نبرد بانک مرکزي در دو جبهه براي حفظ ارزش پول ملي
تاریخ انتشار : 1401/03/30
بانک مرکزي طي ماه‌هاي اخير از يک طرف تمرکز اصلي خود را بر مديريت عوامل بروز تورم قرار داده و همزمان برنامه‌هاي متنوعي را براي تقويت عرضه و مديريت تقاضاي ارز اجرا کرده است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ آنچه به‌عنوان نرخ ارز مي‌شناسيم، از مؤلفه‌هاي زيادي اثر مي‌پذيرد. عامل اصلي همان اختلاف تورم داخلي و خارجي است که خود را در قيمت ارزهاي خارجي نشان مي‌دهد. وقتي تورم داخلي يک کشور بالا و تورم خارجي کمتر باشد، اين اختلاف تورم خود را به‌صورت افزايش نرخ ارزهاي خارجي نشان مي‌دهد. عامل محوري نرخ‌هاي بالاي ارز و افزايش‌هاي پياپي آن در دهه‌هاي گذشته، همين تورم فزاينده داخلي بوده است.
از سوي ديگر عواملي هم هستند که از مسير ايجاد تقاضاهاي مقطعي بر نرخ ارز اثر مي‌گذارند. برخي از اين تقاضاها رسمي و بر اساس نيازهاي واقعي هستند مانند نيازهاي ۲۵ گانه‌اي که بانک مرکزي تعريف کرده و شامل ارز مسافرتي، تحصيلي، درماني و ... مي‌شود. بخش ديگري هم تقاضاهايي هستند که در ادبيات اقتصادي با عنوان تقاضاي سفته‌بازي شناخته مي‌شود. البته تقاضاي سفته‌بازي هميشه منحصر به دلالان ارز نيست، بلکه در وضعيت تورمي بخشي از مردم ترجيح مي‌دهند با خريد ارز يا ساير دارايي‌هاي متأثر از آن، ارزش دارايي‌هاي خود را حفظ کنند.
بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير براي هر دو دسته عوامل مؤثر بر نرخ ارز برنامه‌هايي را تدوين و اجرا کرده است که با وجود فشارهاي واردشده از جوانب مختلف بر بازار ارز، توانسته است از بروز جهش‌هاي شديد و ادامه‌دار جلوگيري نمايد.
ثبات نرخ ارز با کاهش تورم
همان‌طور که تأکيد شد، عامل اصلي رشد نرخ ارز، تورم داخلي است، به همين خاطر بانک مرکزي برنامه‌هايي را براي خشکاندن ريشه‌هاي تورم تدارک ديده که در همکاري با ساير ارکان دولت دنبال شده است. يکي از مهم‌ترين اهداف، کنترل نقدينگي و عوامل تشکيل‌دهنده آن بوده است.
درباره اهميت اين موضوع، حسن حيدري؛ استاد اقتصاد دانشگاه ضمن اشاره به راهکارهاي کنترل نرخ ارز به ايبِنا گفت: در بلندمدت هيچ راهي براي کنترل نرخ ارز وجود ندارد مگر اينکه نقدينگي کنترل شود و ريشه کنترل نقدينگي هم از بين بردن کسري بودجه دولت است.
حيدري افزود: از بين بردن کسري بودجه دولت دو راه دارد؛ يک راه ازبين‌رفتن يا کم‌شدن محدوديت‌هاي تحريمي و افزايش فروش نفت و جبران کسري بودجه است و راه دوم ايجاد انضباط مالي و جلوگيري از ولخرجي‌ها است.
کنترل متغيرهاي پولي
خوشبختانه در ماه‌هاي گذشته اتفاقات خوبي در زمينه انضباط مالي دولت و مديريت متغيرهاي پولي به منظور کنترل کسري بودجه و تورم رخ داده است. دولت سيزدهم بر خلاف سال‌هاي گذشته، طي دوماهه نخست سال جاري نه‌تنها از تنخواه بانک مرکزي استفاده نکرد که حتي مبلغ ۵۴ هزار ميليارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ که در ۶ ماه نخست همان سال مصرف شده بود را هم تسويه نمود. همچنين در اتفاقي قابل‌توجه، طي دو ماهه امسال، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي نسبت به سال قبل به کمتر از نصف رسيد تا به اين ترتيب يکي ديگر از اجزاي پايه پولي محدود شود.
