تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي مورد توجه سيستم بانکي است
تاریخ انتشار : 1401/02/31
تبريز - ايرنا - رئيس کل بانک مرکزي گفت: موضوع تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي با توجه به اصلاح قيمتي صورت گرفته در کشور، مورد توجه ويژه سيستم بانکي است.
به گزارش شامگاه پنجشنبه روابط عمومي اتاق بازرگاني تبريز، علي صالح آبادي در جلسه فوق العاده شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي آذربايجان شرقي اظهار داشت:تعهدات بانکي از جمله ال سي داخلي نيز از ديگر موضوعاتي است که در مورد آن به بانک‌ها تاکيد کرده‌ايم.
وي افزود: تسهيل فرآيند تامين مالي زنجيره تامين نيز موضوعي است که در کنار ديگر حمايت‌ها اعم از تسهيلات و ضمانت به دنبال اجرايي کردن آنها هستيم، هر چند بانک‌ها نيز با مشکل روبه‌رو هستند و مطالباتي از دولت دارند که يا بايد در قالب پول، يا اوراق، يا سهام و يا اموال به بانک‌ها پرداخت شود.
وي اعلام کرد: در جلسه آخر شوراي هماهنگي سران قوا ۱۵ هزار ميليارد تومان اوراق براي بانک کشاورزي اختصاص داده شد تا منابع لازم براي افزايش سرمايه در گردش اين حوزه را تامين کند و اين موضوع در بخش‌هاي ديگر نيز اولويتي جدي است.
وي انتقادها از عملکرد بانک‌هاي خصوصي را به حق دانست و افزود: اين بانک‌ها با وجود مشکلات خاص خود بايد توجه ويژه‌اي به حل مشکلات و نقايص عملکردي به ويژه در زمينه پرداخت تسهيلات داشته باشند.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به تشکيل شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي در استان تأکيد کرد: بر همين اساس تشکيل جلسات کانون بانک‌هاي خصوصي و البته جلسات مشترک بانک‌هاي دولتي و خصوصي براي حل مشکل فعالان توليدي و اقتصادي آذربايجان شرقي ضروري است.
وي خاطرنشان کرد: بانک‌ها در ارايه تسهيلات بايد اولويت را اعتبار مشتري در نظر بگيرند و در مرحله بعدي بر ارائه وثيقه معتبر تأکيد کنند که در اين زمينه براي دريافت کننده خرد با تدوين بسته اي هم دسترسي و هم دريافت تسهيلات را تسهيل کرده‌ايم و مقررات احراز هويت غيرحضوري براي دريافت تسهيلات ابلاغ شده است.
صالح‌آبادي با تأکيد بر لزوم هدايت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي توليدي اظهار کرد: با توجه به نياز شديد اين بخش به اعتبارات، نظارت بر هزينه کرد صحيح اين اعتبارات ضروري است و برنامه هاي خاصي براي تحقق اين هدف در دست اجرا داريم.
بازگشت درآمدهاي مس سونگون به آذربايجان شرقي پيگيري مي شود
وي از پيگيري ويژه موضوع بازگشت درآمدهاي مس سونگون به آذربايجان شرقي نيز خبر داد و گفت: با بازنگري در اختيارات بانک هاي استاني، شاهد تسهيل فرآيند ارايه تسهيلات و حمايت از چرخه توليدي و اقتصادي خواهيم بود که البته اين امر بايد از سوي مديريت خود بانک ها انجام شود.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص انتقال حساب‌هاي بانکي خارج از استان نيز اظهار کرد: برخي شرکت‌هاي استاني در تهران دفتر دارند و تسهيلات و حساب‌هاي آنها نيز در مرکز متمرکز است اما تسهيلات دريافتي را در استان مصرف مي‌کنند و اين نافي هزينه کرد درآمدهاي استان در خود آن نمي‌شود.
وي با بيان اينکه محدوديتي در ورود ارز به صورت اسکناسي نداريم، افزود: اين موضوع معاف از ماليات بوده و نيازي به اعلام منشاء ارز ندارد و دستورالعمل آن به گمرک‌ها نيز ابلاغ شده و ثبت سفارش و تخصيص ارز براي کالاهاي اساسي و مواد اوليه و ماشين آلات صنايع نيز جزء اولويت هاي دولت و بانک مرکزي است.
صالح آبادي با تأکيد بر ممنوعيت مسدودي منابع واحدهاي توليدي براي ارايه تسهيلات و يا بلوکه کردن بخشي از تسهيلات از سوي بانک ها اظهار داشت: البته اين امر به علت مشکلاتي چون عدم توازن نرخ سود و بهره رخ مي دهد که به تدريج در حال اصلاح اين موارد هستيم.
صالح آبادي ادامه داد: با توجه به اينکه نظام بانکي و چرخه توليد مکمل هم هستند، تمام تلاش خود را براي حل مشکلات اين حوزه به کار خواهيم گرفت و حضور در استان و تشکيل جلسات متعدد با فعالان اقتصادي و موسسه هاي پولي و مالي نيز در همين راستا صورت مي‌گيرد.
