بررسي تطبيقي قوانين بانک‌هاي مرکزي ۱۴ کشور

تاریخ انتشار : 1401/03/02

بررسي تطبيقي قوانين بانک هاي مرکزي کشور نشان مي‌دهد؛ درحالي که کنترل تورم به عنوان هدف بانک مرکزي تعريف شده است، اما اکثراً حداقل يک يا دو هدف ديگر نظير رشد اقتصادي و ثبات مالي را نيز براي بانک مرکزي در نظر گرفته‌اند.

به گزارش ايبِنا، گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با عنوان «بررسي تطبيقي قوانين بانک هاي مرکزي کشورهاي منتخب» (ويرايش اول) منتشر شده  است، بر اين اساس عملکرد کشورهاي مختلف در بانکداري مرکزي، حاوي تفاوت ها و شباهت هايي است که بسياري از اين تمايزها و شباهت ها، ريشه در قوانين مرتبط با اداره بانک مرکزي دارد. لذا يکي از روش هاي شناخت الگوهاي مختلف اداره بانک مرکزي، بررسي تطبيقي قوانين بانک هاي مرکزي است.

در اين گزارش قانون بانک مرکزي ۱۴ کشور ارمنستان، آذربايجان، گرجستان، افغانستان، عراق، نيوزلند، ژاپن، ايسلند، مالزي، ترکيه، شيلي، نروژ، آمريکا و چين، مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور مقايسه هرچه بهتر قوانين اين کشورها و دستيابي به نکات آن، اين قوانين از ۸ جنبه به صورت مجزا و تفکيک شده مورد بررسي قرار گرفته اند و مقايسه تطبيقي هرکدام از اين جنبه ها صورت گرفته است:

۱. اهداف بانک مرکزي،
۲. مرجع پاسخگويي بانک مرکزي،
۳. ترکيب، دوره خدمت و شرايط عضويت اعضاي هيئت مديره،
۴. عزل و نصب اعضاي هيئت مديره،
۵. رابطه بانک مرکزي و دولت،
۶. ابزارهاي سياست پولي،
۷. اعطاي اعتبار به بانک ها در شرايط اضطراري،
۸. سياستگذاري ارزي.

اهم نکات برآمده از بررسي تجربه کشورها در حوزه قوانين بانک مرکزي به شرح ذيل است:

۱. در غالب کشورها کنترل تورم به عنوان هدف بانک مرکزي تعريف شده است، اما اکثراً حداقل يک يا دو هدف ديگر نظير رشد اقتصادي و ثبات مالي را نيز براي بانک مرکزي در نظر گرفته اند.

۲. از بين ۱۴ قانون مورد بررسي در ۹ مورد مجلس، ۲ مورد وزير اقتصاد، يک مورد رئيس جمهور و يک مورد دولت به عنوان مرجعي که بانک مرکزي بايد بدان پاسخگو باشد، تعيين شده است.

۳. در اکثريت قريب به اتفاق کشورها، پرداخت تسهيلات به دولت و خريد اوراق بدهي دولت در بازار اوليه توسط بانک مرکزي ممنوع شده است، امّا عامليّت و ارائه خدمات کارگزاري به بانک مرکزي توسط دولت وجود دارد.

۴. درخصوص استقلال بخشي به بانک مرکزي، استقلال نيروي انساني و به طور مشخص عزل هيئت مديره بانک مرکزي نقش بسيار مهمي دارد که با مطالعه کشورهاي مورد بررسي الگوهاي زير قابل احصا است:

• توسط رئيس جمهور نظير ترکيه و چين
• توسط مجلس نظير گرجستان و ارمنستان
• به پيشنهاد رئيس جمهور و تأييد مجلس نظير آذربايجان، شيلي
• به پيشنهاد ساير اعضاي هيئت مديره و تأييد مرجع ديگري نظير دولت يا مجلس نظير ژاپن
• توسط نهاد فراقوه اي نظير نماينده ملکه يا پادشاه: نظير نيوزلند و مالزي
• صرفاً در صورت تحقق شرايط مشخص قانوني نظير افغانستان، عراق، نروژ، آمريکا

۵. به طور ميانگين تعداد اعضاي هيئت مديره بانک مرکزي در کشورهاي مختلف بين ۵-۱۲ نفر و دوره عضويت آنها بين ۳-۱۴ سال است.

۶. انتخاب و انتصاب اعضاي هيئت مديره در کشورهاي مختلف، با روش هاي متفاوتي صورت مي پذيرد. اين روش ها را مي توان به سه دسته تقسيم کرد:

ـ قوه مقننه: پيشنهاد رئيس جمهور يا وزير مسئول درخصوص امور اقتصادي و تأييد مجلس نظير ارمنستان، آمريکا، چين، آذربايجان، گرجستان، افغانستان، عراق، ژاپن و شيلي.

ـ نهاد فراقوه‌اي: انتصاب توسط نهاد يا فردي فرا قوه اي نظير ملکه يا پادشاه نظير مالزي و نروژ.
ـ قوه مجريه: تعيين توسط وزير يا رئيس جمهور نظير ترکيه، نيوزلند و ايسلند.

۷. مطالعه قوانين بانک هاي مرکزي نشان مي دهد در اغلب کشورها غير از نيوزلند، چين، مالزي و ژاپن تعيين هدف سياست ارزي برعهده بانک مرکزي است. البته در قانون شيلي اشاره شده است که نرخ ارز کاملاً براساس توافق آزاد طرفين بايد تعيين شود و بانک مرکزي فقط وظيفه دارد که معاملات روز قبل را اعلام کند.