آغاز راه شفافيت در نظام بانکي کشور
تاریخ انتشار : 1401/01/22
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت دولتي وزارت اقتصاد گفت: افشاي اسامي ابر بدهکاران بانکي اتفاقي خجسته و آغاز راه شفافيت در نظام بانکي کشور است که با اراده رئيس جمهور و تأکيد وزير امور اقتصادي و دارايي شروع شد.
به گزارش ايبِنا، سيد عباس حسيني در برنامه گفتگوي ويژه بخش خبري ۲۱ سيما افزود: اولين جلسه‌اي که در دولت جديد با حضور رييس جمهور، تيم اقتصادي دولت و مديران عامل شبکه بانکي برگزار شد رئيس جمهور فرمان‌هايي را در خصوص ضرورت اصلاح نظام بانکي مطرح کردند که به پنج فرمان رئيس جمهور معروف شد.
وي ادامه داد: اولين فرمان رئيس جمهور در اين جلسه بحث آسان‌سازي تسهيلات خرد که مبتني بر اعتبارسنجي و حداقل وثايق براي مردمي که توانايي مالي کمتري دارند و فراهم کردن دسترسي آسان براي آحاد جامعه بود.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت دولتي وزارت اقتصاد گفت: در کمتر از دو روز از فرمان رئيس جمهور جلساتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي با حضور مديران بانک‌هاي تابعه خود وزارتخانه برگزار کرديم و نتيجه اين شد که بيش از ۲۰۳ هزار نفر با مبلغ حدود شش هزار ميليارد تومان در دو ماهه پايان سال عليرغم فشار مضاعفي که در اين زمان به شبکه بانکي است ما در مجموعه خود بتوانيم تسهيلات خرد را پرداخت کنيم.
وي خاطر نشان کرد: اولين فرمان رئيس جمهور در دو ماه پايان سال انجام شد و در ادامه هم شبکه بانکي پيگيري مي‌کند.
حسيني افزود: دومين فرمان رئيس جمهور بحث عودت سود مازادي است که شبکه بانکي احتمالاً به بخشي از توليدکنندگان و مردم داده که معروف به رأي ۷۹۴ ديوان عالي کشور است که در وزارتخانه بخشنامه شد اگر شبکه بانکي هر سود و مبلغي مازاد بر مصوبه شوراي پول و اعتبار از مردم دريافت کرد بدون شکايت، مردم مراجعه و درخواست کنند شبکه بانکي به آن‌ها برگرداند و اين اتفاق افتاده است.
وي تصريح کرد: سومين فرمان راه‌اندازي واحدهاي تمليکي و جلوگيري از تمليک واحدهاي توليدي توسط شبکه بانکي است.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت دولتي وزارت اقتصاد گفت: چهارمين فرمان بحث اصلاح نظام بانکي بود که توسط بانک مرکزي کارگروه‌هاي لازم تشکيل شد که مقررات بانکي مورد بازنگري قرار گيرد.
وي افزود: پنجمين فرمان افشاي بدحسابان بانکي است که درخواست رئيس جمهور بود.
حسيني گفت: در وزارت امور اقتصادي و دارايي چند هدف و رويکرد را پيگيري کرديم از جمله آن‌ها بحث افشاي صورت‌هاي مالي بانک‌ها بود و براي اولين بار در نيمه دوم سال گذشته با استقرار دولت جديد تمامي صورت‌هاي مالي بانک‌هاي دولتي و خصوصي شده که زيرمجموعه وزارت اقتصاد فعاليت مي‌کنند بر کدال سازمان بورس افشا شد و صورت‌هاي مالي سال ۹۸ و ۹۹ آن‌ها را اعلام عمومي کرديم که هر کدام از مردم در سراسر کشور و دنيا مي‌توانند صورت‌هاي مالي بانک‌ها را به راحتي ببينند.
