شناسايي بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اموال مازاد بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1401/02/31
معاون وزير اقتصاد گفت: بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانک‌ها شناسايي شده که با فروش آنها مي‌توان منابع حاصله را صرف افزايش سرمايه همان بانک کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بنگاه‌داري بانک‌ها و فعاليت‌هاي غير مولد قوي در اقتصاد ايران، يکي از چالش‌هاي اصلي نظام بانکي به حساب ميايد که سبب انحراف منابع و نقدينگي طي ساليان گذشته شده است. گسترش بخش غيررسمي در اقتصاد، توزيع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادي و رفاه جامعه و تضعيف بخش توليد از جمله آسيب‌هاي جدي بنگاه داري بانک‌ها در اقتصاد است.
به منظور جلوگيري از اين چالش و به طور کلي تقويت نظام بانکي در ماه گذشته وزارت اقتصاد بزرگترين سهامدار بانک‌هاي دولتي از سند «راهبردها و سياست‌هاي بخش بانکي» رونمايي کرد که شامل دستورالعمل‌هايي در ۳ بخش هدايت اعتبار، انضباط مالي و الزامات فناورانه بانک‌ها بود.
در همين راستا و در پاسخ به اينکه اين سند چگونه مي‌تواند گره چالش‌هاي نظام بانکي را باز کند به گفتگو با سيد عباس حسيني، معاون بانکي وزير امور اقتصاد و دارايي نشستيم که مشروح آن به شرح زير است.
بنگاه‌داري و سرمايه گذاري‌هاي غيرمولد بانک‌ها چه آسيب‌هايي در طي اين سال‌ها داشته است؟
دولت‌ها، متولي برنامه‌ريزي و تأمين منابع مالي مورد نياز براي توسعه اقتصادي کشورها هستند. حتي در کشورهاي توسعه يافته نيز نمي‌توان منکر مديريت دولت‌ها در روند توسعه اقتصادي شد. وظيفه اصلي نظام بانکي نيز، به جريان انداختن پول در چرخه اقتصاد است. حال اگر خود شبکه بانکي که محل تجمع پول و منابع مالي است، بخواهد در نقش سرمايه‌گذار و يا بنگاه‌دار عمل کند، به‌دليل آنکه منافع گروهي از ذينفعان را مدنظر قرار خواهد داد، سرمايه را به سمتي هدايت خواهد کرد که بيشترين بازدهي را داشته باشد. مشکل از آنجا آغاز مي‌شود که بانک‌ها، به عنوان شبکه مويرگي پول‌رسان به اقتصاد، در راستاي اهداف رشد اقتصادي حرکت نکرده و منفعت گروهي را مدنظر قرار مي‌دهند. گاهي منجر به رشد نقدينگي در يک بازار (ارز، طلا، …) و گاهي باعث رشد نقدينگي در يک صنعت پر بازده (مسکن، …) مي‌شوند که آسيب‌هاي جدي هم در اين بازارها و هم در بازارهاي رقيب وارد مي‌آورند.
چرا به‌طور کلي بانک‌ها به سرمايه‌گذاري در بازارهاي طلا و ارز و همچنين بنگاه‌داري تمايل دارند؟ در قانون جديد چه تمهيداتي براي جلوگيري از اين موضوع انديشيده شده است؟
به‌طور کلي، دارنده سرمايه، تمايل به سرمايه‌گذاري در بازارهاي پر بازده دارد. با اين وجود، قانونگذار و نهاد ناظر است که مي‌بايست در اين خصوص مداخلات جهت دهنده داشته باشد. به‌طور مثال، در بسته راهبردي بانکي که به عنوان ۱۰ فرمان بانکي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي مطرح گرديد، چنين سرمايه‌گذاري‌هايي توسط بانک‌هاي دولتي به‌شدت منع گرديد. قانون رفع موانع توليد نيز از طريق سازوکارهاي تنبيهي مالياتي، مانع بنگاه داري بانک‌ها شده که به تدريج در حال اجرا است. بخش اعظم وظيفه پيشگيري از کژکارکردي‌هاي نظام بانکي نيز بر عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است که با نظارت دقيق، به‌موقع و قاطع قابل انجام مي‌باشد.
آيا آماري از اين موضوع در دسترس هست؟
در حال حاضر و بر اساس برآوردهاي به عمل آمده بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانک‌ها شناسايي شده که با فروش آنها (در صورت مهيا بودن شرايط در بازار سرمايه و املاک)، مي‌توان منابع حاصله را صرف افزايش سرمايه همان بانک نمود.
با توجه به اينکه پيشتر هم قوانين سفت و سختي در زمينه ممنوعيت بنگاه‌داري بانک‌ها داشتيم و کارآمدي لازم را نداشت، قوانين جديد با چه ساز و کاري اين موضوع را تضمين مي‌کنند؟
موضوعي که بدواً بايد به آن پرداخته شود اين است که آيا بنگاه‌داري بانک‌ها بد مطلق است؟ اجراي سفت و سخت قانون رفع موانع توليد باعث شد تا بانک‌ها غالب منابع خود را به تسهيلات سرمايه در گردش اختصاص دهند و اين در حالي است که بيش از ۸۰ درصد تأمين مالي کشور توسط شبکه بانکي انجام مي‌شود. در چنين شرايطي، رشد سرمايه‌گذاري ثابت در کشور به شدت کاهش پيدا نمود و رشد اقتصادي کشور به شدت تحت تأثير قرار گرفت که موجب شد تا در قوانين بودجه سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجوز سرمايه‌گذاري به بانک‌ها صادر شود.