بخش خصوصي آذربايجان شرقي همواره پاي کار و جدي است
استاندار آذربايجان شرقي نيز در اين جلسه اظهار کرد: بخش خصوصي آذربايجان شرقي همواره پاي کار و جدي است و هر موقع که در عرصه‌هاي اقتصادي، صنعتي، معدني و کشاورزي ورود پيدا کرده بسياري از مشکلات حل شده است.
عابدين خرّم با بيان اينکه بخش خصوصي استان يار ديرين دولت بوده است، افزود: بدون شک هر دستوري که از سوي بانک مرکزي به بانک‌هاي استان داده مي‌شود، نتايج و تحرک خوبي در شمالغرب کشور ايجاد خواهد کرد.
وي يادآور شد: سفر مسئولين اقتصادي دولت از جمله معاون اقتصادي رئيس جمهوري، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي به استان نيز نشان دهنده نگاه ويژه دولت به آذربايجان شرقي است و تمام تلاش ما اين است که مشکلات پيش روي بخش خصوصي را حل کنيم.
استاندار آذربايجان شرقي با بيان اينکه بعضي از مشکلات جنبه ملي دارند، اظهار کرد: بخش عمده توليدکنندگان و سرمايه گذاران بخش خصوصي مشکل آب، برق و گاز دارند و زماني‌که در فصل تابستان با قطعي چندين ساعته برق مواجه مي‌شدند، نجيبانه رفتار کردند و در فصل زمستان نيز تلاش کرديم تا گاز هيچ واحد توليدي قطع نشود.
واحدهاي توليدي استان نيازمند حمايت بانک‌ها هستند
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار نيز گفت: آذربايجان شرقي ديار مردمان کارآفرين، صنعتي و با ذکاوت است و بارزترين ويژگي اقتصاد آذربايجان‌شرقي مبتني بودن بر روي بخش خصوصي است.
محمد کلامي ادامه داد: واحدهاي توليدي استان در موضوعاتي مانند ارز ترجيحي، افزايش دستمزدها و افزايش حامل‌هاي انرژي نيازمند حمايت بانک‌ها هستند.
وي، خواستار حمايت ويژه نظام بانکي از توليدکنندگان استان شد و افزود: اگر نظام بانکي نقدينگي لازم در حوزه توليد را تامين کند، مردم آذربايجان به‌خوبي مي‌توانند فعل خواستن را صرف کنند چراکه اين استان الگوي ساير استان‌ها براي موفقيت است.
۴۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي براي حفظ چرخه توليد در استان نياز است
رييس اتاق تبريز هم گفت: اکنون نيازمند ۴۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي هستيم تا چرخه توليد در استان حفظ شود.
يونس ژائله اظهار کرد: به رغم سهم جمعيتي ۴.۸ درصدي آذربايجان شرقي، تنها ۱.۵۱ درصد تسهيلات کشور به استان پرداخت مي‌شود که نشان دهنده جايگاه پايين استان در شاخص سنجش وضعيت توان توليد با رتبه ۱۶ کشوري است.
وي ادامه داد: سهم GDP (توليد ناخالص داخلي ) استان از GDP کل کشور ۳.۵ درصد است درحاليکه سهم استان تهران ۲۲.۲درصد، استان اصفهان ۵.۷ درصد و ايلام ۱.۱ درصد است که به‌دليل خام فروشي و محاسبات برخي مجموعه‌هاي دولتي در استان‌هاي تهران و کرمان، سهم استان ما ناعادلانه به نظر مي‌رسد.
ژائله خاطرنشان کرد: سهم استان ما در ارزش افزوده بخش کشاورزي چهار درصد، نفت و ساير معادن ۰.۸ درصد، صنعت ۶.۹ درصد، حامل‌هاي انرژي ۱.۳ درصد، حمل‌ونقل، انبار داري و پست سه درصد، بخش ساختماني ۳.۴ درصد، بخش مالي و بيمه ۱.۶ درصد، عمده فروشي و خرده فروشي ۳.۸ درصد و املاک و مستغلات ۲.۹ درصد است.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز با اشاره به ضرورت افزايش نسبت تسهيلات به سپرده براي بخش توليد استان گفت: افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد به دليل حذف ارز ترجيحي (افزايش نياز به سرمايه در گردش) و پايين بودن نرخ تشکيل سرمايه‌ي ثابت(ايجاد واحدهاي توليدي) از متوسط کشوري از جمله اين دلايل محسوب مي‌شود.
وي با بيان اينکه سهم آذربايجان شرقي در خصوص نسبت مانده تسهيلات به سپرده به تفکيک استان‌ها، ۶۶ درصد است، يادآور شد: يکي از علل مهم بالابودن رقم تسهيلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسياري از شرکت‌ها و موسسه هاي توليدي ساير استان‌ها است.
ژائله اظهار کرد: سهم بانک‌هاي دولتي و نيمه دولتي استان در بخش منابع تا پايان آذرماه ۱۴۰۰، ۶۵ درصد و سهم بانک‌هاي خصوصي ۳۵ درصد و دربخش مصارف نيز سهم بانک‌هاي خصوصي هشت درصد و دولتي و نيمه دولتي ۹۲ درصد است.
در اين جلسه تعدادي از فعالان بخش خصوصي به بيان نقطه نظرات خود در خصوص مشکلات و چالش‌هاي بخش توليد پرداخته و حل مشکلات بانکي واحدهاي توليدي استان را خواستار شدند.
