سال به ۴۳.۷ درصد رسيده بود در يک روند نزولي در ماه‌هاي بعد ارقام ۳۹.۲، ۳۵.۷، ۳۵.۲، ۳۵.۹، ۳۵.۴ را نشان داد و در اسفندماه با کاهشي قابل توجه به ۳۴.۷ درصد رسيد.
شايان ذکر است که تورم نقطه به نقطه از منظر اقتصادي از اين حيث قابل توجه است که جهت تورم ساليانه را نشان مي‌دهد و از آنجا که اين شاخص کاهشي بوده، بنابراين اميدواري‌ها براي کاهش تورم ميانگين ساليانه هم افزايش مي‌يابد.
گزارش مرکز آمار نشان مي‌دهد تورم ۱۲ ماهه از قله ۴۵.۸ درصد در آخرين ماه تابستان در يک روند کاهشي مستمر قرار گرفته است. اين شاخص در مهرماه به ۴۴.۴ رسيده و در هر کدام از ماه‌هاي بعدي يک پله يک‌درصدي کاهش يافته و به ترتيب اعداد ۴۳.۴، ۴۲.۴ و ۴۱.۴ درصد را ثبت نموده و در ماه آخر سال با کاهشي محسوس به ۴۰.۲ درصد رسيده است.
