آسيب افزايش ۱۰ برابري حقوق دولتي بر معادن

تاریخ انتشار : 1401/02/07

دنياي اقتصاد - نسيم نوحه‌خوان : طبق قانون معادن حقوق دولتي بايد در راستاي توسعه بخش معدن باشد، اما اکنون افزايش ۱۰ برابري داشته و به يک منبع درآمدي براي دولت بدل شده است و در حال حاضر فعالان معدني به يکباره به تلاطم افتادند و در حال انتقاد از موضوع حقوق دولتي هستند، سوال اينجاست که چرا تاکنون بحثي از اين موضوع نبود. در واقع بايد ديد چه اتفاقي در حال رخ دادن است که فعالان معدني را به اعتراض و انتقاد وا داشته است.

نايب رئيس انجمن مس ايران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنياي‌اقتصاد» اظهار کرد: در شرايط فعلي بخش معدن نيازمند حمايت است و اين بخش نياز به توسعه، سرمايه‌گذاري و ارزآوري دارد و در اين مسير بسياري از کارها بايد تسهيل شود. با وجود اين حمايت از معدن جزو ضروري‌ترين موضوعات به حساب مي‌آيد. فعالان در اين حوزه معتقد هستند افزايش ده‌ها برابري حقوق دولتي و وضع عوارض صادراتي حتي براي مواد معدني مانند هماتيت که مصرف داخلي ندارند، ازجمله عوامل بازدارنده‌اي است که به نفع بخش معدن نيست. در شرايط کنوني با وجود اينکه به توسعه و ارزآوري بيشتري نياز است و واقعا بخش معدن نشان داده است که در اين خصوص مي‌تواند موثر واقع شود، سوالي پيش مي‌آيد که آيا با اين وضعيت مي‌توان به توسعه مورد نظر رسيد و بخش معدن با اين شرايط مي‌خواهد روي پاي خود بايستد؟

کوروش شعباني افزود: عوامل بازدارنده لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري به بخش معدن وارد مي‌کند. به عنوان مثال حقوق دولتي بر اساس قانون معادن مشخص مي‌شود و بايد هر سه يا چهارسال يک بار در اين حوزه بازنگري انجام شود و هرگز قرار بر اين نبوده است که مبلغ حقوق دولتي به عنوان درآمدي براي دولت در نظر گرفته شود.

وي ابراز کرد: طبق تبصره ۴ از ماده ۱۴ قانون معادن دولت مکلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور کند تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانين و مقررات مالي کشور و در راستاي اجراي بهينه تکاليف و ماموريت‌هاي توسعه بخش معدن و صنايع معدني کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه شود و در تبصره ۶ نيز ۱۵ درصد آن براي زيرساخت، توسعه و‌ رفاه استان محل معدن و در تبصره‌اي ديگر ۱۲ درصد براي منابع طبيعي استان در نظر گرفته شده است، اما اکنون حقوق دولتي به درآمد بدل شده و اين صحيح نيست و مغاير با قانون معادن است. رئيس کميته اکتشاف خانه معدن گفت: قانون معادن بسيار دقيق و حساب شده است و به تمام موارد حوزه معدن اشاره دارد، اما متاسفانه در عمل به قانون معادن توجهي نمي‌شود و تصميم‌گيراني که قوانيني همچون حقوق دولتي را وضع مي‌کنند مشورتي با بخش خصوصي نمي‌کنند. به عنوان مثال با انجمن‌ها مشورتي انجام نمي‌شود و به يکباره شاهد ابلاغ قوانين مي‌شويم که به ما آسيب مي‌رساند.  وي عنوان کرد: با وجود اينکه ما حقوق دولتي را براي سال‌هاي گذشته به صورت کامل تسويه کرديم اما مبلغي به صورت مجدد به ما تحميل مي‌شود و دليل اين امر را اين‌گونه مطرح مي‌کنند که حقوق دولتي براي شما علي‌الحساب محاسبه شده است. در اين ميان بايد گفت سال مالي هر شرکت با ديگري متفاوت است و شرکت‌ها حساب و کتاب مخصوص به خود را دارند و سود و زيان هر شرکتي با توجه به ميزان حقوق دولتي که يک هزينه به حساب مي‌آيد با ديگر شرکت‌ها متفاوت خواهد بود. با تمام اين موارد چگونه مي‌شود به يکباره حقوق دولتي سال‌هاي گذشته به عنوان مثال از سال ۱۳۹۹ تا به امروز را محاسبه و پرداخت کرد.

شعباني تاکيد کرد: ميزان حقوق دولتي در ابلاغيه جديدي که پايان سال ۱۴۰۰ صادر شده است چيزي حدود ۱۰ برابر ميزان حقوق دولتي سال ۱۳۹۵ به صورت قطعي تعيين شده است که اين مشکل‌ساز است و اکنون اعتراض فعالان در حوزه معدن بلند شده است. ديدگاه مديران معدني جديد درآمدزايي است و از اين زاويه به حقوق دولتي نگاه مي‌کنند. اگر قرار بر اين باشد که به قوانين اعتنايي نشود پس ما به عنوان بهره‌بردار نگران اين موضوع هستيم که فردا تصميم‌هاي جديدي گرفته شود که هيچ ربطي به هيچ قانوني ندارد و به نوعي نگران فرداهاي بخش معدن هستيم.

نايب رئيس انجمن مس يادآور شد: ماده ۱۴ قانون معادن تبصره‌هاي متعددي دارد که در تبصره ۵ همين ماده اعلام شده است که بهره‌برداران معادني که در جهت بهره‌برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاي بهره‌وري و تحقيق و توسعه و اکتشاف و حفظ محيط‌ زيست در معدن مربوط اقدام کنند، با تاييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداکثر تا ۲۰ درصد حقوق دولتي معاف هستند و اين به آن معنا است که حمايت از معدن‌داري که بهره‌وري، تحقيق و توسعه در اين حوزه داشته، لازم است و واحدهاي فرآوري و کانه‌آرايي دقيقا همين هدف را حاصل مي‌کند، پس بايد مشمول اين تبصره باشند نه حقوق دولتي بيشتر.

شعباني خاطرنشان کرد: افزايش حقوق دولتي بايد در چارچوب مشخصي باشد و با اصول و منطق به صورت کارشناسي شده تغيير کند. بازه‌بندي پنج‌ساله براي افزايش حقوق دولتي و تعيين آن مناسب است. هر معدن نيز در زمان تهيه طرح بهره‌برداري، شناسنامه مشخصي داشته باشد و با فرمول‌بندي درستي براي هر معدن حقوق دولتي مجزا براساس شناسنامه آن معدن تعريف شود. حقوق دولتي بايد با روالي تعيين شود که توسعه اين حوزه به مخاطره نيفتد با فرض حرکت به سوي جايگزيني معدن به جاي نفت، اقدامات اين چنيني تنها ما را از هدف دور خواهد کرد.