تأمين کسري بودجه بدون فشار به پايه پولي
تاریخ انتشار : 1401/01/07
وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد که دولت سيزدهم تمام ۵۴ هزار ميليارد توماني را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزي استقراض کرده بود، تسويه کرد.
به گزارش ايبِنا، وزير امور اقتصادي و داراي، با تشريح دست‌آوردهاي دولت سيزدهم در سال ۱۴۰۰، تصريح کرد: ما سخت‌ترين سال بودجه‌اي دولت را با کمترين ميزان استقراض از بانک مرکزي و کمترين فشار دولت بر پايه پولي خاتمه داديم.
سيد احسان خاندوزي در تشريح اقدامات و دست‌آوردهاي وزارت اقتصاد در تأمين مالي دولت در سال ۱۴۰۰، تحقق بيش از صد درصدي درآمدهاي مالياتي در اين سال را، نشانه استمرارِ کاهش وابستگي اقتصاد کشور به فروش نفت عنوان کرد.
وي گفت: دولت مردمي در حالي در ابتداي شهريورماه سال ۱۴۰۰، شروع بکار کرد که نه تنها بخش زيادي از ظرفيت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه نيز در ماه‌هاي ابتدايي سال، به مصرف رسيده بود و کسري بودجه بزرگي که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگيني را براي تأمين هزينه‌هاي جاري و عمراني دولت ايجاد مي‌کرد.
بي‌سابقه‌ترين تخصيص بودجه عمراني
خاندوزي گفت: مديريت مالي دولت با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه موفق شد، در همکاري با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با اتخاذ دو دسته تدابير، يکي از دشوارترين سال‌هاي مالي چند دهه اخير را به نحوي طي کند که نه تنها هزينه‌هاي جاري کشور به‌طور کامل تأمين شود، بلکه ۱۳۶ هزار ميليارد تومان هزينه عمراني نيز تخصيص يابد که در نوع خود يک رکورد بشمار مي‌رود.
استقراض دولت قبل تسويه شد
وي با اعلام تسويه کامل ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه باقي‌مانده، در روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ افزود: همچنين بسياري از مطالبات مانند طلب‌هاي شش‌ماهه معلمان حق‌التدريس و برخي مراکز دانشگاهي کشور نيز تسويه شد.
خاندوزي ادامه داد: اگر به عنوان وزير اقتصاد کشور بخواهم تصويري از منابع و مصارف سال ۱۴۰۰ ارائه دهم به اختصار مي‌توان گفت، دولت در اين سال، با ۱۰۰۴ هزار ميليارد تومان منابع و ۱۰۰۴ هزار ميليارد تومان مصارف، کار خود را به پايان رساند.
وزير اقتصاد افزود: از اين ميان، بيش از ۵۲۰ هزار ميليارد تومان منابع ناشي از وصول درآمدهاي مالياتي، گمرکي و ساير درآمدهاي جاري دولت و بيش از ۱۷۰ هزار ميليارد تومان منابع ناشي از فروش اوراق چه به صورت نقدي و غير نقدي و اسناد تسويه بود.
افزايش سهم درآمدهاي پايدار در بودجه به جاي استقراض
خاندوزي با بيان اينکه مجموعاً سهم وزارت اقتصاد در تأمين مالي سال ۱۴۰۰ بيش از ۷۰ درصد کل درآمدهاي دولت محسوب مي‌شود تصريح کرد: با توجه به وصولي بيش از صد در صدي نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ براي درآمدهاي مالياتي، مي‌توان گفت، شاهد استمرار کاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و کاهش آسيب‌پذيري از اين محل بوده‌ايم.
وزير اقتصاد همچنين با اعلام واريز بيش از ۱۹۰ هزار ميليارد تومان درآمدهاي صادرات نفت خام و ميعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقايسه آن با رقم ۱۷ هزار ميليارد توماني در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌اي از اين دانست که در شرايط سخت تحريم هم مي‌توان از ظرفيت ديپلماسي اقتصادي و همت مديريت جهادي براي جهش صادرات استفاده کرد.
خاندوزي با اشاره به اينکه صادرات غيرنفتي کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد افزايش ارزش يورويي و دلاري نشان داده است، گفت: بنابراين، صرفاً شاهد افزايش صادرات نفتي نبوده‌ايم بلکه حجم تجارت خارجي کشور حتي بدون لحاظ نفت به ۱۰۰ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۰ بالغ شد.
کاهش ۲۷ درصدي فروش اوراق
وي با اعلام کاهش ۲۷ درصدي فروش اوراق دولت نسبت به سال ۱۳۹۹ در سمت درآمدهاي دولت، بيش از ۷۰ درصد مجموع مخارج دولت در سال ۱۴۰۰ را متعلق به هزينه‌هاي جاري اعلام و اضافه کرد: سهم هزينه‌هاي عمراني نيز حدود ۱۴ درصد و سهم مخارج مربوط به بازپرداخت اوراق سال‌هاي قبل نيز، ۱۶ درصد کل مخارج دولت (نزديک ۱۶۰ هزار ميليارد تومان) را تشکيل مي‌داد.
خاندوزي ادامه داد: اگرچه اداره بودجه‌اي و مالي دولت در يکي از سخت‌ترين سال‌هاي مالي و تحت شرايط تداوم تحريم‌هاي ظالمانه خارجي، خود يک دست آورد ارزشمند به شمار مي‌رود، اما اصلاح ساختار معيوب بودجه‌اي که از گذشته به ارث رسيده است، همچنان در دستور کار دولت در سال‌هاي پيش رو خواهد بود.
