پايان ماه عسل با ارزهاي ۴۲۰۰ صندوق توسعه ملي
تاریخ انتشار : 1401/03/03
مقاومت صندوق توسعه ملي در برابر تبديل تسهيلات ارزي به ريالي مانع هدر رفتن منابع ارزي کشور خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ در اساسنامه صندوق توسعه ملي، ذيل ماده ۱۶ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور آمده است: «صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشکيل مي‌شود».
عليرغم جايگاهي که قانون براي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته در سال‌هاي گذشته صندوق توسعه ملي به مثابه حياط‌خلوت دولت‌ها، نهادها و بخش خصوصي بوده و از منابع آن همچون مرغ عزا و عروسي، در هر شرايطي بهره‌برداري شده است.
صندوق توسعه در سال‌هاي گذشته بويژه در دهه ۹۰ به کمک دولت و حاکميت آمده و در به سرانجام رسيدن بسياري از طرح‌ها قش کليدي داشته است که اتفاق خوبي است، اما برخي زياده‌روي‌ها و سوءاستفاده‌ها باعث شده صندوق از رسالت اصلي خود که حفاظت از منابع کشور براي نسل‌هاي آينده است، منحرف شود و در واقع به قلک دولت و بخش خصوصي بدل شود.
برخورد غيرمسئولانه با ذخاير ارزي
اساسا تجربه‌هاي موفق تأسيس صندوق‌هاي ارزي در دنيا حاکي از آن است که منابع صندوق بايد در پروژه هاي سودآور سرمايه‌گذاري و تنها از عوايد آن استفاده شود، چرا که وارد شدن منابع اين صندوق به اقتصاد مي‌تواند به بروز بيماري هلندي و تضعيف صنايع بيانجامد. با اين وجود در مورد صندوق توسعه ما نه تنها اين اتفاق نيفتاده و با منابع صندوق همچون قلک برخورد شده، که همين تسهيلات ارزي از منابع صندوق هم موقع بازپرداخت، به ريال پرداخت شده است. اين در حالي است که در کشور ما به علت تورم‌هاي مزمن و جهش‌هاي ارزي پياپي، دريافت ريالي که در گذر زمان ارزش خود را از دست داده، يعني نابودي منابع صندوق.
علي صالح‌آبادي؛ رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد براينکه تقويت و حفظ صندوق بسيار حائز اهميت است، معتقد است: «پروژه‌هايي توسط صندوق تامين مالي شده‌اند که در حال حاضر به مرحله پرداخت اقساط رسيده‌اند که علي‌الاصول بايد ارزي باشد و نبايد با تصور تجربه گذشته از حساب ذخيره ارزي به اين موضوع نگاه کنيم. بانک‌ها و صندوق توسعه ملي مشترکا و در کنار هم بايد تلاش کنند تا بازپرداخت‌ها به صندوق به صورت ارزي باشد تا منابع ارزي صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطاي تسهيلات جديد به پروژه‌هاي آتي شود».
چالش صندوق با اتاق بازرگاني
البته در برخي موارد ممکن است وام‌هاي ارزي به برخي طرح‌ها داده شده باشد ولي در اثر مشکلات اقتصادي يا قيمت گذاري‌هاي دستوري و يا ساير موانع دولتي، بازپرداخت ارزي اقساط به مشکل خورده باشد که مي‌توان براي حمايت از توليد مساعدت‌هايي را در نظر گرفت و با اغماض برخورد کرد. اما به نظر مي‌رسد اين مساعدت‌ها و تبديل وام‌هاي ارزي به ريالي در گذشته به يک رويه تبديل شده و بسياري از فعالان اقتصادي را پرتوقع کرده است و هيئت عامل صندوق هم بواسطه ساختار خود، معمولا در برابر اين درخواست‌ها کرنش کرده است.
اما در دوره جديد اين موضوع به يک چالش جدي تبديل شده است. اوج اين چالش در ماجراي تسهيلات ارزي است که با نرخ ترجيحي به برخي فعالان اقتصادي و اعضاي اتاق بازرگاني اعطا شده است. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران طي نامه‌اي مورخ ۱۷ ارديهشت ۱۴۰۱ راهکارهاي پيشنهادي اتاق بازرگاني براي رفع مشکل بازپرداخت‌هاي معوق تسهيلات گيرندگان ارزي را مطرح کرده و آن‌طور که از واکنش صندوق توسعه ملي برمي‌آيد، ظاهرا مسئولان اتاق درخواست کرده‌اند تسهيلاتي را که طي سال‌هاي گذشته با نرخ ارز ترجيحي دريافت کرده‌اند حالا به همان نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان برگردانند!