وي خاطر نشان کرد: رئيس جمهور در جلسه فروردين ماه در وزارت اقتصاد بر موضوع اعلام اسامي بدحسابان بانکي تأکيد کردند همچنان که وزير امور اقتصادي و دارايي هم بر اين موضوع پافشاري داشتند.
وي تصريح کرد: آنچه که امروز در شبکه بانکي زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي اتفاق افتاده افشاي اسامي بدهکاراني است که بالاي صد ميليارد تومان به شبکه بانکي بدهکار هستند و در سرفصل‌هاي مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها ثبت شده است.
حسيني با بيان اينکه ما يک طبقه بندي داريم از مطالباتِ تسهيلات غيرجاري به معوق، سررسيد گذشته و مشکوک الوصول، افزود: مشکوک‌الوصول شامل آن تسهيلاتي مي‌شود که حدود ۱۸ ماه از تاريخ اقساط آن گذشته و پرداخت نشده و در اين سرفصل بر اساس استانداردها و بخشنامه‌هايي که بانک مرکزي ابلاغ مي‌کند بانک‌ها موظفند آن دسته از تسهيلاتي که اقساطشان را دريافت نکردند در يکي از اين سرفصل‌ها نگهداري کنند و متناسب با هر سرفصل نسبت به پيگيري وصول يا ذخيره گرفتن براي آن حساب‌ها اقدام کنند.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت دولتي وزارت اقتصاد گفت: در تاريخ بانکداري ايران سابقه ندارد که بدهکاران بانکي افشا و اسامي آن‌ها اعلام شود، ما امروز انتشار آن را شروع کرديم.
در ادامه آن چه که در جزء يک بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبه نمايندگان مجلس اتفاق افتاد و تکليف بانک مرکزي به افشاي اين اطلاعات است قطعاً در ادامه اين اتفاق خواهد افتاد و براي اولين بار اين امکان را فراهم کرديم بدون مصوبه قانوني و با تأکيداتي که نظام و دولت بر شفافيت دارد شروع کنيم به فضاسازي و امکان برقراري شفافيت بيشتر در نظام بانکي تا بتوانيم از مزاياي آن، چرخش گردش مالي را در نظام بانکي خود را تسهيل کنيم.
وي خاطر نشان کرد: خوشبختانه نمايندگان مجلس در قانون امسال اين تکليف قانوني را ايجاد کردند که بانک مرکزي ايران در يکي دو هفته آينده اين اطلاعات را عملياتي مي‌کند و به اطلاع عموم مي‌رساند و مردم اين مطالبه را کنند و ما پاسخگو باشيم تا اين اتفاق بيفتد و مردم از شفافيت بهره‌مند شوند.
وي تصريح کرد: ما براي بانک‌هاي دولتي براساس ضوابط، حداقل اطلاعات شفافيت شبکه بانکي را داشتيم، اما بانک‌هاي دولتي از انتشار آن اطلاعات نيز پرهيز مي‌کردند. حسب دستور وزير اقتصاد در شهريور سال گذشته صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه تمام بانک‌هاي دولتي بر کدال بورس گذاشته شد و در صورت‌هاي مالي اسامي بدهکاران، مبلغ، سررسيدهايش و وضعيت بانک مشخص است.
حسيني گفت: عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارايي و عزم و اراده آن بر شفافيت و انتشار صورت‌هاي مالي اعم از بدهکاران و تمام فعاليت‌هاي بانکي زيرمجموعه خود شفاف است و به مجردي که مجامع بانک‌هاي ما در سال ۱۴۰۰ برگزار شود، مجدداً تمام صورت‌هاي مالي را در کدال سازمان بورس افشا و منتشر مي‌کنيم تا مردم ببينند.
