افزايش ۵۴ درصدي تسهيلات پرداختي بانک‌ها به بخش‌هاي اقتصادي
تاریخ انتشار : 1401/02/04
تسهيلات پرداختي بانک‌ها طي ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ ۲۹ هزار و ۶۸۱ هزار ميليارد ريال است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۰ هزار و ۴۱۴ هزار ميليارد ريال، معادل ۵۴.۱ درصد، افزايش داشته است
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، جدول ۱ که از سامانه سمات براساس اطلاعات ارسالي بانک‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه بندي ISIC است، بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در کليه بخش‌هاي اقتصادي طي ۱۲ ماهه سال جاري مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷۸ هزار ميليارد ريال ( ۱۹.۳۷۸/۶هزار ميليارد ريال) معادل ۶۵.۳ درصد کل تسهيلات پرداختي است.
سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال جاري معادل ۶ هزار و ۹۵۱ هزار ميليارد ريال (۶.۹۵۱/۹ هزار ميليارد ريال) بوده است که حاکي از تخصيص ۳۵.۹ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمام بخش‌هاي اقتصادي مبلغ ۱۹ هزار و ۳۷۸ هزار ميليارد ريال (۱۹.۳۷۸/۶ هزار ميليارد ريال) است.
ملاحظه مي‌شود از ۸ هزار و ۹۷۹ هزار ميليارد ريال (۸.۹۷۹/۶ هزارميليارد ريال) تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۷۷.۴ درصد آن مبلغ ۶ هزار و ۹۵۱ هزار ميليارد ريال (۶.۹۵۱/۹ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاري است.
شايان ذکر است که همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.