با اين حال، کماکان نظارت بر نحوه سرمايه‌گذاري بانک‌ها و تاکيد بر واگذاري سهم بانک از بنگاه‌داري مورد تاکيد مي‌باشد. همانگونه که قبلاً اشاره شد در ماده ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مجازات‌هاي انتظامي و مالياتي لازم براي عدم اجراي قانون پيش بيني شده است. ضمن اينکه نحوه عملکرد اعضاي هيأت مديره و مدير عامل در اجراي راهبردهاي ابلاغي مبناي ارزيابي عملکرد آنها خواهد بود.
کاهش دارايي‌هاي ثابت بانک‌ها موجب تضعيف سيستم بانکداري نمي‌شود؟
اينکه در حال حاضر، تورم در دارايي‌هاي ثابت، املاک و سرمايه‌گذاري‌هاي حقوقي شبکه بانکي، نقطه قابل اتکايي براي شبکه بانکي محسوب شده است کلام صحيحي است. ليکن، تناسبي با وظايف اصلي بانکداري ندارد. درواقع دارايي قابل اتکايِ بانک سالم، مطالبات با کيفيتي است که تضمين کننده بقاي بانک و سلامت شبکه بانکي خواهد بود.
چرا الزام شده است که اعتبار بانک‌ها بايد به سمت طرح‌هاي با پيشرفت پروژه بيش از ۸۰ درصد هدايت شود؟ راهکارهاي جايگزيني که براي بانک‌ها ارائه شده، اعم از سرمايه‌گذاري در دانش بنيان‌ها، تأمين مالي زنجيره‌اي و… چقدر مي‌توانند نياز بانک‌ها در سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي ثابت را برطرف کند؟
يکي از مشکلات حال حاضر اقتصاد ايران تعدد بيشمار طرح‌هاي نيمه تمام ملي و استاني مي‌باشد که باعث شده ذينفعان و مقامات استاني در تأمين مالي آنها دچار مشکلات عديده شوند و اين موضوع باعث طولاني شدن روند بهره برداري طي ساليان متمادي شده است. هر چند هيچ قانوني شبکه بانکي را ملزم به تأمين مالي طرح‌هاي با پيشرفت بيش از ۸۰ درصد نکرده است و به عنوان نمونه بانک‌ها مطابق ماده واحده اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق و متعاقباً بر اساس بند ز تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (تا سقف ۵،۰۰۰ ميليارد ريال براي هر پروژه) مکلف به تأمين مالي طرح‌هايي شده‌اند که در پيوست شماره ۱ قانون بودجه درج شده‌اند و باتوجه به دولتي بودن اين پروژه‌ها و همچنين عدم امکان بررسي فني هر پروژه توسط بانک، اصولاً اقبالي از شبکه بانکي براي سرمايه‌گذاري در اين طرح‌ها وجود نداشته و به‌نوعي، روشي براي تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتي بدل گرديده که بانک‌ها مطابق قانون مکلف به اجراي آن هستند. با اين حال در پروژه‌هايي که الزام قانوني براي تأمين مالي آنها وجود ندارد رعايت اين نسبت مي‌تواند کمک شاياني به بهره برداري از پروژه‌هاي با درصد فيزيکي بالا نمايد.
ممنوعيت سرمايه‌گذاري در طرح‌هايي که امکان محاسبه سود و زيان آن وجود ندارد را بيشتر توضيح مي‌دهيد. چه مصاديقي از در سال‌هاي گذشته مشاهده مي‌شده است؟
در برخي از موارد بانک‌ها در قالب عقود مشارکتي نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام مي‌کنند اما سود ثابتي براي آن تسهيلات درنظر مي‌گيرند که اين امر مغاير با اصول فقهي است. براي جلوگيري از اين موارد و در راستاي انعکاس واقعي سود و زيان تسهيلات اعطايي اين تاکيد مدنظر قرار گرفته است. مصاديقي در سنوات گذشته در اين خصوص وجود داشته است که بانک امکان محاسبه سود واقعي را نداشته و قراردادهاي مشارکت را نرخ سود ثابتي منعقد نموده است. از جمله مي‌توان به مشارکت در ساخت مسکن اشاره نمود.
به نظر شما آيا اين قوانين قابل تسري به بانک‌هاي خصوصي نيز هست؟
راهبردهاي ابلاغي صرفاً در بانک‌هاي دولتي و بانک‌هايي که دولت در آنها سهامدار مي‌باشد قابل اجرا است و تسري اين راهبردها به بانک‌هاي خصوصي نيازمند تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.
در مجموع مهمترين مزايا و نتايجي که از اين راهبردها مي‌توانيم شاهد باشيم را توضيح دهيد.
همانگونه که در راهبردهاي ابلاغي نيز ذکر شده هدايت اعتبار بانکي به بخش مولد از جمله دانش بنيان و اشتغال آفرين، انضباط مالي مؤسسه اعتباري، تنوع بخشي به شيوه‌هاي تأمين مالي، بهبود کيفيت رابطه مؤسسات اعتباري با مردم، تسهيل دسترسي توليدکنندگان و خانوارها به منابع بانکي و تقويت ساختارهاي خود تنظيمي و نظارتي در حوزه بانکي از مهمترين اهداف و نتايجي که مي‌توان از اجراي اين راهبردها انتظار داشت، است.
