تاریخ انتشار : 1401/01/30
با اتمام مرحله آزمايشي اجراي طرح تامين مالي زنجيرهاي قرار است در مرحله دوم و از ۱۵ ارديبهشت در تمام استانهاي کشور اين الزام عملياتي شود و در گام سوم و از ابتداي خردادماه تمامي صنايع براي استفاده از تسهيلات مرتبط با تامين مالي زنجيره توليد داراي صورتحساب الکترونيکي از سامانه جامع تجارت باشند.
به گزارش ايبِنا، طرح تأمين مالي زنجيرهاي در دنيا از سال ۲۰۰۸ در اوراق قرضه بنجل آمريکا با رکود اقتصادي شکل گرفت و انجمن تأمين مالي زنجيره نيز در سال ۲۰۱۰ در اين کشور راهاندازي شد. در سال ۲۰۱۲ يورو بانک قوانين اين طرح را اصلاح کرد، بانکهاي چين سال ۲۰۱۶ وارد اين مدل شدند و امروزه بهطور تقريبي تمامي دنيا از مدل تأمين مالي زنجيره استفاده ميکنند.
در کشور ما نيز بهطور تقريبي از اوايل نيمه دوم سال ۱۳۹۹ ايده بوميسازي طرح تأمين مالي زنجيرهاي شکل گرفت و شرکت مديريت زنجيره تأمين رضوي با هدايت سيدرضا فاطميامين، وزير کنوني صمت؛ گفتوگوهاي اوليه در اين خصوص را آغاز کرد و از اوايل نيمه دوم ۱۴۰۰ اين موضوع با جديت در مجموعه وزارت صمت دنبال شد.
بر اين اساس کارگروهي با محوريت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور بانک مرکزي و بنگاهها شکل گرفت و روي مدلهاي مختلف که پيشازاين موردمطالعه قرارگرفته بود، کار شد.
پنج مدل کلي و ۳۲ روش اجرايي در طرح تأمين مالي زنجيرهاي
سپس واحد تأمين مالي زنجيرهاي در بانک مرکزي شکل گرفت و قوانين و مقررات لازم را اصلاح کرد، همچنين با انجمنهاي مختلف گفتوگو صورت گرفت و بوميسازي هاي لازم انجام شد.
نخستين شاخص اجرايي با بانک صنعت و معدن و شرکتهاي سايپا، سازهگستر، پلاسکوکار و صالح شيمي در ديماه سال ۱۴۰۰ شکل گرفت و مدل دوم نيز با ايرانخودرو و بانک تجارت بوميسازي شد.
از سوي ديگر در مدلي که انتقال اعتبار و اسناد شکل گرفت ميان ايرانخودرو، ساپکو، حديد مبتکران و شرکتهاي زيرمجموعه آن بود که تا لايههاي زيادي پيش رفتند و توانستند اسناد را اجرايي کنند.
امروز اجراي آزمايشي و زيرساختهاي مناسب لازم طرح اجراشده و اصلاحات اوراق گام به اجرا درآمده است و توانست ضريب نفوذ بالاتري بگيرد.
همچنين شوراي پول و اعتبار برخي قوانين مالي موجود را به طرح تأمين مالي زنجيرهاي مرتبط کرده و تبصرهاي در مجلس در مورد طرح تأمين مالي زنجيرهاي با پيگيريها و حمايت وزارت صمت تصويب شد.
در مدل تأمين مالي زنجيرهاي با کاهش هزينه توليد و مالي بنگاهها روبهرو هستيم و با توجه به تأکيدات مقام معظم رهبري در مورد هدايت نقدينگي، يکي از راهبردهاي اين طرح هدايت و جريان نقدينگي است.
با اجراي اين طرح ۳.۵ برابر افزايش کارايي منابع مالي را داريم. اين طرح ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش هزينههاي مالي در يک زنجيره تأمين را به دنبال دارد که از مواد اوليه، توليد، توزيع و پخش به مصرفکننده ميرسد و کنترل هزينههاي مردم را در دست دارد.
مجموعه مديريت زنجيره تأمين رضوي توانسته با تخصص و دانش لازم از سال ۱۳۹۷ با هدايت فاطمي امين، وزير کنوني صمت مسائل بزرگ و نيازهاي ضروري جامعه را در شرايط تحريم و در چارچوب کمک به دولت حلوفصل کند.
گفتني است وزير صمت در نشست مشترک روز ۲۷ فروردينماه با رئيسکل بانک مرکزي نيز خبر از اتمام مرحله آزمايشي اجراي طرح تأمين مالي زنجيرهاي و تعميم آن در همه صنايع از خرداد ماه را داد.