اقتصاد کلان در هفتهاي که گذشت
تاریخ انتشار : 1404/09/22
حوزه اقتصاد کلان در هفته اخير با دو خبر مهم از جمله «آخرين گزارش مرکز آمار ايران درخصوص رشد اقتصادي در شش ماه نخست امسال» و «سخنان وزير اقتصاد در دانشگاه شريف» همراه بود.
به گزارش خبرنگار مهر، از مهمترين اخبار طي هفته اخير در حوزه اقتصاد کلان ميتوان به «گزارش مرکز آمار ايران از رشد اقتصادي در شش ماهه اول ۱۴۰۴» و «سخنان وزير اقتصاد در دانشگاه شريف» اشاره کرد.
مرکز آمار ايران در گزارش اخير خود آورده است: «در ششماهه اول سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادي کشور تقريباً بدون تغيير باقي مانده است. توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت ۱۴۰۰، با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد رشد داشته و از ۵۰.۶۱۲ هزار ميليارد ريال به ۵۰.۶۵۸ هزار ميليارد ريال رسيده است. در مقابل، توليد ناخالص داخلي بدون نفت با کاهش ۰.۵ درصدي روبهرو بوده و از ۳۸.۳۶۳ به ۳۸.۱۸۹ هزار ميليارد ريال رسيده است. اين ارقام نشان ميدهد که در نيمه نخست ۱۴۰۴، رشد اقتصادي عمدتاً متکي بر بخش نفت بوده و ساير بخشها عملکردي ضعيف يا منفي داشتهاند»
وزير اقتصاد نيز که به مناسبت روز دانشجو به دانشگاه شريف رفته بود با بيان اينکه اصلاحات اقتصادي يکشبه ممکن نيست، گفت: وسط جنگ انتظار داريد تورم بالا نرود؟ اگر بالا نميرفت بايد تعجب ميکرديد. مدنيزاده همچنين با اشاره به فساد موجود در ارز ترجيحي گفت: اگر با قيمت دلار آزاد کالاهاي اساسي را وارد کشور ميکرديم، نرخ کالا ارزانتر از قيمت فعلي بود. وزير اقتصاد به پيچيدگيهاي سياستگذاري در کشور اشاره کرد و گفت: بارها يک فرآيند را به تصميم نهايي رسانديم اما از يک کانال ديگر هوا شده است.
مهمترين اخبار اين حوزه در هفته سوم آذر ماه به شرح زير است:
* اجراي ابرپروژه «هوشمندسازي و استقرار نظام نوين مالياتي» از دي ماه
در سالهاي اخير، نظام مالياتي ايران با چالشهاي جدي مانند ابهام قوانين، فرآيندهاي دستي، ضعف نظارت و فرار مالياتي گسترده (حدود ۳۰ درصد درآمدهاي بالقوه) روبهرو بوده است. اين وضعيت باعث کاهش اعتماد موديان، تداوم وابستگي بودجه به نفت، تقويت اقتصاد زيرزميني و کاهش رشد اقتصادي از سطح بالقوه ۴.۵ درصد به کمتر از ۲ درصد شده است. وزارت امور اقتصادي و دارايي براي رفع اين مشکلات، «ابرپروژه هوشمندسازي نظام مالياتي» را در چارچوب برنامه «رشد عدالتمحور» تدوين و بهعنوان مهمترين طرح راهبردي سهساله خود معرفي کرده است.
اين ابرپروژه با محورهايي مانند الزام صدور فاکتور الکترونيکي از ديماه ۱۴۰۴، حسابرسي ۱۰۰ درصد سيستمي، يکپارچهسازي مقررات، و توسعه سامانه موديان، به دنبال افزايش شفافيت، کاهش فرار مالياتي تا ۵۰ درصد، و ارتقاي سهم ماليات در GDP از ۸ به ۱۲ درصد است. بيش از ۸۰ درصد اصناف تاکنون به سامانه متصل شده و ۹۶ درصد پروندهها سيستمي رسيدگي ميشود. هدف نهايي طرح، تبديل ماليات به منبع اصلي تأمين بودجه جاري، کاهش بروکراسي، حمايت از توليد و تحقق عدالت مالياتي مطابق با احکام برنامه هفتم توسعه است.
