برخورد قضايي با مديران بانکي متخلف ضروري است
تاریخ انتشار : 1401/02/17
يک پژوهشگر بانکي با تأييد سياست دريافت وثيقه در برابر اضافه برداشت بانک‌ها، تأکيد کرد: علاوه بر اين اگر ريشه بخشي از اين مشکلات به عملکرد بانک‌ها باز مي‌گردد، نبايد اشخاص و مديران بانک‌ها از پيگير قضايي مصون باشند و بار مسئوليت فقط بر دوش شخصيت حقوقي بانک گذاشته شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، ۲۴ فروردين‌ماه امسال بانک مرکزي به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد «از اين پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت، تنها با اخذ وثيقه امکان‌پذير خواهد بود». در اين زمينه احمد صالحي؛ پژوهشگر اقتصادي به ايبِنا گفت: يک اتفاق منحوس که از قبل با نسبت کمي وجود داشت ولي در دهه ۹۰ به رويه تبديل شد اين بود که استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي به عامل مسلط در افزايش پايه پولي بدل شد؛ يعني بانک‌ها در پايه پولي هم ايفاي نقش کردند. البته بخشي از اين موضوع به اين علت بود که دولت مي‌خواست به‌صورت غيرمستقيم تأمين مالي انجام دهد ولي مابقي آن دلايل ديگري داشت، ولي به هر حال اين اتفاق به ضرر اقتصاد ملي بوده و هر اقدامي که بتواند اين روند را کنترل کند به نفع اقتصاد است.
وي تصريح کرد: دريافت وثايق براي اضافه برداشت کار درستي است اما مي‌خواهم تأکيد کنم که علاوه بر اين ما بايد به سمت برخوردهاي کيفري و قضايي فردي برويم. همانطور که وقتي تيغ تحريم در برابر ما خيلي تيز شد که اوفک (دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي امريکا) نوک پيکان را سمت افراد نشانه گرفت. مثلا علاوه بر تحريم شرکت‌ها، اسامي مديران عامل را هم به ليست SDN اضافه کرد. يا اينکه در مقابله با شرکت چيني هوآوي، دختر مديرعامل را هم بازداشت کرد. بازدارندگي روش برخورد فردي قابل مقايسه با اين نيست که هزار تکليف بر دوش آن شخصيت حقوقي گذاشته شود.
اين کارشناس ادامه داد: بنابراين اگر تخلفي صورت گرفته که نتيجه آن از بين رفتن بنيان‌هاي اقتصادي جامعه باشد و مردم بايد در زندگي فردي خود هزينه‌هاي گزاف آن را بپردازند، بايد افراد متخلف هدف مجازات قرار بگيرند.
صالحي تأکيد کرد: اگر ريشه بخشي از اين مشکلات به عملکرد بانک‌ها بازمي‌گردد، نبايد اشخاص و مديران بانک‌ها مصون باشند و بار مسئوليت فقط بر دوش شخصيت حقوقي بانک گذاشته شود. تصويب و تنظيم قانون و مقررات لازم است ولي اين نوع برخورد موثرتر خواهد بود.
توجه به کيفيت وثايق
وي درباره اينکه گفته مي‌شود ممکن است وثايق بي‌کيفيت بانک‌ها براي بانک مرکزي دردسر ايجاد کند توضيح داد: اولا ما در وضعيتي قرار گرفته‌ايم که نمي‌توانيم به بهترين انتخاب برسيم و بايد بين بد و بدتر انتخاب کنيم. اما دو اتفاق بايد رخ دهد؛ نخست اينکه اموالي که قرار است به عنوان وثيقه نزد بانک مرکزي قرار گيرد بايد سهل‌البيع باشد وگرنه بانک مرکزي را موقع نياز به فروش آن دارايي دچار دردسر مي‌کند. مثلا يک مرکز خريد که مغازه‌هاي آن در وضعيت اقتصادي نامناسب فروش نمي‌رود نبايد به عنوان وثيقه دريافت شود. بانک‌ها ساختان‌هاي اداري و مسکوني ارزشمندي دارند که سهل‌البيع است و مي‌تواند به عنوان وثيقه دريافت شود.
نکته ديگر اين است که اين وثايق الزاما ملک نيست. بانک‌ها دارايي‌هاي ارزشمند ديگري اعم از طلا و ارز و ... هم دارند، لذا بايد سبدي از دارايي‌ها به عنوان وثيقه دريافت شود.
