اخذ ماليات سود سپرده‌هاي بانکي از سال آينده
تاریخ انتشار : 1401/03/16
رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي از دريافت ماليات سودي که امسال به سپرده هاي بانکي اشخاص حقوقي تعلق مي گيرد، در سال آينده خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در ۱۳ خرداد ماه خبري منتشر شد مبني بر اينکه دولت قرار است امسال از سود سپرده‌هاي بانکي ماليات دريافت کند.
اين در حالي است که بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود سپرده بانکي اشخاص حقيقي از پرداخت ماليات معاف است.
با اين حال در بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال جاري، استثناهايي بر بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم وارد شده است.
بر اساس اين بند از قانون بودجه ۱۴۰۱، معافيت مالياتي سود سپرده‌هاي بانکي در خصوص اشخاص حقوقي اجرا نشده و از سود سپرده‌هاي حقوقي‌ها در سال جاري ماليات اخذ مي‌شود که البته براي ۸ نهاد حقوقي که عمدتاً صندوق‌ها و بيمه گرها هستند، اين معافيت همچنان پا برجا خواهد بود.
نهادهاي حقوقي مستثني از پرداخت ماليات بابت سود سپرده‌هاي بانکي شامل:
صندوق توسعه ملي
صندوق نوآوري و شکوفايي
بيمه مرکزي ايران
شرکت‌هاي بيمه بازرگاني
صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي ساختمان
صندوق بيمه محصولات کشاورزي
صندوق‌هاي بازنشستگي
و صندوق‌هاي بيمه خسارت بدني
مي‌شود.
تکذيب وزارت اقتصاد
اگرچه انتشار اين خبر موجب بروز انتقاداتي از سوي برخي کارشناسان اقتصادي به اين تصميم دولت شد، اما مهدي محمدي مديرکل روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي همان شب در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي، دريافت سود سپرده از اشخاص حقيقي را تکذيب کرد.
وي خواستار دقت بيشتر برخي خبرنگاران و رسانه‌ها در انتشار اخبار و بررسي صحت و سقم آن از مراجع ذي ربط شد.
اشتباه برخي رسانه‌ها از کجا نشأت گرفته بود؟
دفتر هيئت دولت در راستاي شفاف سازي فعاليت‌هاي دولت، اقدام به انتشار پيش نويس لوايح و پيشنهادهاي وزارت خانه‌هاي مي‌کند که در همين زمينه، اخيراً وزارت اقتصاد پيش نويس لايحه ماليات بر مجموع درآمد را به کميسيون اقتصاد هيئت دولت ارائه داده که همچنان در مرحله بررسي کارشناسي است.
ولي برخي رسانه‌ها پيشنهاد مذکور در ماده ۴۲ پيش نويس اين لايحه را در خصوص «کسر و واريز علي الحساب ۱۰ درصد از سود سپرده‌هاي بانکي، مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق‌ها و مانند اينها هر ماه قبل از واريز سود به حساب اشخاص، به حساب سازمان امور مالياتي» را به اشتباه به عنوان ماليات ستاني از سپرده‌هاي بانکي در سال جاري عنوان کرده بودند.
رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي: قانون ماليات بر سپرده‌هاي بانکي حقوقي‌ها در حال اجراست ولي آثارش سال آينده مشهود است
محمد برزگري رئيس مرکز تنظيم مقررات سازمان امور مالياتي اظهار کرد: اجراي بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه امسال در خصوص ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي اشخاص حقوقي، نيازي به تهيه آئين نامه اجرايي ندارد.
وي افزود: بر اساس قانون بودجه امسال، قانون گذار اجراي بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم را براي اشخاص حقوقي ملغي کرده است.
برزگري تأکيد کرد: آثار مالياتي اين قانون در سال ۱۴۰۲ نمايان مي‌شود به اين معنا که در سال ۱۴۰۱ اين معافيت حاکم نيست ولي در سال ۱۴۰۲ که اشخاص حقوقي قرار است اظهارنامه‌هاي مالياتي خود را در خصوص عملکرد سال قبل از آن (۱۴۰۱) ارائه دهند، از معافيت مذکر در قانون ماليات‌هاي مستقيم برخوردار نخواهند شد.
اين مقام مسئول در سازمان امور مالياتي يادآور شد: ماده مذکور در قانون بودجه امسال ابلاغ شده و در حال اجراست؛ اما آثار مالياتي سود سپرده‌هاي بانکي اشخاص حقوقي در سال آينده مشخص مي‌شود.