اقتدار صندوق
اگر چه به نظر مي‌رسد برخورد با چنين درخواست‌هايي در گذشته ما مسامحه صورت مي‌گرفته، اما به نظر مي‌رسد در دوره جديد صندوق، مواجهه با چنين درخواست‌هايي متفاوت خواهد بود.
مهدي غضنفري؛ رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي هفته گذشته در همايش صندوق ثروت ملي و عدالت بين نسلي در واکنش به درخواست اتاق اظهار کرد: «من متعجبم از اينکه اتاق بازرگاني به ما نامه مي‌دهد که يک عده‌اي وامي را که با ارز ۴ هزارتومان گرفته‌اند با همان ۴ هزار تومان بازپس دهند! چرا با صندوق مثل بچه رفتار مي‌کنيد؟ اين ادبيات را مطرح نکنيد! شما بزرگان اتاق بازرگاني ايران هستيد!».
وي با تأکيد بر اينکه بايد مشخص شود کسي که تسهيلات صندوق را مي‌گيرد چه برتري بر ديگران دارد، افزود: «اگر قرار باشد هر کسي با پول صندوق صاحب کسب و کار و نيروگاه شود پس بايد ۸۵ ميليون نيروگاه داشته باشيم».
رييس صندوق توسعه ملي ارائه اين پيشنهاد که جايگاه صندوق بايد زيرمجموعه سران قوا باشد چون بين نسلي است گفت: «اتاق بازرگاني چرا درخواست مي‌کند بازپرداخت منابع صندوق را که ارزي بوده به صورت ريالي پرداخت کنند؟ مگر کارخانه‌اي که با پول صندوق ساخته‌ايد الان به نرخ ۵ سال پيش مي‌دهيد؟! چطور برخي به خودشان اجازه مي‌دهند با اين ادبيات با صندوق صحبت کنند؟ برخي مي‌گويند تسهيلات را به صورت ريالي ميخواهيم و ماهم ميپذيريم اما بر مبناي يک‌ارز شاخص با سود ۸ درصد».
تضاد منافع با مصالح کشور
البته پيش از اظهارات رئيس صندوق، روابط عمومي اين نهاد هم به نامه اتاق پاسخ داده بود. عليرضا کنگرلو، رئيس روابط عمومي صندوق در واکنش به نامه اتاق بازرگاني مبني بر ارايه راهکارهاي پيشنهادي اتاق بازرگاني براي رفع مشکل بازپرداخت‌هاي معوق تسهيلات گيرندگان ارزي، به مغايرت اين درخواست با منويات رهبر انقلاب اشاره و اعلام کرد: «در خصوص پيشنهاد بازپرداخت اقساط ارزي با نرخ ۴۲.۰۰۰ ريال؛ مشخص است که عملياتي شدن پيشنهاد باز پرداخت ريالي تسهيلات اعطايي صندوق توسعه ملي به متقاضيان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ريالي، صرفا موجب کاهش دارايي ها و منابع ارزي کشور و سهم نسل‌هاي آينده خواهد شد و بديهي است با عنايت به اعلام نظر صريح مقام معظم رهبري و تاکيدات مکرر ايشان درخصوص حفظ منابع ارزي صندوق توسعه ملي که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ريالي صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کرديم، پيشنهاد مذکور مغاير منويات ايشان بوده و قابليت اجرا ندارد.
چنانچه صندوق توسعه ملي تصريح کرده، نفت يک سرمايه ملي و متعلق به همه‌ي نسل‌هاي اين سرزمين بوده و وجوه حاصل از فروش نفت، درآمد نيست بلکه واگذاري دارايي محسوب مي‌شود، لذا منطقي است که منابع حاصل از دارايي واگذار شده، به يک دارايي مولد ديگر تبديل شود؛ ولي اجرايي شدن پيشنهاد اتاق بازرگاني تنها سبب از بين رفتن قسمت بزرگي از دارايي ارزي صندوق توسعه ملي خواهد شد. از طرفي، تبديل منابع ارزي صندوق توسعه ملي به ريال يکي از مشکلات ناشي از الگوي فعلي بهره‌برداري از درآمدهاي نفتي است که منشاء بروز تورم و بيماري هلندي بوده و بايد از تبديل هرچه بيشتر وجوه ارزي صندوق توسعه ملي به ريال و تزريق آن به اقتصاد کشور جلوگيري شود.