* نرخ رشد شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ اعلام شد
به گزارش مرکز آمار ايران، در ششماهه اول سال ۱۴۰۴، رشد اقتصادي کشور تقريباً بدون تغيير باقي مانده است. توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت ۱۴۰۰، با احتساب نفت تنها ۰.۱ درصد رشد داشته و از ۵۰.۶۱۲ هزار ميليارد ريال به ۵۰.۶۵۸ هزار ميليارد ريال رسيده است. در مقابل، توليد ناخالص داخلي بدون نفت با کاهش ۰.۵ درصدي روبهرو بوده و از ۳۸.۳۶۳ به ۳۸.۱۸۹ هزار ميليارد ريال رسيده است. اين ارقام نشان ميدهد که در نيمه نخست ۱۴۰۴، رشد اقتصادي عمدتاً متکي بر بخش نفت بوده و ساير بخشها عملکردي ضعيف يا منفي داشتهاند.
بررسي تفصيلي بخشها نشان ميدهد گروه کشاورزي با رشد ۳ درصدي منفي بيشترين افت را داشته است. گروه صنايع و معادن تنها ۰.۳ درصد رشد داشته که درون آن تفاوتهاي قابل توجهي مشاهده ميشود: استخراج نفت و گاز ۱.۸+، ساير معادن ۲.۵+، اما صنعت ۱.۱-، توزيع گاز ۱.۴- و آب و برق ۸.۴- درصد کاهش داشتهاند. بخش ساختمان نيز ۰.۸- درصد افت کرده است. در مقابل، گروه خدمات با ۰.۵ درصد رشد مثبت عملکرد نسبتاً بهتري داشته و مانع منفيتر شدن رشد اقتصادي شده است. اطلاعات کامل اين محاسبات از طريق درگاه ملي آمار قابل دسترسي است.
مديرکل دفتر توسعه خوداظهاري و تمکين داوطلبانه سازمان امور مالياتي اعلام کرد: اين دفتر با هدف واقعيتر شدن اظهار عملکرد موديان، افزايش تمکين داوطلبانه و حذف صرفه اظهار خلاف واقع ايجاد شده است.
به گفته محمد نوري، يکي از مهمترين اقدامات در اين مسير حذف فاکتورها و صورتحسابهاي کاغذي است که استارت آن با اجراي قانون پايانههاي فروشگاهي از يکم ديماه ۱۴۰۲ زده شد و از آن زمان تمامي موديان حقيقي و حقوقي مکلف به صدور صورتحساب الکترونيکي شدهاند.
وي افزود: سه نوع صورتحساب الکترونيکي در حال صدور است و موديان خرد ميتوانند صرفاً از رسيد کارتخوان و درگاه پرداخت استفاده کنند، اما موديان متوسط و بزرگ موظف به صدور صورتحسابهاي نوع اول و دوم هستند.
نوري همچنين درباره زمانبندي حذف کامل صورتحسابهاي غيرالکترونيکي توضيح داد که طبق قانون بودجه، از اول ديماه ۱۴۰۴ فقط صورتحساب الکترونيکي براي احتساب ماليات و عوارض خريد در ارزش افزوده معتبر خواهد بود.
وي افزود: طبق قانون ماليات بر سوداگري و سفتهبازي نيز تنها هزينههايي قابل قبول مالياتي خواهند بود که داراي صورتحساب الکترونيکي باشند.
به گفته او، تا هفتم ارديبهشت ۱۴۰۶ صورتحسابهاي کاغذي داراي مشخصات خريدار همچنان در ماليات بر عملکرد قابل پذيرش است، اما پس از آن نظام مالياتي عملاً بر پايه صورتحساب الکترونيکي سامان خواهد يافت.
