دانشجعفری عنوانکرد: سهم ناچیز ایران در تامین مالی بانکی و بازار سرمایه نسبت به GDP
تاریخ انتشار : 1405/06/11
تهران- ایرنا- عضو هیات عالی بانک مرکزی با تشریح نتایج یک مطالعه تطبیقی بینالمللی، از عقبماندگی توأمان شبکه بانکی و بازار سرمایه ایران در نسبت با تولید ناخالص داخلی (GDP) خبر داد و تاکید کرد: درحالیکه اقتصادهای پیشرو با نسبتهای بالای ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی تسهیلات به GDP بخش واقعی اقتصاد خود را تجهیز منابع میکنند، نظام بانکی ایران به دلیل انباشت تسهیلات تکلیفی، داراییهای منجمد و کسری سرمایه و بازار سرمایه نیز به سبب نرخهای بهره بدونریسک بالا و فقدان عمق در بازار اوراق شرکتی، از تأمین مالی پایدار تولید بازماندهاند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، داوود دانشجعفری روز سهشنبه در نشست ظرفیتهای بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین مالی تولید با لحاظ ریسکهای نوظهور سیوششمین همایش بانکداری اسلامی با ارائه مقالهای جامع پیرامون ارزیابی تطبیقی ظرفیت تامین مالی در ایران و جهان، تصویری روشن و آماری از وضعیت ۲ بال اصلی اقتصاد یعنی بازار پول و بازار سرمایه ترسیم کرد.
وی با بیان اینکه همواره مناقشهای در خصوص برتری «اقتصاد بانکمحور» یا «اقتصاد بازارسرمایهمحور» مطرح است، یادآورشد: برای مقایسه دقیق توان تامین مالی کشورها، ۲ شاخص اساسی یعنی "نسبت تسهیلات بانکی به GDP" و "نسبت ارزش بازار سهام به GDP" مورد بررسی قرار میگیرد. اگرچه شاخص ارزش بازار سهام یک متغیر تقریبی است.
وی افزود: کشورهایی که پایینترین نسبت تسهیلات بانکی به GDP را دارند، اغلب از اقتصادهای بحران زده با ظرفیت تامین مالی بالاتری نیز بهرهمند است.
شکاف عمیق ایران با اقتصادهای منطقه و جهان
عضو هیات عالی بانک مرکزی با اشاره به آمارهای بینالمللی اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد که ایران در هر ۲ شاخص در سطوح پایینی قرار دارد. در حوزه تسهیلات بانکی به GDP، در حالی که کشورهایی نظیر مالزی با ۱۱۷ درصد، ژاپن با ۱۱۵ درصد و چین با نزدیک به ۲۰۰ درصد در سطوح بالای پوشش اعتباری قرار دارند، نسبت تسهیلات بانکی ما به GDP بسیار پایین است. در سوی دیگر، کشورهایی چون هنگکنگ با نسبتهای بالای تسهیلات بانکی و بازار سهامی به ارزش بیش از ۱۴۰۰ درصد GDP، یا آفریقای جنوبی با ۳۲۷ درصد و هند با ۲۶۶ درصد، نشاندهنده عمق بالای بازارهای مالی خود هستند.
وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که پایینترین نسبت تسهیلات بانکی به GDP را دارند، بیشتر اقتصادهای بحرانزده و ضعیفی چون افغانستان، هائیتی، زیمبابوه و سودان جنوبی هستند. این نسبت پایین در عمل به معنای قفلشدگی منابع، محدودیت شدید خانوارها و بنگاهها در دسترسی به تسهیلات و ضعف مفرط در زیرساختهای حقوقی، ورشکستگی و نظارت بانکی است.