کنترل اين دو عامل تورم‌زا در کنار ساير عوامل مؤثر بر تورم، باعث شد سرعت رشد متغيرهايي مانند پايه پولي و نقدينگي کند شود و حتي در اتفاقي نادر، نقدينگي در نخستين ماه امسال کاهش يابد. براين‌اساس، رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در ۶ماهه دوم سال گذشته، علي‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه، کنترل شد و از ۴۲.۱ درصد در مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پايان سال ۱۴۰۰ کاهش يافت. اين وضعيت درباره رشد نقدينگي هم صادق بود، به‌طوري‌که حجم نقدينگي در پايان فروردين‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پايان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش يافت.
تقويت سمت عرضه
پيش از پرداختن به وضعيت سمت تقاضا، بايد اشاره کرد که طي ماه‌هاي گذشته، دولت با همکاري بانک مرکزي ذخاير ارزي کشور را تقويت کردند تا دست بازارساز براي مديريت تقاضاهاي آتي بازتر باشد. در همين رابطه هفته قبل وزير نفت ايران اعلام کرد که با ديپلماسي فعال انرژي و پس از چندماه مذاکره، ۱.۶ ميليارد دلار طلب معوق سال‌هاي گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. به گفته اوجي از ابتداي سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور ۲۵ درصد و وصول درآمدهاي ارزي حاصل از آن ۹۰ درصد افزايش يافته است. معاون اقتصادي وزارت امور خارجه هم خبر داده که در چند ماه گذشته بيشتر پول‌هاي بلوکه شده تجار ايراني در ترکمنستان پرداخت شده است. پس از قطع ارتباط گازي ايران و ترکمنستان، ترکمن‌ها به دليل مطالباتي که داشتند پول تجار ايراني را بلوکه کرده بودند که اين موضوع در دولت سيزدهم حل شد. همچنين طي ماه‌هاي گذشته بخشي از منابع مسدود شده ايران در انگليس معادل حدود ۳۹۰ ميليون به‌طور قطعي وصول شد و مذاکرات براي آزادسازي رقمي چند برابر اين ميزان هم با انگليسي‌ها ادامه دارد. در نتيجه اين اقدامات بود که رئيس‌کل بانک مرکزي چندي قبل با اشاره به افزايش ورودي ارز، اعلام کرد که ذخاير اسکناس ارزي کشور در وضعيت بي‌سابقه‌اي قرار گرفته است.
پاسخ به تقاضاهاي خرد
همان‌طور که ذکر شد، عوامل بنيادين مؤثر بر کنترل پايدار نرخ ارز در دستور کار سياستگذار پولي قرار داشته، بااين‌حال در زمينه مديريت تقاضا هم اقدامات شجاعانه‌اي صورت گرفته است.
نخستين اقدام در زمينه راه‌اندازي سامانه برخط بازار متشکل ارزي براي پاسخگويي به تقاضاي خرد مردم بود که علي صالح‌آبادي؛ رئيس‌کل بانک مرکزي آذرماه سال گذشته در جريان بازديد سرزده از صرافي‌هاي خيابان فردوسي تهران وعده آن را داد و در اسفندماه از آن رونمايي کرد. اين سامانه نخستين گام براي تفکيک تقاضاهاي رسمي و ارز و تقاضاهاي سفته‌بازانه بود.
موج جديد تقاضا
اما در سال جاري تحولات سياسي بين‌المللي با اتفاقاتي همچون کارشکني و سياسي‌کاري آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره پرونده هسته‌اي ايران و صدور قطعنامه غيرسازنده عليه کشورمان و تيره شدن آينده مذاکرات احياي برجام، وارد مرحله جديدي شد و بازار ارز را دچار نوسان مقطعي نمود و دلالان بازار فردايي نيز با فضاسازي رسانه‌اي روي اين موج سوار شدند.
به همين علت در هفته‌هاي اخير يک موج تقاضا در بازار شکل گرفت تا نرخ دلار هم تحت تأثير همين فضا، با شکست سقف تاريخي ۳۲ هزار تومان به ور موقت وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد.
ابتکار بانک مرکزي
دراين‌بين شوراي سران قوا اختيارات جديدي به بانک مرکزي داد تا بتواند با قدرت بيشتري در بازار نقش‌آفريني کند. نخستين نمود اين تصميم، پس از جلسه روز يکشنبه ۲۲ خردادماه صالح‌آبادي با صرافان در ساختمان بانک مرکزي و صدور مجوز خريد ارزهاي صادرکنندگان از سوي صرافي‌ها آشکار شد.
اين اقدام سياستگذار پولي مورد استقبال فعالان بازار قرار گرفت و کارشناسان متعددي از مزيت مهم اين تصميم، يعني مديريت تقاضاي شکل‌گرفته با استفاده از ايجاد جذابيت براي فروش ارزهاي صادراتي و بدون فشار به ذخاير بانک مرکزي سخن گفتند.