اقتصاد ايران بدون پايداري انرژي نميچرخد
به گزارش خبرنگار مهر، پايداري در توليد و تأمين انرژي، بهويژه گاز طبيعي، طي سالهاي اخير به متغيري تعيينکننده براي بهرهوري صنايع، تداوم اشتغال و ثبات رشد اقتصادي تبديل شده است. وابستگي بالاي صنايع ايران به گاز باعث شده هرگونه اختلال در عرضه انرژي به کاهش توليد، افت بهرهبرداري و نوسان رشد اقتصادي منجر شود. تجربه کشورها نشان ميدهد ثبات انرژي تنها با ظرفيت توليد حاصل نميشود، بلکه نيازمند سرمايهگذاري در ذخيرهسازي فصلي، مديريت نوسانات مصرف، توسعه نيروگاههاي سيکل ترکيبي و جلوگيري از شوکهاي فصلي است. در ايران نيز کمبود گاز در فصول سرد، وقفههاي توليد و کاهش صادرات صنعتي را بهوجود آورده و حتي اشتغال صنايع بزرگ و زنجيره تأمين آنها را تحت تأثير قرار داده است.
تحقق پايداري انرژي در ايران نيازمند تمرکز بر سه محور اصلي است: توسعه ذخيرهسازي فصلي بهعنوان حلقه مفقوده مديريت مصرف، تبديل نيروگاههاي حرارتي به نيروگاههاي سيکل ترکيبي براي کاهش مصرف گاز و افزايش راندمان، و توسعه ميادين مشترک نفت و گاز براي افزايش ظرفيت پايدار توليد. سرمايهگذاري در اين حوزهها علاوه بر جلوگيري از توقف توليد و حفظ اشتغال، به تثبيت رشد اقتصادي و ارتقاي بهرهوري بلندمدت کمک ميکند. بهاينترتيب، انرژي پايدار نه فقط يک ضرورت فني، بلکه ستون نامرئي رشد اقتصادي و شرط دستيابي به توسعه پايدار در ايران است.
دستور وزير اقتصاد براي بررسي حواشي «ماراتن کيش»
در پي انتشار گزارشها و برخي واکنشها پيرامون حواشي رخداده در جريان برگزاري رويداد «ماراتن کيش»، سيدعلي مدنيزاده وزير امور اقتصادي و دارايي دستور بررسي دقيق و تهيه گزارش پيرامون موضوع را صادر کرد.
در اين راستا، وزير اقتصاد، «رضا مسرور» دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و سيد محمد حسيني رئيس مرکز بازرسي، پاسخگويي به شکايات و هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت اقتصاد را مسئول رسيدگي، تهيه گزارش و پيگيري موضوع کرده است.
۶۴ درصد زيانديدگان حادثه بندر شهيد رجايي خسارت خود را دريافت کردند
در حادثه بندر شهيد رجايي، صنعت بيمه توانسته بخش عمده خسارتهاي تحت پوشش را جبران کند. از مجموع ۶،۸۱۴ ميليارد تومان خسارت بيمهشده، ۴،۳۵۱ ميليارد تومان معادل ۶۴ درصد پرداخت شده يا در شرف پرداخت است. در رشتههاي آتشسوزي، باربري، بدنه و مسئوليت بخش قابل توجهي از خسارتها جبران شده و برخي رشتهها مانند بدنه کانتينر، عمر و حوادث و بيمهنامه محلي بهطور ۱۰۰ درصد پرداخت شدهاند. بيشترين خسارت اعلامي مربوط به رشته باربري بوده که از ۴،۳۷۹ ميليارد تومان، تاکنون ۲،۴۹۴ ميليارد تومان يعني ۵۷ درصد پرداخت شده يا در مسير پرداخت قرار دارد.
در ساير رشتهها نيز بخشي از خسارتها تسويه شده است؛ از جمله در رشته مهندسي ۴۸ درصد و در بيمه انرژي ۱۷ درصد از خسارتها پرداخت شده است. اين گزارش نشان ميدهد صنعت بيمه با ايفاي تعهدات خود توانسته در کنار ذينفعان حادثه قرار گيرد و بخش بزرگي از زيانها را پوشش دهد؛ با اين حال ۲۶ درصد از مجموع خسارتهاي اعلامي خارج از تعهدات بيمهاي بوده و پوششي براي آنها تعريف نشده است.
سخنراني وزير اقتصاد در جمع دانشجويان دانشگاه شريف
سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي در مراسم ويژه روز دانشجو در دانشگاه صنعتي شريف با قدرداني از رويکرد صريح دانشجويان، هدف خود از پذيرش مسئوليت را «دنبال تغيير بودن» عنوان کرد و تأکيد داشت که اصلاحات اقتصادي نيازمند همراهي جمعي است. او با اشاره به فشارهاي رسانهاي، شرايط پيچيده اقتصادي، کسري شديد بودجه و الزامات حکمراني در دوره جنگ و پساجنگ گفت: بخش زيادي از پروژههاي حوزه توليد، انرژي، بازنشستگي، نظام بانکي، بازار سرمايه و اقتصاد ديجيتال عملياتي شده و بيش از ۱۵۰ پروژه به ۲۰ مرکز مسئوليت واگذار شده است. وزير اقتصاد همچنين تعيين تکليف بانک آينده، برنامههاي اصلاح نظام بانکي، اصلاحات مالياتي مبتني بر هوش مصنوعي، مقابله با فساد در گمرک و اجراي طرحهاي اعتباري براي کمک به توليد و بازگرداندن بيکاران به کار را از اقدامات کليدي وزارتخانه برشمرد.
مدنيزاده با اشاره به چالشهاي حکمراني اقتصادي، از تعارض قوانين، ضعف سرمايه انساني و پيچيدگي سياستهاي حمايتي مانند يارانهها بهعنوان موانع اصلي نام برد و تأکيد کرد که اصلاحات اقتصادي يکشبه ممکن نيست. او گفت: ايجاد ثبات در ارز، بورس، نظام بانکي و قيمت سوخت نيازمند صبر، واقعگرايي و اجتناب از تصميمات شعاري است. وزير اقتصاد همچنين با اشاره به تلاش براي اصلاح ساختار خودروسازي، بهبود خصوصيسازي و واگذاري بنگاههاي دولتي افزود: دولت مسير اصلاح را از معيشت مردم آغاز کرده و بهدنبال اجراي تدريجي سياستهاست. او در پايان خطاب به دانشجويان گفت: «نرويد؛ اگر رفتيد برگرديد. با هم ايران را خواهيم ساخت» و تأکيد کرد که پيشبرد اصلاحات تنها با همراهي نخبگان و جامعه دانشگاهي ممکن خواهد بود.
وزير اقتصاد: حسابرسي ريشهايترين اصلاحات براي مقابله با تورم و رشد اقتصادي است
همايش بزرگداشت روز حسابدار که به ميزباني جامعه حسابداران رسمي ايران برگزار شد، به صحنه اعلام «مانيفست شفافيت مالي» دولت تبديل شد. سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي در اين مراسم با تحليل ريشههاي تورم مزمن ايران، نبود شفافيت مالي، ضعف حسابرسي و رسوب ناترازيها در نظام بانکي را منشأ اصلي تورمهاي بلندمدت کشور دانست. او با مقايسه تجربه بحران مالي ۲۰۰۸ آمريکا تأکيد کرد پنهانکاري در ترازنامهها باعث انتقال ريسک از بنگاهها به بانکها و در نهايت تحميل فشار به بانک مرکزي و چاپ پول ميشود. به گفته وي، «کمتوجهي تاريخي به گزارشگري و حسابرسي» خطاي بزرگ حکمراني بوده و عصر اداره اقتصاد با روشهاي منسوخ به پايان رسيده است.
