شبکه بانکي نيازمند اشتراک اطلاعات است
تاریخ انتشار : 1401/02/25
سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونيکي تسهيلات و تعهدات ضمن ارتقاي شفافيت، نظارت و اعتبار سنجي مشتريان و سنجش اهليت آنها براي پرداخت تسهيلات، مانعي براي سوءاستفاده خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مهر يکي از موضوعاتي که در زمان تشکيل پرونده وام بانکي در سال‌هاي اخير جلب توجه کرده، استعلام حساب‌هاي بانکي و تسهيلات دريافتي متقاضيان است، اتصال شبکه بانکي کشور و دسترسي بر خط به اطلاعات تسهيلات گيرندگان، اين فرآيند را تسريع و شفاف مي‌کند.
افشاي اطلاعات تسهيلات کلان که اواخر فروردين ماه سال جاري از سوي بانک مرکزي صورت گرفت، جدا از موضوع شفافيت اطلاعات ابر بدهکاران بانکي براي عموم مردم، پرسش‌ها و ضرورت توجه برخي الزامات در نظام بانکي کشور را مطرح کرد. چرا با وجود پيشرفت فناوري و تجهير بانک‌ها به سامانه‌هاي هوشمند، شفافيت و نظارت همچنان خلائي بزرگ در موضوع اطلاعات تسهيلات کلان بانکي به شمار مي‌رود؟
سامانه متمرکز الکترونيکي تسهيلات و تعهدات (سمات)، يکي از سامانه‌هايي است که به منظور اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات بانکي در جهت کاهش ريسک اعطاي تسهيلات بانکي راه اندازي شده است.
امکان تعريف پوياي جداول پايه (شاخص‌ها، مقادير، امتيازات و ضرايب آنها)؛ تشکيل پرونده اعتبارسنجي متقاضي، پيوست مستندات، تکميل و انتقال پرونده در سطوح مختلف سازمان؛ محاسبه ارزيابي نهايي، رتبه‌بندي و امتيازدهي براساس شاخص‌هاي تعريف شده و ارائه سطوح دسترسي به کاربران به تفکيک شعب، ادارات استاني و واحدهاي مرکزي از قابليت‌ها و امکانات اين سامانه است که زمينه را براي ارتقاي شفافيت، نظارت و کاهش ريسک در اعطاي تسهيلات بانکي را فراهم مي‌کند.
در همين زمينه علي صالح آبادي رئيس کل بانک مرکزي در يک گفت‌وگوي تلويزيوني يکي از محورهاي نظارت بانک مرکزي را نظارت‌هاي بر خط و هوشمند عنوان کرد و گفت: سامانه سمات در گذشته سامانه پسيني بوده و پس از پرداخت تسهيلات، اطلاعات آن در اين سامانه ثبت شده است.
وي درباره تبديل اين سامانه با قابليت کنترلي را مستلزم تعريف قواعد و چارچوب‌هاي کنترلي دقيق در حوزه نظارت دانست و افزود: قواعد بايد در حوزه نظارت تعريف و در اختيار حوزه فناوري قرار گيرند، ما اين کار را با جديت شروع کرديم؛ نظارت چشمي و دستي جوابگو نيست و نظارت نيروي انساني نيز به تنهايي کفايت نمي‌کند نظارت‌ها بايد مبتني بر سيستم، هوشمند و پيشگيرانه و کنترلي باشد.
شبکه بانکي نيازمند اشتراک اطلاعات است
سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونيکي اطلاعات تسهيلات و تعهدات با فراهم کردن دسترسي بانک‌ها به اطلاعات تسهيلات کلان درون شبکه بانکي، امکان اعتبار سنجي دقيق و درست را فراهم مي‌کند.
ميثم خسروي ويشکايي کارشناس اقتصادي با بيان اينکه داشتن پايگاه داده اعتباري براي هر کشوري ضروري است، گفت: پايگاه داده اعتباري کمک مي‌کند که براي هريک از شهروندان يک نمايه اعتباري تشکيل و رفتار اعتباري آنها ثبت شود؛ به اين معنا که اگر اعتباري براي براي يک شهروند اختصاص يافته است بررسي شود که آيا به تعهدات خود در قبال آن اعتبار عمل کرده است يا خير.
وي افزود: سامانه سمات بيش از هر چيز از ضرورت داشتن يک پايگاه داده اعتباري و يک سامانه‌اي براي ثبت تاريخچه اعتباري هر يک از افراد، نشأت مي‌گيرد.
اين کارشناس مسائل بانکي وجود پايگاه داده اعتباري را از الزامات و نقطه عزيمت به سامانه سمات برشمرد و گفت: براي اطلاع از سابقه اعتباري افراد، لازم است که بدانيم هر کد ملي چه ميزان تسهيلات و چگونه آن را دريافت کرده و آيا آنها را باز پرداخت نموده است. بانک‌ها با اطلاع از اطلاعات مالي و ميزان تعهد افراد در بازپرداخت وام‌ها، در مورد اعطاي تسهيلات به آنها تصميم مي‌گيرند.
خسروي ويشکايي با بيان اينکه شبکه بانکي نيازمند اشتراک اطلاعات است، ادامه داد: پايگاه سمات فرآيند دسترسي به اين اطلاعات را براي بانک‌ها تسهيل و مي‌کند.
وي همچنين ثبت اطلاعات در سامانه سمات را زمينه دسترسي آسان حاکميت در جهت اطلاع عموم مردم از اين تسهيلات عنوان کرد.
علي سعدوندي متخصص بانکداري بين المللي نيز در اين باره گفت: سامانه سمات اقدام خوبي بود ضمن اينکه اطلاعات تسهيلات بانکي در سامانه‌اي ويژه تدوين، ثبت و جمع آوري مي‌شود از اين نظر اقدام مثبتي است، اما اينکه چقدر اين اطلاعات دقيق است آيا همه اطلاعات وارد مي‌شود يا خير. اينکه درج اطلاعات در اين سامانه چگونه به نظارت بانکي کمک مي‌کند، محل سوال است.
وي با بيان اينکه پيش از اين اطلاعات در سامانه بانک‌ها وجود داشته است، ادامه داد: سوالاتي در اين زمينه مطرح است از جمله اينکه آيا هدف از درج اطلاعات تسهيلات کلان و افراد مرتبط در سامانه بانک مرکزي اين است که اطلاعات آزمون شده و مورد بازرسي قرار گيرد که بانک مرکزي متوجه شود آيا مقررات و قواعد بانکي در نظام بانکي اجرا مي‌شود يا خير.
سمات، نظارت بانک مرکزي را تقويت مي‌کند
کارشناسان و تحليلگران بانکي رويه پرداخت تسهيلات بانکي را از زمينه‌هاي شکل گيري فساد و تخلف در نظام بانکي عنوان مي‌کنند؛ پياده سازي و فعاليت سامانه سمات نه فقط نقش نظارتي بانک مرکزي را ارتقا مي‌بخشد، بلکه زمينه امکان بروز فساد و تخلفات بانکي را کاهش مي‌دهد.
خسروي ويشکايي با بيان اينکه بخش قابل توجهي از نظارت بانکي، نظارت بر دارايي‌ها وکيفيت دارايي‌هاي بانک‌ها است، گفت: براي مثال قاعده مي‌گذرند به اينکه بانک‌ها به شرکت‌هاي زيرمجموعه خود نبايد وام دهند، يا اينکه يک ذينفع واحد از حد معيني بيشتر نبايد تسهيلات پرداخت شود.
اين کارشناس مسائل بانکي ادامه داد: براي رعايت اين قواعد نياز است بانک مرکزي بداند بانک به چه کساني تسهيلات پرداخت مي‌کند و ميزان تسهيلات پرداختي چقدر است.
