تغيير نگرش مديران لازمه گذر از اقتصاد نفتي است
تاریخ انتشار : 1401/03/22
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ما هيچ مشکلي در کمبود منابع مالي در کشور نداريم ولي بهتر است محدوديت‌هاي ذهني مديران رفع و تغيير نگرش در اين حوزه اتفاق بيفتد تا ما از اقتصاد نفت به سمت ديگر منابع درآمدي ملي و منطقه‌اي حرکت کنيم.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد و دارايي در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اردبيل اظهار داشت: سعي کرديم تا در گام نخست اجراي طرح مردمي سازي يارانه ها با تبيين موضوع به مردم همراهي آنها را شاهد باشيم.
وي افزود: همگرايي قواي سه گانه براي تحقق اين جراحي اقتصادي ارزشمندتر از ساير متغيير هاي مؤثر در اين اجرا است.
خاندوزي در ادامه به نواقص، کاستي‌ها و ايرادات اصلاح يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: هر جراحي عوارض خاص خودش را دارد ولي انتظار مي‌رود روز به روز با اصلاح موارد عيب و ايراد اين طرح با جلب رضايت مردم به شکل مناسب انجام شود. به جاي پرداخت يارانه به وارد کننده در طرح مردمي سازي يارانه‌ها اين فرآيند منتهي به توليد شده و در حقيقت توليد کننده اصلي مورد حمايت و همراهي قرار مي‌گيرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي به مصوبات سفر رئيس جمهور به استان اردبيل و پرداخت 9 هزار ميليارد تومان منابع از سوي بانک‌هاي عامل اشاره کرد و گفت: بخشي از اين منابع به صورت نقدي پرداخت شده ولي پيگيري‌هاي لازم در حال انجام است تا از محل تبصره 18 منابع مورد نياز تا آخر تير ماه در استان اردبيل پرداخت شود.
خاندوزي بيان کرد: بايد با اولويت کارها را به پيش ببريم تا طرح‌هايي را که نياز به منابع مالي بيشتري دارد در زمره اين حمايت‌ها قرار گرفته و به نوعي فعاليت‌هاي مثبت و سازنده را شاهد باشيم.
وي علم اقتصاد را مديريت و تخصيص بهينه منابع دانست و گفت: ما بايد با اولويت طرح‌هاي توسعه استان اردبيل را در تأمين منابع ماده 56 مورد توجه قرار دهيم که در اين زمينه بانک سپه و رفاه موظف هستند تا به تکميل پروژه عظيم راه آهن اردبيل به عنوان اولويت کمک کنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي از اصلاح برخي فرآيندها در پرداخت تسهيلات ماده 56 خبر داد و گفت: تلاش ما بر اين است تا منابع ماده 56 را به سرعت به طرح‌هاي اولويت دار پرداخت کنند که در استان اردبيل نيز در اين زمينه اقدامات مؤثري را شاهد هستيم.
خاندوزي از تعيين ناظران پولي مستقل براي استان اردبيل و ابلاغ آئين نامه جديد مربوط به پرداخت تسهيلات تبصره 18 خبر داد و گفت: منابع سرمايه در گردش طرح‌هاي توليدي در کوتاه‌ترين زمان در اين استان پرداخت خواهد شد و سعي ما بر اين است تا بهترين شرايط را در پشتيباني را از واحدهاي توليدي به وجود آوريم.
وي از افزايش سرمايه بانک‌هاي خصوصي و دولتي خبر داد و گفت: با مصوبه مجلس 35 هزار ميليارد تومان منابع جديد به بانک‌ها تزريق خواهد شد تا آنها توان پرداخت تسهيلات بيشتر را داشته باشند و همچنين در حوزه ماليات اختيار بيشتري به استان‌ها داده مي‌شود تا آنها بتوانند تصميم گيري هاي منطقه‌اي مناسبي را داشته باشند.
وزير امور اقتصادي و دارايي تکليف مالياتي امسال را 450 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: به تناسب استان‌ها هم در بحث ماليات و هم معافيت‌هاي گمرکي اعمال قوانين و مقررات با مديريت‌هاي منطقه‌اي و استاني انجام مي‌شود تا بخش توليد مورد حمايت جدي قرار گيرد.
خاندوزي بيان کرد: اقتصاد کشور بايد از وابستگي به نفت خارج شده و ما به سمت تأمين منابع مالي به شکل منطقه‌اي و محلي حرکت کنيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: در بسياري از استان‌ها با اداره اقتصاد به صورت ملي و منطقه‌اي مي‌توان نتايج سودمندي را بگيريم که قطعاً در اقتصاد متکي به نفت دستيابي به چنين منابعي امکان پذير نيست.
خاندوزي تأمين منابع مالي را با نگاه مبتني به بخش خصوصي و ايجاد جذابيت به سرمايه گذاران يادآور شد و گفت: نمي‌شود با بودجه دولتي هتل، کمپ و يا ساير زيرساخت‌هاي گردشگري، صنعتي و کشاورزي را فراهم آورد بلکه بهتر است از طرفيت بخش خصوصي در اين حوزه بيشترين بهره برداري شود.
وي خاطر نشان کرد: بايد به استان‌ها اختيارات بيشتري داده شود و اقتصاد منطقه‌اي را در کنار توانمند ساختن اقتصاد مردمي هدف گذاري کرد تا اهداف مورد نظر تحقق پيدا کند.
