تاریخ انتشار : 1401/02/20
کارشناس اقتصاد گفت: قانون مبارزه با قاچاق ارز براي ايجاد مانع جهت دلالي ارز، سوداگري، نوسانگيري و اقداماتي از اين دست بسيار ارزشمند و قابل تقدير است، اما مهمترين عامل موفقيت در اين زمينه خاموش کردن آتش انتظارات تورمي است.
عباس علوي راد، کارشناس اقتصاد درباره اثرات اصلاحيه اخير قانون مبارزه با قاچاق ارز به خبرنگار ايبِنا گفت: هدفي که قانون مبارزه با کالا و ارز براي ايجاد مانع جهت دلالي ارز، سوداگري، نوسانگيري و ... دنبال ميکند، بسيار ارزشمند و قابل تقدير است. در واقع اصل هدف بسيار اهميت دارد، زيرا نبايد اجازه داد فعاليتهاي از اين دست که مخرب اقتصاد کلان است و سود دهي آن تنها شامل حال عدهاي خاص ميشود، شکل بگيرد. با اين حال بايد در نظر داشت که تقريبا مشابه اين کار در فروردين سال ۹۷ تجربه شد.
اين کارشناس اقتصاد در ادامه تصريح کرد: زماني که آقاي جهانگيري در برابر دوربينهاي تلويزيون اعلام کرد تمام صرافيها بايد کرکرههاي خود را پائين آورند، خريد و فروش ارز وجود ندارد و دولت نيازهاي ارزي را به تامين در ميآورد، اتفاقات براساس انتظارات پيش نرفت.
اين کارشناس اقتصاد دراين رابطه يادآور شد: سال ۹۷ انتظار ميرفت که مسئله پول داغ برطرف شود، اما واکنش مردم به اين خبر گرايش به سمت بازارهايي که ديرتر در اثر رجزخوانيهاي آقاي ترامپ وارد حاشيه ميشود، بود زيرا در نتيجه اين تصميم دچار يک احساس ناامني شده بودند.
علوي راد در ادامه بيان کرد: مردم در شرايط تورمي به طور طبيعي در جستجوي راه حلي براي جلوگيري از افت ارزشي نقدينگي خود هستند و مسدود کردن مسير ارزي، منابع نقدينگي را وارد مسيرهاي ديگر خواهد کرد که نتيجه آن التهاب بازار است. زماني که در کشور تورم ۴۰ درصدي وجود دارد و افراد احساس ميکنند منابع نقدينگي آنها قدرت خريد را از دست خواهد داد، چنانچه مانعي براي حفظ و نگهداري ارز در خانه به وجود آيد به مانند آب، راه ديگري پيدا خواهند کرد.
وي در خصوص تفاوت سال ۱۴۰۱ با سال ۹۷ اظهار داشت: اين دوره با سري قبل کمي تفاوت دارد و آن هم بحث قانون است که در مقايسه با سال ۹۷ بسيار خوب و مناسب به نظر ميرسد زيرا قانونگذار درصدد برآمده تا اين مسئله را در کشور نهادينه کند و همين امر ميتواند موضوع فوق را با گذشته متفاوتتر سازد، اما در بهترين شرايط هم داد و ستدهاي زيرزميني و سوداگري از فعاليت بازار ارز به سمت بازار ديگري کوچ خواهد کرد.
اين کارشناس اقتصاد پيشنهاد خود را در اين رابطه چنين مطرح کرد: مهمترين عامل موفقيت در اين زمينه خاموش کردن آتش انتظارات تورمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. مسئله بعدي هم اين است که اجازه داده شود افراد چنانچه منابعي در اختيار دارند، آن را در مسيرهاي قابل رصد و مطمئن، وارد کنند.
علوي راد در اين ارتباط افزود: در زمان آقاي احمدي نژاد از مردم درخواست شد تا ارز خود را به بانکها بسپارند و اصل و فرع پول خود را با دلار دريافت کنند، اما پس از مراجعه ريال دريافت کردند و همين امر سبب شد تا در دورههاي بعد مردم به اين نوع از خواستها پاسخ مثبت ندهند زيرا اعتمادشان تخريب شده بود. بنابراين اجراي اين قانون به پيش زمينههايي نياز دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد.