بسته سياستي نظام بانکي؛ ضرورتي که مغفول مانده بود
تاریخ انتشار : 1401/02/17
تهران- ايرنا- کارشناس اقتصادي تهيه بسته سياستي بانک‌ها را امري ضروري دانست و گفت: تدوين بسته سياستي مدون و قابل اجرا براي بانک‌ها بايد چند سال پيش انجام مي‌شد.
به گزارش ايرنا، اصلاح نظام بانکي ازجمله مطالباتي است که طي يک دهه اخير همواره مطرح بوده و صاحبنظران خواهان انجام اين کار بودند.
اصلاح نظام بانکي در دولت سيزدهم با انجام اقداماتي همچون پرداخت تسهيلات خرد بدون ضامن به متقاضيان، معرفي بدهکاران بانکي و انتشار صورت‌هاي مالي بانک‌هاي دولتي و بسياري اقدامات ديگر شکل جدي به خود گرفته است.
وزارت اقتصاد در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري(مدظله‌العالي) در سالتوليد، دانش‌بنيان و اشتغال آفرين و باهدف عملياتي نمودن سند تحول دولت سيزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکي به نفع آحاد مردم، راهبردها و سياست‌هاي بخش بانکي با محوريت هدايت اعتبار بانکي به بخش مولد ازجمله توليد دانش‌بنيان و اشتغال آفرين، انضباط مالي، تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي تأمين مالي، بهبود کيفيت رابطه مؤسسات اعتباري با مردم، تسهيل دسترسي توليدکنندگان و خانوارها به منابع بانکي و تقويت ساختارهاي خودتنظيمي و نظارتي در شبکه بانکي را ابلاغ کرد.
اين بسته سياستي ۱۰ ارديبهشت ماه توسط « سيد احسان خاندوزي» وزير امور اقتصادي و دارايي به مديران بانک‌هاي سپه، ملي، کشاورزي، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شده است.
«حسين دروديان»، کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با ايرنا در خصوص ضرورت تدوين بسته سياستي بانک‌ها توسط وزارت اقتصاد اظهار داشت: تدوين بسته سياستي مدون و قابل اجرا براي بانک‌ها بايد چند سال پيش انجام مي‌شد.
وي افزود: يک فرضيه براي اصلاح نظام بانکي اين است که بانک‌ها را تا اندازه‌اي پاک‌سازي و سپس عمليات انباشت دارايي‌هاي خوب در ترازنامه را شروع کنيم. هيچ‌کدام مانعي براي ديگري نيست، يعني اينکه بانک‌ها را از دارايي‌هاي مسموم پاک‌سازي و سعي کنيم دارايي‌هاي خوب که مرتبط با توليد ملي و اقتصاد است را در ترازنامه بانک‌ها توسعه دهيم.
دروديان تاکيد کرد: در بسته سياستي بانک‌ها اقدام اساسي براي نظام بانکي اين است که مطالبات معوق که خيلي از زمان وصول آن گذشته است، شناسايي و تعيين تکليف شود و اين پروژه مهمي است.
وي ادامه داد: ما بايد براي بانک‌ها کنترل‌هاي مقداري وضع کنيم، کاري که الآن با عنوان سقف ترازنامه انجام مي‌شود و اگر اين اقدام با يک مکانيسم و رژيم هدايت اعتبارات منجر به يک انقباض نامطلوب در اقتصاد مي‌شود يعني بايد به بانک‌ها گفته شود که براي کليه مصارف ۲۰ درصد بيشتر سهميه نداريد اما براي برخي اهداف و پروژه‌هاي مشخص سقف تعيين نکنيم.
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد: در نظام بانکي بايد کميت و کيفيت نقدينگي کنترل شود و درعين‌حال بخش مولد اقتصاد که به توسعه و اشتغال مربوط مي‌شود را محدود نکنيم.
وي بيان کرد: مانع اصلي در هدايت اعتبارات اين است که مختصات پروژه‌ها مشخص نشده و آماده‌سازي‌هاي لازم انجام نشده است، بر اين اساس هدايت اعتبارت به‌درستي انجام نمي‌شود و تنها عناوين کلي همچون هدايت اعتبارات به توليد، صنعت و کشاورزي مطرح مي‌شود و اين صورت‌بندي اشتباه است. بايد در اختصاص اعتبارات طرح‌ها و نگاه‌ها مشخص باشد و کار تا جايي پيش رفته باشد که پروژه طراحي‌شده باشد و حتي فازهاي آزمايشي نيز انجام شده باشد و تمام اين عوامل بايد بسته سياستي براي بانک‌ها مدنظر قرار گيرد.
وي گفت: وقتي از هدايت اعتبارات سخن مي‌گوييم هدف و نقطه اصابتي و جايي که اعتبارات بايد به سمت آن هدايت شود به‌طور مشخص معلوم نيست.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اقدامات اخير دولت همچون معرفي بدهکاران بانکي، پرداخت تسهيلات خرد بدون ضامن و انتشار صورت‌هاي مالي شرکت‌ها افزود: دولت گام‌هاي خوبي در بحث شفافيت برداشته است اما درعين‌حال بايد توجه کنيم که اين کارها به‌تنهايي کافي نيست و تنها گام‌هاي اولي است که بايد منتظر باشيم گام‌هاي ديگر نيز برداشته شود.