مدنيزاده در ادامه دو فرمان فوري براي «پارادايم شيفت» در حکمراني مالي صادر کرد: استقرار کامل استانداردهاي IFRS در دولت، بانکها و بنگاهها، و حرکت سريع به سمت حسابرسي دادهمحور و اقتصاد ديجيتال در همسويي با انقلاب صنعتي چهارم. وزير اقتصاد همچنين سه انتظار راهبردي از جامعه حسابداران—صداقت حرفهاي، يادگيري مادامالعمر و شهامت در بيان واقعيت—را مطرح کرد و بر ضرورت تغيير رويکرد سياستگذار در توجه به گزارشهاي تخصصي تأکيد کرد. او خطاب به حسابداران گفت اکنون زمان اقدام فوري براي خروج حکمراني اقتصادي از «تعادل نامطلوب» و آمادهسازي زيرساختهاي شفافيت و رشد پايدار است.
حذف ارز ۲۸۵۰۰، چه بر سر دلار بازار آزاد ميآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر، در حذف نرخ ترجيحي ۲۸۵۰۰ تومان، برخلاف ادعاي طرفداران آن، نبودِ سازوکار جايگزين موجب جهش قيمت کالاهاي اساسي، تحريک انتظارات تورمي و حرکت نقدينگي به سمت بازارهاي موازي ميشود. اين روند، همانند تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱، موجي دومرحلهاي از تورم ايجاد ميکند که ابتدا سفره خانوار و سپس کل ساختار قيمتگذاري در اقتصاد را تحت تأثير قرار ميدهد. در چنين شرايطي، ابزارهايي مانند کالابرگ تنها بخشي محدود از فشار تورمي را جبران ميکنند و بهسرعت کارايي خود را از دست ميدهند.
مشکل اصلي نه در وجود چند نرخ ارز، بلکه در ضعف حکمراني پولي و وابستگي ساختاري اقتصاد به دلار است. حذف شتابزده ارز ترجيحي بدون اصلاح بودجه، تقويت پشتوانه ريال، شفافسازي جريان پول و کالا و کاهش تدريجي نرخ بهره، صرفاً موجب بيثباتي بيشتر، تشديد تورم و کاهش قدرت خريد دهکهاي پايين خواهد شد. راهکار پايدار، يکسانسازي واقعي ارز در اقتصاد رسمي و بازگرداندن اقتدار ريال است، نه تکرار چرخه آزمونوخطاي سياستي که بار آن بر دوش مردم سنگيني ميکند.
ترخيص سهروزه کالا؛ مطالبه وزير اقتصاد از گمرک
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت اقتصاد ايران با هدف اصلاح وضعيت نامطلوب گمرک و تسهيل تجارت، طرح نوسازي نظام گمرکي را به عنوان يکي از ابرپروژههاي ملي معرفي کرده است. اين طرح بر سه محور اصلي استوار است: ديجيتاليسازي و هوشمندسازي فرآيندها، اصلاح ساختارها و حذف بوروکراسي، و افزايش شفافيت براي مقابله با فساد. با اجراي اين پروژه، ميانگين زمان ترخيص کالا از بيش از ۱۰ روز به حدود سه روز کاهش مييابد و مسير سبز تجارت براي کالاهاي کمريسک بدون مداخله انساني فراهم ميشود. همچنين اتصال سامانهها به بانکهاي اطلاعاتي مالياتي، بانکي و لجستيکي، توسعه زيرساختهاي ارتباطي و تربيت کارشناسان متخصص، از ديگر اقدامات کليدي طرح است.
پيامدهاي اجراي موفق اين طرح شامل افزايش بهرهوري تجارت خارجي، کاهش هزينه توليد، بهبود رتبه ايران در شاخصهاي بينالمللي و افزايش درآمد پايدار دولت از طريق شفافيت و جلوگيري از فرار مالياتي است. اين نوسازي، علاوه بر تسهيل تجارت، گمرک را از يک نهاد صرفاً کنترلي به مرکز دادهاي استراتژيک براي سياستگذاريهاي کلان اقتصادي تبديل ميکند. هدف نهايي پروژه، کاهش زمان، هزينه و فساد و ايجاد عدالت، شفافيت و سرعت در زنجيره تجارت ملي است تا گمرک به جاي مانع، موتور محرک تجارت بينالمللي و نماد حکمراني هوشمند اقتصاد ايران شود.
