نسبت به لايحه بودجه ۱۴۰۱ هشدار داده بوديم
تاریخ انتشار : 1401/04/01
کارشناس اقتصادي اظهار داشت: همان موقع نسبت به لايحه بودجه 1401 هشدار داديم چراکه معتقد بوديم لايحه تورم‌زا طراحي و تدوين شده و امروز نتيجه آن را در افزايش نرخ تورم مي‌بينيم. حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزايش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادي است بايد سه راهکار اصلاحي را انجام دهد که اولين آن اصلاحات مالي يعني اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غيرضروري است.
مهدي پازوکي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره اثرگذاري بودجه بر شرايط کنوني اقتصاد و افزايش نرخ تورم اظهار داشت: در همان زمان نسبت به لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه 1401 نقد داشتيم و کارشناس‌هاي اقتصادي بارها نقدها و راهکارها را اعلام کردند.
وي با اشاره به آثار و تبعات حذف ارز 4200 توماني در اقتصاد گفت: با تعيين قيمت دستوري براي ارز مخالفم و اساسا اقتصاد دستور و فرمان نمي‌پذيرد و موضوع اين است که با مسائل اقتصادي برخورد علمي و کارشناسي نداريم که يکي از مصاديق بارز آن، همين بودجه سال جاري است. در بودجه، مخارج دولت بي‌حد و حساب افزايش يافته و به طور قطع، بر روي نقدينگي اثر مي‌گذارد و زماني که نقدينگي رشد پيدا مي‌کند، اثر آن را در تورم مي‌بينيم. به همين دليل است که امروز توده‌هاي مردم افزايش نرخ تورم را لمس مي‌کنند.
اين کارشناس اقتصادي درباره تصميمات اخير دولت درباره اقتصاد ادامه داد: اساسا اولين مقدمات براي انجام جراحي يک بيمار داشتن اتاق عمل با شرايط تثبيت شده است و بايد براي جراحي موفق يک جراح حاذقي کار را بر عهده بگيرد که متاسفانه در جراحي اقتصادي کشور، جراحان حاذقي کار را بر عهده ندارند.
پازوکي با اشاره به مشاوره‌هايي که دولت براي تغييرات در ساختار اقتصادي مي‌گيرد، گفت: مشاوران اقتصادي دولت جزو اقتصاددان‌هاي رده دو و سه کشور هستند، اين در حالي است که بهترين کارشناسان و اقتصاددان‌هاي کشور به دليل اينکه به منافع ملي مي انديشند و بر اين باور هستند که بايد با دنيا تعامل داشته باشيم، مجرم شناخته مي‌شوند. به جاي اينکه در اين شرايط فعلي کشور، از نظرها و راهکارهاي اين کارشناسان استفاده شود، روزنامه وابسته دولت و جناح تندرو و نهاد قدرت عملا اين افراد را تهديد مي‌کند. در کجاي دنيا کارشناس اقتصادي اجازه اظهار نظر و ارايه راهکار را ندارد؟
وي ادامه داد: در حال حاضر با بحران عقلانيت در کشور مواجه هستيم چراکه در شرايط تورم 60 الي 70 درصدي و تورم فزاينده چه کسي دست به اصلاحات اقتصادي مي‌زند؟ در ابتدا بايد تورم کنترل مي‌شد و اقتصاد به يک ثبات مي‌رسيد، بعد از آن مسئولان دست به اجراي تصميمات منطقي اقتصادي مي‌زدند. در اين شرايط ديگر نيازي به افزايش 57 درصدي حقوق و دستمزدها نبود که همين عامل هم خود به طور مجدد باعث افزايش نرخ تورم شود. معتقدم وزير سابق کار بسيار عملکردي ضعيفي در اين باره داشت و نه تنها عاملي براي افزايش نرخ تورم ايجاد کرد بلکه به افزايش نرخ بيکاري دامن زد و هزينه‌هاي دولت را بالا برد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه همان موقع نسبت به لايحه بودجه 1401 هشدار داديم چراکه معتقد بوديم لايحه تورم‌زا طراحي و تدوين شده و امروز نتيجه آن را در افزايش نرخ تورم مي‌بينيم، افزود: حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزايش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادي است بايد سه راهکار اصلاحي را انجام دهد که اولين آن اصلاحات مالي يعني اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غير ضروري است. مجلس اصلاحات را بايد از خودش شروع کند، بودجه مجلس نسبت به سال 97 بيش از دو برابر افزايش پيدا کرده در حالي که مگر تعداد نمايندگان مجلس افزايش يافته است؟ يا اينکه اعضاي شوراي نگهبان 12 نفر هستند اما با اين حال بودجه مجموعه شوراي نگهبان هر سال به طور قابل توجهي افزايش پيدا کرده به طوريکه نسبت به سال 64 که بودجه شوراي نگهبان حدود 5 ميليون تومان بوده تا چند هزار برابر افزايش يافته است.
وي گفت: شوراي نگهبان حزب سياسي نيست و قرار نيست در هر استان دفتر داشته باشد و اين شورا بايد به وظيفه اصلي خود برگردد و وظايف تعريف شده اين شورا نياز به چنين بودجه‌اي ندارد. يا اينکه بودجه مجمع تشخيص مصلحت بيش از يک وزارتخانه است يا بودجه در نظر گرفته شده براي سازمان تبليغات اسلامي ارقام قابل توجهي است و اين به معناي بي‌انضباطي در سند بودجه و افزايش فزاينده حجم بودجه است که در نهايت به دليل عدم وصول درآمدها، همين موضوعات باعث افزايش کسري بودجه مي‌شود، در نقدينگي و تورم اثر مي‌گذارد و قدرت خريد مردم را کاهش مي‌دهد.
اين کارشناس اقتصادي گفت: موضوع بعدي اصلاح سيستم بانکي و انضباط پولي است. حجم بدهي‌هاي معوق بخش خصوصي به و حجم بدهي‌هاي دولت به سيستم بانکي افزايش پيدا کرده و شرکت‌هاي دولتي به دليل عدم کسب درآمد از سيستم بانکي وام گرفتند و آن را هم پرداخت نکردند. افزايش بدهي‌ها هم باعث افزايش نقدينگي مي‌شود و در نهايت نرخ تورم را افزايش مي‌دهد.
پازوکي با بيان اينکه سومين موضوع اصلاح بي‌انضباطي اداري و سيستم اداري است، گفت: در همه کجاي دنيا بهترين نيروي انساني را جذب دولت مي‌کنند اما دولت کشورمان هر چه نيروي ضعيف از دانشگاه‌هاي درجه چهار و پنج بوده با روابط جذب کرده و اين افراد پست مديريتي گرفته‌اند. اساسا تيم اقتصادي دولت فعلي نسبت به دولت‌هاي اوايل انقلاب از نظر سواد و تجربه بسيار کاهش يافته است. براي مثال عملکرد مرحوم نوربخش در رياست بانک مرکزي اصلا قابل مقايسه با مدير فعلي نيست يا عملکرد نمازي در وزارت اقتصاد را نمي‌توان با وزير فعلي دولت مقايسه کرد و همچنين نمي‌توان اقدامات آقاي بانکي در سازمان برنامه بودجه را با عملکرد اقاي ميرکاظمي مقايسه کرد. در واقع در اين مدت دولت مديران و نيروي انساني بي‌کفايت را جذب کرده وبه کار گرفته است.