دانشجعفری با تشریح آسیبهای ساختاری در بخش پول تاکید کرد: شبکه بانکی کشور با زنجیرهای از چالشهای بنیادین روبهرو است که مانع اصلی رشد نسبت تسهیلات به GDP محسوب میشوند. در صدر این موانع، بار سنگین تسهیلات تکلیفی و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانکها قرار دارد که در عمل منابع شبکه بانکی را پیشخور میکند. علاوه بر این، ناترازی گسترده ترازنامهها، قفل شدن سرمایهها در داراییهای منجمد و بنگاهداری، کفایت سرمایه شکننده، ضعف سامانههای اعتبارسنجی و محدودیتهای ناشی از قطع روابط کارگزاری بینالمللی، دست بانکها را در تجهیز منابع و اعطای تسهیلات جدید بهشدت بسته است.
چرایی ناکارآمدی بازار سرمایه در تأمین مالی تولید
عضو هیات عالی بانک مرکزی در ادامه به واکاوی دلایل عقبماندگی بازار سرمایه پرداخت و تصریحکرد: در سمت بازار سرمایه نیز تصویر چندان مطلوبی حاکم نیست؛ غلبه تاریخی رویکرد بانکمحور در اقتصاد، مانع رشد بازار اولیه شده و بازار ثانویه نیز بهخودیخود سرمایه جدیدی خلق نمیکند.
وس ادامهداد: از سوی دیگر، عمق بازار اوراق شرکتی در مقایسه با نیازهای سرمایهگذاری کشور بسیار ناچیز است و انتشار همین حجم محدود نیز با الزام به اخذ ضمانتهای سنگین بانکی با مانع روبهرو میشود. حضور مسلط اوراق دولتی برای تامین کسری بودجه، در عمل بخش خصوصی را در جذب پساندازها به حاشیه رانده و همزمان بالا بودن نرخ بازده بدونریسک، هزینه انتشار اوراق را برای بنگاهها به ارقامی غیراقتصادی تبدیل کرده است.
موقعیت ایران در تأمین مالی اسلامی؛ از آمار ۱۰۰ درصدی تا ضرورت ارتقای کیفیت اجرا
دانشجعفری با ارزیابی جایگاه ایران در حوزه مالیه اسلامی اعلامکرد: در ارزیابیهای نهادهای بینالمللی نظیر بانک توسعه اسلامی (IDB)، ایران به این دلیل که همه نظام بانکی خود را بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف کرده، به عنوان سیستمی ۱۰۰ درصد اسلامی ثبت شده و از حیث حجم در صدر قرار میگیرد. این در حالی است که در سایر کشورها، از جمله ایالات متحده و برخی اقتصادهای غربی یا اسلامی، پنجرههای بانکداری اسلامی در کنار بانکداری متعارف فعالیت دارند.
وی با تاکید بر اینکه کشورهایی نظیر مالزی، ترکیه و عربستان در زمینه تنوع ابزارها و جذب سرمایهگذاران بینالمللی پیشتاز هستند، خاطرنشان کرد: چالش بنیادین ما در ایران، "کیفیت اجرا" و "عمق بازار" است.
عضو هیات عالی بانک مرکزی گفت: پدیده صوریسازی در عقود اسلامی و تعیین سودهای قطعی پیش از موعد، خطر شباهت ساختاری این عقود را با ابزارهای ربوی افزایش داده است. عبور از این وضعیت نیازمند یک بسته سیاستی جامع شامل اصلاح ترازنامه بانکها، تعمیق بازار بدهی شرکتی و استانداردسازی ابزارهای مالی اسلامی است تا نظام پولی کشور نقشی واقعی در جهش تولید ایفا کند.
۸۰ درصد تسهیلات بانکی صرف تمدید بدهیهای گذشته میشود
در ادامه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از حاکمیت رویکردهای سنتی بر نظام اعطای تسهیلات، اعلام کرد: نزدیک به ۸۰ درصد توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی فقط برای تمدید تسهیلات گذشته و حفظ وضع موجود قفل شده است و تداوم ناترازی بانکها ناشی از ارزیابیهای صوری و بیتوجهی به ریسکهای واقعی زنجیره تامین است و معماری جدید تامین مالی تولید بدون همراهی وزارت صمت، اتاقهای بازرگانی و اصلاح نگرش مسئولان در مصوبات سفرهای استانی محقق نخواهد شد.
سید فرید موسوی با اشاره به اینکه سالهاست بحران ناترازی شبکه بانکی فقط در قالب اعداد و ارقام، داراییهای منجمد و مطالبات غیرجاری بازگو میشود، اظهار داشت: کمتر به این پرسش اساسی پرداخته شده است که این ناترازیها از چه بستری زاییده شده و مسیر واقعی خروج از آن چیست.
وی تصریحکرد: ریشه اصلی وضعیت کنونی، شیوه سنتی تامین مالی و مدلهای تصمیمگیری در شبکه اعتباری کشور است؛ جایی که آمارها نشان میدهد نزدیک به ۸۰ درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در عمل تمدید مطالبات قبلی و استمهال است و اقتصاد کشور فقط برای حفظ وضع موجود نیازمند تزریق مدام ۳۰ تا ۴۰ درصدی نقدینگی است.
این نماینده مجلس با تصریح بر اینکه ساختار اقتصاد کشور دستخوش دگرگونی و ریسکهای نوظهور شده اما سرعت تطبیق نظام تامین مالی با این تحولات بسیار کند بوده است، گفت: امروز در پروندههای اعتباری شبکه بانکی، ریسکهای واقعی حاکم بر محیط کسبوکار دیده نمیشود. تصمیمگیریها به چند شاخص ساده و ارقام مندرج در صورتهای مالی - نظیر سود دفتری، بدهی و فروش ثبتشده - محدود مانده و توانایی واقعی متقاضی برای بازپرداخت و جریان نقدینگی آتی بنگاه نادیده گرفته میشود.
وی در تشریح این خلأ اعتبارسنجی خاطرنشان کرد: در ارزیابیهای کنونی توجهی نمیشود که مثلاً اگر ۸۰ درصد مواد اولیه یک بنگاه تولیدی وابسته به واردات باشد، یا ۸۰ درصد مواد اولیهاش فقط از یک تامینکننده داخلی منشعب شود، یا ۸۰ درصد فروش محصول نهایی آن متمرکز بر یک خریدار خاص باشد، آن بنگاه با چه تکانههای سهمگینی در زنجیره ارزش و تسویه تسهیلات روبهرو خواهد شد. نادیده گرفتن همین ریسکهای عملیاتی در نهایت به نکول مطالبات و تعمیق ناترازی ترازنامه بانکها ختم میشود.
لزوم اصلاح رویکردها در سفرهای استانی و سیاستگذاریهای دولتی
موسوی با انتقاد از فرهنگ تسهیلاتمحوری و نگاه سنتی مدیران اجرایی اعلامکرد: در جریان سفرهای استانی و بازدیدهای مسئولان ارشد دولتی، همچنان شاخص اصلی حمایت از صنعت این است که چه میزان تسهیلات نقدی جدید به یک بنگاه اختصاص مییابد؛ در حالی که تزریق نقدینگی خام به بنگاهی که در زنجیره ارزش تعریف نشده، مشکلی را حل نمیکند. اصلاح معماری تامین مالی کشور تنها متوجه شبکه بانکی نیست، بلکه همه ارکان اقتصادی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی باید پای کار بیایند و بنگاههای کوچک و متوسط (SME) را درون زنجیرههای تامین و قراردادهای شفاف و استاندارد ساماندهی کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه گامهای برداشتهشده در حوزه تامین مالی زنجیره تامین» (SCF) و اوراق اعتباری هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و ضریب نفوذ کافی نیافته است، تاکید کرد: قانون جدید بانک مرکزی و تاکیدات بر اقتصاد مقاومتی زمانی ثمربخش خواهد بود که ابزارهای نوین مالی از حالت آزمایشی خارج شده و در همه دستگاههای تخصصی و بانکها جایگزین شیوههای کهنه شوند. شبکه بانکی ناتراز نمیتواند تکیهگاه اقتصاد مقاومتی باشد و بازسازی این نظام پولی در گرو حاکمیت شفافیت در قراردادها، سنجش دقیق ریسکهای نوین و اتصال ابزارهای اعتباری به فرآیند واقعی تولید و توزیع در کشور است.