معاون وزير اقتصاد: بانکها بايد هنگام افتتاح حساب، احراز هويت واقعي انجام دهند
هادي خاني، معاون وزير اقتصاد، در همايش مبارزه با فساد بر اهميت شفافيت مالي، اجراي کامل قانون مبارزه با پولشويي و پيروي از استانداردهاي بينالمللي مانند FATF تأکيد کرد. او با بيان اينکه بخشخصوصي به دليل وابستگي مستقيم به سرمايه و اعتبار خود سالمترين بخش اقتصاد است، گفت که رويکرد فعلي نظارت در ايران بيش از تمرکز بر اصلاح فرآيندهاي فسادزا، بر کشف فرد فاسد معطوف است. اين در حالي است که استانداردهاي جهاني موفق در کاهش فساد، بر شفافيت جريان پول و اصلاح محيط اقتصادي تمرکز دارند. خاني همچنين به نقش FATF در سالمسازي اقتصاد و اهميت شفافيت منشأ پول براي تعاملات بانکي بينالمللي اشاره کرد.
معاون وزير اقتصاد با ارائه مثالهاي ملموس از نقص فرآيندها، مانند افتتاح حسابهاي کلان براي کودکان، به ضرورت اصلاح رويهها و قانونگذاري اجرايي اشاره کرد. او تاکيد کرد که با شفافسازي منشأ پول و پرسش ساده «کجا آوردهاي؟»، ميتوان بدون هزينههاي سنگين، بخش قابل توجهي از فساد را مهار کرد. خاني بخشخصوصي را آخرين اميد مردم براي حفظ سلامت اقتصاد ايران دانست و گفت دولت در کنار فعالان بخش خصوصي خواهد بود تا فرآيندها شفافتر و سالمتر شود.
کالابرگ نيمهجان در برابر موج تورم؛ نتيجه حذف نرخ ۲۸۵۰۰ توماني چيست؟
حذف نرخ ترجيحي ۲۸،۵۰۰ تومان ميان اقتصاددانان و فعالان اقتصادي دو ديدگاه متضاد ايجاد کرده است؛ گروهي آن را گامي براي شفافيت و پايان چندنرخي بودن ارز ميدانند، اما کارشناسان هشدار ميدهند که بدون سازوکار جايگزين، اين اقدام ميتواند موجي جديد از نوسانات قيمتي و تورم را رقم بزند. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني در سال ۱۴۰۱ نشان ميدهد که آزادسازي نرخ ارز ابتدا به جهش قيمت کالاهاي خوراکي منجر شده و موج دوم تورم کل اقتصاد را تحت تأثير قرار داده است. کالابرگ الکترونيکي، به عنوان ابزار جبراني، تنها بخشي از هزينههاي خانوار را پوشش ميدهد و احتمال دارد با موج تورم واقعي ارزش خود را از دست بدهد.
کارشناسان معتقدند يکسانسازي نرخ ارز زماني کارآمد است که اقتصاد بر پايه ريال و با شفافيت مالي و حکمراني پولي قوي باشد. اصلاح نظام قيمتگذاري بر اساس هزينه ريالي، ايجاد پايگاه داده مبادلات شفاف و کاهش تدريجي نرخ بهره پس از تثبيت ارز، ميتواند مانع از رشد نقدينگي سرگردان و تورم وارداتي شود. حذف شتابزده ارز ترجيحي بدون اين زيرساختها، علاوه بر افت قدرت خريد دهکهاي پايين، اعتماد عمومي را نيز تضعيف ميکند. مسير پايدار، تقويت اقتدار ريال و پايان وابستگي ساختاري اقتصاد به نرخهاي دلاري است.
