منافع انتشار اوراق خريد دين مبتني بر مطالبات شبکه بانکي از بخش دولتي براي نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1401/02/19
در راستاي توسعه ابزارهاي اسلامي موجود در نظام بانکي کشور، انتشار اوراق خريد دين مبتني بر مطالبات شبکه بانکي از بخش دولتي در پنجاه و ششمين و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي فقهي به تصويب رسيد.
به گزارش ايبِنا، بر اساس مصوبه مذکور، انتشار اوراق خريد دين مبتني بر مطالبات بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي از بخش دولتي ناشي از خريد هاي بخش دولتي (به استثناي مطالبات ناشي از عقد سلف قبل از سررسيد) خلاف شرع تشخيص داده نشد. در اين يادداشت ضمن تبيين مفهوم تبديل دارايي‌هاي بانکي به اوراق بهادار و همچنين سازوکار انتشار اوراق خريد به تشريح وضعيت مطالبات سيتسم بانکي از دولت و شرکتهاي دولتي پرداخته و در پايان آثار و نتايج اجراي اين مصوبه بيان مي‌گردد.
تبديل دارايي‌هاي بانکي به اوراق بهادار
انتشار اوراق خريد دين مبتني بر مطالبات شبکه بانکي از بخش دولتي در چارچوب سازوکار «تبديل دارايي‌هاي بانکي به اوراق بهادار» مورد توجه شوراي فقهي بانک مرکزي قرار گرفته است. «تبديل دارايي‌هاي بانکي به اوراق بهادار» از ابزارهايي است که استفاده از آن چند دهه پيش، از کشور آمريکا شروع شد و در دهه‌هاي اخير مورد استقبال خيلي از کشورها قرار گرفت. در اين شيوه، بانک‌هايي که منابع خود را از طريق اعطاي وام و اعتبار در اختيار متقاضيان قرار داده بودند، مي‌توانستند با تبديل مطالبات خود به اوراق بهادار قابل فروش در بازارهاي مالي، منابع خود را تجديد کرده و به مشتريان ديگر تسهيلات بپردازند. نمودار (۱) به صورت خلاصه فرآيند تبديل و فروش وامهاي اعطايي از طرف بانکها را نشان مي‌دهد.
نمودار (۱): تبديل و فروش وامهاي اعطايي بانکها
همانطور که از نمودار پيداست، عمليات تبديل دارايي‌هاي بانکي به اوراق بهادار و فرش تسهيلات اعطا شده از طرف بانک ميتواند چندين نوبت تکرار شود و قدرت تسهيلات‌دهي بانک را بالا ببرد.
انتشار اوراق خريد دين
بر اساس اطلاعات موجود در تارنماي شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، اوراق خريد دين به عنوان مبناي اوراق بهادارسازي مطالبات نظام بانکي از دولت، اوراق بهادار بانامي است که به منظور خريد مطالبات مدت‌دار اشخاص حقوقي به استثناي مطالبات ناشي از عقد سلف منتشر مي‌شود. منظور از مطالبات، مطالبات ريالي مدت‌دار اشخاص حقوقي از اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از عقود مبادله‌اي از قبيل فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليک و جعاله (به استثناي سلف) است. بر اساس شکل (۱) رويه اجرايي اوراق خريد دين در بازار سرمايه در پنج مرحله به شرح زير است:
۱- ناشر (نهاد واسط) نسبت به انتشار اوراق خريد دين اقدام مي‌کند؛
۲- مبالغ اسمي اوراق از طرف سرمايه گذاران توسط نهاد واسط جمع‌آوري مي‌شود؛
۳- نهاد واسط مطالبات را از باني خريداري نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را در اختيار وي قرار مي‌دهد؛
۴- بدهکاران (گيرندگان تسهيلات) اقساط مربوطه را به باني پرداخت کرده و باني اين مبالغ را در اختيار نهاد واسط قرار مي‌دهد؛
۵- نهاد واسط از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي و تسويه وجوه اقساط را به سرمايه گذاران مي پردازد.
شکل (۱): مدل عملياتي انتشار اوراق خريد دين
مطالبات شبکه بانکي از بخش دولتي
نمودار (۲)، نشان دهنده ميزان مطالبات شبکه بانکي از بخش دولتي در ده سال منتهي به بهمن ماه ۱۴۰۰ است. همانطور که ملاحظه مي‌گردد در پايان بهمن ماه ۱۴۰۰ مجموع مطالبات شبکه بانکي از بخش دولت بر اساس گزارش‌هاي بانک مرکزي در حدود ۴۳۹ هزار ميليارد تومان است که روند افزايشي آن نسبت به سال‌هاي گذشته تداوم داشته است. از اين ميزان ۴۱۶ هزار ميليارد تومان مربوط به بدهي دولت و ۲۳ هزار ميليارد تومان نيز مربوط به بدهي شرکت‌ها و مؤسسات دولتي است. مطالبات ۴۳۹ هزار ميليارد توماني شبکه بانکي از بخش دولت در پايان بهمن ماه ۱۴۰۰ در حدود ۵ درصد از مجموع دارايي‌هاي سيستم بانکي را به خود اختصاص داده است. که نسبت به سال ۱۳۹۹ روند کاهشي به دليل رشد بالاي دارايي‌هاي خارجي سيستم بانکي داشته است.
نمودار (۲): وضعيت بدهي بخش دولتي و نسبت آن به مجموع دارايي‌هاي سيستم بانکي کشور (هزار ميليارد ريال ـ درصد)
منبع: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
با توجه به آنچه که در ارتباط با مصوبه شوراي فقهي بانک مرکزي با عنوان «انتشار اوراق خريد دين مبتني بر مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي از بخش دولتي» گذشت بايد به اين نکته توجه داشت که اين مصوبه در ادامه ساماندهي رابطه بانکها با دولت و همچنين رابطه بانکها با بانک مرکزي است. در واقع اوراق بهادارسازي بدهي دولت به سيستم بانکي در کنار تلاش براي اجراي جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، مبني بر الزام بانکها و مؤسسات اعتباري به ارائه وثيقه براي دريافت خط اعتباري يا اضافه برداشت از بانک مرکزي، ميتواند نتايج مثبتي ديگري براي سيستم بانکي و اقتصاد کلان کشور داشته باشد که مهم‌ترين اين موارد عبارت است از:
۱. توسعه ابزارهاي اسلامي موجود در شبکه بانکي و تعميق بازار بين بانکي ريالي؛
۲. شفاف‌سازي وضعيت بدهي دولت به سيستم بانکي و رفع ابهامات بين دولت و شرکتهاي دولتي با بانکها در ارايه گزارش وضعيت بدهي دولت به سيستم بانکي؛
۳. افزايش قدرت نقدينگي سيستم بانکي با آزادسازي بيش از سررسيد بخشي از طلبهاي سيستم بانکي از دولت و شرکتهاي دولتي؛
۴. کمک به انضباط بخشي رابطه بانکها با بانک مرکزي در چارچوب اصلاح ساختار نظام بانکي؛
يحيي لطفي‌نيا ـ پژوهشگر اقتصادي