وي افزود سامانه سمات اين امکان رابراي بانک مرکزي فراهم مي‌کند به جاي اينکه به دنبال انتشار فهرست اشخاص مرتبط و تسهيلات کلان از سوي بانک‌ها باشد، با مراجعه به اين سامانه اطلاعات بانک‌ها را در اختيار داشته باشد که مثلاً بانک‌ها به شرکت‌هاي در اختيار خود چه ميزان وام اعطا کرده‌اند اگر تخلفي انجام داده‌اند آن را ارجاع دهد.
عضو گروه بازارهاي مالي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه بخش قابل توجهي از دارايي‌هاي بانک‌ها يعني حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اين دارايي‌ها که در قالب تسهيلات بانکي است، ادامه داد: از زماني که اين تسهيلات بانک مرکزي تحت عنوان سامانه سمات در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌گيرد، بانک مرکزي با اشراف اطلاعاتي بيشتري نظارت مي‌کند و نظارت آن مؤثر تر و دقيق‌تر خواهد بود.
سعدوندي با بيان اينکه ما در کشور يک نهضت سامانه ساز داريم و تاکنون هيچ سامانه‌اي در عمل موفق نبوده است، تصريح کرد: هيچ سامانه‌اي تاکنون منجر به کاهش هزينه‌ها و افزايش کارايي نشده؛ موفقيت سامانه سمات نيازمند پشتوانه قوي است.
وي ادامه داد: به يک پشتوانه قانوني نياز دارد که قدرت نظارت را به بانک مرکزي اعطا کند و مسئوليت بر دوش بانک مرکزي قرار گيرد به اين معنا که بانک مرکزي در امر نظارت بر نظام بانکي بايد مسئول شناخته شود و پاسخگو باشد که آيا در نظام بانکي ناظر است يا خير. همچنين بانک مرکزي بايد از قدرت کافي برخوردار باشد تا نظارت دقيق را بر نظام بانکي اعمال کند.
ضمانت اجراي قانوني براي درج تسهيلات همه بانک‌ها در سمات وجود ندارد
سامانه سمات در راستاي شفافيت اطلاعات تسهيلات کلان و افراد مرتبط و همچنين نظارت دقيق و مؤثر بانک مرکزي بر عملکرد نظام بانکي در صورتي کارايي خواهد داشت که ضمانت اجراي قانوني براي آن وجود داشته باشد تا به اهداف پيش بيني شده دست يابد.
خسروي ويشکايي با بيان اينکه زمان راه اندازي و به کارگيري سامانه سمات زمان زيادي مي‌گذرد، گفت: نخستين که مشکلي که اکنون وجود دارد اينکه ضمانت اجراي ويژه و قانوني براي درج تسهيلات همه بانک‌ها در سامانه سمات وجود ندارد. هم اکنون تسهيلاتي در شبکه بانکي پرداخت مي‌شود بدون اينکه در سامانه سمات ثبت شود.
وي افزود: در گام اول بايد الزام قانوني براي اين موضوع پيش بيني شود؛ الزام قانوني مي‌تواند عدم پذيرش قضائي باشد، مثلاً اگر بانکي اطلاعات تسهيلات را در سامانه ثبت نکرد حق طرح شکايت وجود داشته باشد.
کارشناس مسائل اقتصادي در عين حال اضافه کرد: با ايجاد الزامات قانوني اگر فرد تسهيلات گيرنده نکول کرد بايد امکان اقدام قضائي در مورد آن وجود داشته باشد. همچنين بايد ضمانت اجراهاي مالي پيش بيني شود، به اين معنا که اگر تسهيلاتي در سامانه ثبت نشد بانک حق مطالبه حق سود بالاتر از ۴ درصد را نداشته باشد.