اثر فزاينده سياست‌هاي مکمل
مجوز اخير بانک مرکزي در کنار سياست‌هاي موازي ديگري که پيش‌ازاين اتخاذ شده بود، با ايجاد هم‌افزايي، ضريب اثرگذاري بيشتري پيدا کرد. يحيي آل اسحاق؛ رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران دراين‌رابطه مي‌گويد: «بانک مرکزي براي عرضه ارز تسهيلاتي گذاشته است؛ بانک مرکزي به گمرک اعلام کرده است هرکسي، هرچقدر مي‌خواهد وارد کشور کند نبايد مانع شود و منشأ آن نيز مهم نيست. اين مسئله سبب شده است کساني که در خارج از کشور ارز داشتند به‌راحتي ارز خود را وارد کشور کنند و بنابراين عرضه ارز اسکناس بيشتر مي‌شود».
حميدرضا جيهاني؛ کارشناس مسائل اقتصادي هم در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا يادآور شد: باتوجه‌به قانوني که اخيراً بانک مرکزي و گمرکات وضع کرده‌اند مبني بر اينکه هرگونه ارزي که در گمرکات اظهار شود در آينده ماليات نخواهد داشت، اين موضوع فرصت بسيار خوبي را ايجاد مي‌کند که صادرکنندگان خرد از حاشيه سود ۱۵ الي ۲۰ درصدي بين نرخ نيما و ارز اسکناس صرافي‌ها بهره ببرند. براين‌اساس وضعيت تأمين نقدينگي براي اين دسته از تجار بهبود مي‌يابد و ظرفيت صادرات خرد و چمداني و صادرات مقطعي - که از طريق صادرکنندگان با گردش مالي پايين انجام مي‌شود - را ارتقا مي‌دهد.
سرازير شدن ارزهاي صادراتي به بازار
مجموعه اقدامات بانک مرکزي به‌ويژه مجوز اخير به صرافي‌ها، اثرگذاري خوبي داشته به‌طوري‌که بر اساس اعلام بانک مرکزي، در روزهاي گذشته به طور ميانگين حدود ۵۰ درصد ارزهاي عرضه شده صادرکنندگان به صرافي‌ها مشتري نداشته است.
بررسي‌هاي ميداني هم نشان از حرکت دلارهاي خانگي به سمت بازار و کاهش بيشتر نرخ ارز حکايت دارد. هم اکنون نرخ دلار در محدوده ۳۱ هزار تومان است و احتمال کاهش بيشتر هم آن هم وجود دارد. هرچند رييس کانون صرافان با اشاره به اينکه در حال حاضر ارز ۳۱ هزار توماني مشتري زيادي ندارد، در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر نرخ توافقي و تابلوي صرافي ملاک ما است، نرخ را بازار تعيين مي‌کند و قرار نيست نرخ واحدي انجام شود و اين تقاضاست که قيمت ارز را تعيين مي‌کند.
دغدغه صرافي‌ها
گفتني است هرچند اقدام بانک مرکزي مزيت‌هاي متعدي دارد، اما نبايد از دغدغه‌هاي فعالان بازار هم غافل شد. در همين رابطه رئيس سابق کانون صرافان با اشاره به تداوم روند افزايش عرضه در برابر کاهش تقاضا در صرافي‌ها اظهار داشت: در روزهاي اخير باتوجه‌به ابلاغيه بانک مرکزي، شاهد افزايش حجم قابل‌توجهي از ارز صادرکنندگان به‌سوي شبکه صرافي‌ها هستيم. اين در حالي است که در پي اين افزايش عرضه، ميانگين قيمت دلار در چهار روز پاياني هفته گذشته، روزانه بيش از ۵۰۰ تومان کاهش نرخ داشت. هرچند بايد يادآور شد که در اين شرايط، به دليل محدوديت ۲۰۰۰ دلاري براي سرفصل ساير (خريد ارز از صرافي با کارت ملي و بدون مدارک مسافرتي، درمان، دانشجويي و ...)، خروجي ارز در صرافي‌ها با محدوديت مواجه شده است که اين روند نيازمند اصلاح از سوي سياستگذار است.
به گفته اين فعال اقتصادي، درصورتي‌که سقف ۲۰۰۰ دلاري براي سرفصل ساير با ملاحظاتي افزايش پيدا کند، صرافي‌ها اين امکان را دارند تا به نياز ارزي متقاضيان دراسرع‌وقت پاسخ دهند. به بيان ديگر در حال حاضر صرافي‌ها آماده عرضه ارز در سطح قابل‌توجهي هستند.