وي افزود: آن چه مجلس در قانون امسال تصويب کرد اين است که بانک مرکزي موظف شد بر اساس اطلاعات خود و سامانه هايش و اطلاعاتي که حسب مورد از شبکه بانکي جمع آوري مي‌کند که شامل مبلغ وام، نوع وثيقه، ميزان و مدت آن و مطالبات جاري و غير جاري بودن و تفکيکي که در اين موضوع داده است اطلاعات جامع و کامل از تمام پرداخت‌ها و تسهيلاتي که انجام شده اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي همه را منتشر کند.
وي ادامه داد: آن چه علاوه بر اين تکليف قانوني اتفاق افتاده وقتي ابربدهکاران را مطرح مي‌کنيم بر اساس ضوابط آيين نامه‌هاي تسهيلات و تعهدات کلان، در آنجا اشاره مي‌کنيم ۱۰ درصد سرمايه پايه بانک‌ها ملاکي است براي شناسايي ابربدهکار يا بدهکار کلان. وقتي مي‌گوييم صد ميليارد تومان يعني آن دسته از بانک‌هايي که امکان دارد در اين بسته تعريف با توجه به وضعيت مالي که دارند نگنجد وقتي صد ميليارد را گذاشتيم آن‌ها را هم مکلف کرديم اطلاعاتشان را شفاف و به اطلاع مردم برسانند و حتي فراتر از مصوبات شوراي پول و اعتبار و محدوديت‌هايي که احتمالاً برخي بانک‌ها به خاطر مسائل خود دارند آن عدد صد ميليارد را گذاشتيم و کار خاصي بود که در اين دوره اتفاق افتاده است.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت دولتي وزارت اقتصاد گفت: درباره تضمين اجرايي آن، در بانک مرکزي، وزارت اقتصاد، دولت و مصوبه مجلس نشان مي‌دهد که هم مجلس و هم دولت پاي کار شفافيت عملکرد بانک‌ها و بهبود روابط بانک‌ها با مردم هستند.
وي خاطر نشان کرد:در صورت استنکاف، قانون گذار خوشبختانه در قانون امسال اين پيش بيني را کرده و براي آن‌ها تنبيهاتي در خصوص ماده ۴۴ قانون پولي و بانکي گذاشته شده که اگر بانک‌ها اطلاعات را در زمان‌هاي مقرر، کامل يا تمام ندهند بانک مرکزي اين اختيار را دارد که با شبکه بانکي و آن دسته از بانک‌هايي که اين شفافيت داده‌ها را اطلاع رساني نکنند و به بانک مرکزي ندهند با آن‌ها از ظرفيت‌هاي قانوني تنبيهي استفاده کند از جمله صلاحيت مديران بانکي را لغو کند يا محدوديت‌هايي را در توزيع سود، پاداش مديران و حتي فعاليت‌هاي بانکي ايجاد کند.
وي تصريح کرد: اين موضوع که سال‌هاي سال بر زمين مانده بود در اين دولت استارت خورد و با جديت پيگيري مي‌کنيم و در وزارتخانه خود اعلام کرديم که شفافيت در اين وزارتخانه سقف ندارد و به هر ميزان که بتوانيم در تمام اموري که شفافيت ايجاد کنيم پاي کار ايستاديم و پيگيري مي‌کنيم.
حسيني گفت: من تصور مي‌کنم همچنان که اين اقدام وزارتخانه مورد استقبال شديد جامعه کارشناسي قرار گرفت و تکليف قانون هم در ادامه کار انجام خواهد شد، آن چه اتفاق افتاده کار خجسته‌اي است و دولت نشان داد در موضوع شفافيت جدي است و با جديت پيگيري مي‌کند و با ابزار و اشکال مختلف بر موضوع شفافيت مصّر است و مردم به عنوان مطالبه موضوع شفافيت را از شبکه بانکي و از ما بخواهند و ما استقبال و پيگيري مي‌کنيم و به يقين امسال سالي متفاوت با تمام سال‌ها در خصوص عملکرد شفاف نظام بانکي براي خدمت بهتر به مردم خواهيم بود.