وي همچنين درج اطلاعات دقيق و درست را از ديگر ضمانت‌هاي لازم براي سامانه سمات برشمرد و افزود: سامانه سمات به اين صورت است که بانک‌ها اطلاعات مشتري، ميزان پرداخت وام و اقلام اطلاعاتي را وارد مي‌کنند. سوالي که پيش مي‌آيد «بانک لزوماً اطلاعات صحيح را وارد مي‌کند يا خير؟» بانک مرکزي مرکزي با ابزارهايي که دارند مانند نظارت بر خط و بازرسي‌هاي مبتني بر ريسک بايد اطمينان حاصل کند که بانک‌ها اطلاعات را به درستي ثبت مي‌کنند اگر اينگونه نباشد کارکرد اصلي سامانه سمات زير سوال مي‌رود.
سعدوندي نيز با تاکيد بر ضرورت توجه به الزامات و سازوکارهاي قانوني براي تمکين بانک‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه سمات گفت: مديران بانک‌ها اگر از مقررات بانک مرکزي تبعيت نکنند بايد توقيف شود و جرم انگاري صورت گيرد.
اين اقتصاددان افزود: چنانکه بانک‌ها از مقررات و ثبت اطلاعات تسهيلات کلان و افراد مرتبط در سامانه سمات خودداري کنند، بايد به علت عدم افشاي اطلاعات پيگيري شوند.
سعدوندي ادامه داد: بانک مرکزي نيز بايد اطلاعات را در اختيار عموم قرار دهد و پيگيري کند.
وي نظارت عمومي را لازمه شفافيت در اطلاعات تسهيلات کلان و عمل به مقررات بانکي دانست و گفت: نظارت عمومي بايد صورت گيرد امکان نظارت و دسترسي به اطلاعات تسهيلان کلان بايد براي عموم مردم فراهم باشد؛ سامانه سمات اقدامي در جهت دسترسي عموم مردم به اين اطلاعات و نظارت بر عملکرد نظام بانکي خواهد بود.
افزايش کارايي سامانه سمات در گرو همکاري همه دستگاه‌هاي مرتبط
اگر چه بانک مرکزي متولي اين سامانه است، اما موضوع پرداخت تسهيلات جدا از تاريخچه مالي افراد، گاه با حواشي همراه است که به همکاري ديگر دستگاه‌ها و دسترسي و اتصال شبکه بانکي به سامانه‌هاي تعريف شده ديگر نيازمند است. در همين زمينه کارشناسان بر همکاري و هماهنگي همه دستگاه‌هاي ذيربط در اين زمينه تاکيد مي‌کنند.
کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به مصوبه هيئت وزيران در اين باره گفت: آئين‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانکي؛ اقلام مختلفي براي سامانه سما تعريف کرده است مثلاً اينکه سامانه سمات بايد به آن متصل شود و سرويس بگيرد؛ به سامانه‌هاي مربوط به ثبت شرکت‌ها، قوه قضائيه و ديگر سامانه‌هاي مرتبط دسترسي داشته باشد که اين امر سرعت مطلوبي ندارد.
وي ادامه داد: هر چند که محور و کانون سامانه سمات، بانک مرکزي است، اما دستگاه‌هاي ديگر نيز بايد همکاري را با بانک مرکزي داشته باشند که اين سامانه به بلوغ و هدفي که در آئين نامه پيشگيري از مطالبات غير جاري بانکي در نظر گرفته شده است، برسد.
سامانه سمات به عنوان سامانه متمرکز الکترونيکي تسهيلات و تعهدات ضمن اعتبار سنجي مشتريان و سنجش اهليت آنها براي پرداخت تسهيلات به ويژه تسهيلات کلان، مانعي براي سوءاستفاده تسهيلات گيرندگان و همچنين بانک‌ها در اعطاي تسهيلات خواهد بود.
اين سامانه با انعکاس شفافيت اطلاعات بانکي نه فقط جايگاه نظارتي بانک مرکزي را بهبود مي‌بخشد، بلکه عملکرد نظام بانکي را نيز ارتقا داده و زمينه بازگشت تسهيلات، بازپرداخت معوقات و مطالبات بانکي را نيز فراهم مي‌کند.
