خداحافظي با امضاهاي طلايي از آخر تيرماه
تاریخ انتشار : 1401/04/04
رئيس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: تا آخر تيرماه همه مجوزها و استعلام‌هاي لازم براي کسب و کارها در درگاه ملي بارگذاري شده و از اين طريق امضاهاي طلايي حذف مي‌شود.
به گزارش ايسنا، سيدامير سياح - رئيس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار وزارت اقتصاد - در يک برنامه تلويزيوني گزارشي از روند صدور مجوز کسب و کار و تسهيل آن ارائه کرد و گفت: قانون مي‌گويد هر ايراني که بخواهد کسب و کاري آغاز کند نياز به مجوز دارد و بايد شرايط، مدارک و هزينه صدور آن مجوز شفاف، سهل و الکترونيک (غير حضوري) باشد. بسته به نوع مجوز، روند صدور برخي‌ها طولاني‌تر است، مثل تاسيس بيمارستان، شرکت هواپيمايي، گلخانه و ... البته برخي ديگر ساده‌تر است، مثل غذاي خانگي، تعمير قطعات و ...
وي اضافه کرد: قانون جديد به ما مي‌گويد که استعلام‌ها را بايد دستگاه حکومتي بگيرد. استعلام، يعني سوال حکومت از حکومت. در حقيقت، فرد نبايد نامه‌اي را به دست گرفته و از اين سازمان به آن سازمان برود. بر همين اساس تاکيد مي‌کنم هر دستگاهي که نامه‌اي براي استعلام حضوري صادر کند، تخلف کرده است. در صورت بروز چنين تخلفي، افراد مي‌توانند به درگاه ملي مجوزها مراجعه کرده و به صورت مستند شکايت کنند که حتما پيگيري مي‌شود.
سياح با اشاره به تعداد مجوزهاي صادر شده گفت: از روزي که طرح ملي صدور مجوزها، يعني ۶ فروردين، آغاز شده است تا به امروز، حدود ۱۱۰ هزار مجوز درخواست شده و تقريبا ۲۷ هزار مجوز صادر شده است. نسبت «درخواست به صدور مجوز» حدود ۲۵ درصد است که آمار خوبي نيست؛ به ويژه آنکه عمده آنان مشاغل خانگي هستند که ساده‌ترين مجوز را دارند.
رئيس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اکنون شاهد تحول اساسي در نگاه حکومت به مجوزدادن‌ها هستيم. تا قبل از اين، هر زمان که حکومت مي‌خواسته مجوزي را صادر کند، فرد را صدا مي‌زده تا بيايد و مهارت او را ببيند، تست بيماري و اعتياد بگيرد، در کلاس‌ها شرکت کند و ... به اين مجموعه از اقدامات عوامل پيش‌بيني مي‌گويند. تغيير اساسي بدين‌گونه است که نظارت‌ها بايد پسيني شود. دقت داشته باشيد که اکنون در سامانه ملي صدور مجوزها اين‌گونه است که فرد مي‌تواند مدارک و شرايط لازم را ببيند و از داخل خانه بدون آنکه به جايي مراجعه کند، اين مدارک را بارگذاري کرده تا پس از گذشت چند روز، مجوزش صادر شود.
وي با حضور در برنامه ايران شهر تاکيد کرد: قانون جديد به ما مي‌گويد که همه مجوزها اعلاني است، مگر آنکه خلافش صادر شود. اين موضوع در حالي است که قبلا برعکس بود و مي‌گفتند مجوزها اعلاني نيست و تاييد محور است. يعني مي‌گفتند که بايد بياييد تا من شما را تست کنم، مدارکت را ببينم و ... اما قانون جديد مي‌گويد که اگر يکسري از شرايط را داريد، کار را آغاز کنيد اما بعدا شما را امتحان مي‌کنم.
او در پاسخ به سوالي درباره اين که چرا برخي از مجوزها صادر نشده است، گفت: برخي دستگاه‌ها از اينکه نظارت‌ها پسيني شود، ترس دارند و دوست دارند مردم را بياورند و تست بگيرند. اين اتفاق در حالي است که از سوي رئيس‌جمهوري اين قانون مصوب شده، وزرا و معاون وزرا کاملا بدان پايبند هستند، اما در يک لايه پايين‌تر مقاومت‌هايي وجود دارد. مشکل اينجاست که مجوز را وزير يا معاون وزير صادر نمي‌کند بلکه دقيقا همان فرد لايه پاييني که با مردم رودرروست صادر مي‌کند.
وي با ذکر يک مثال از تخلف برخي دستگاه‌ها سخنان خود را ادامه داد و گفت: همانطور که مي‌دانيد صدور مجوزها از هفته گذشته وارد فاز نظارتي شد و سيستم شکايت برايش گذاشتيم. در همين روزها يک نفر با ما تماس گرفت و گفت که من در سامانه شما مجوز کلاس زبان خواستم، اما از يکي از ادارات کل آموزش و پرورش به من زنگ زدند که چرا در آنجا ثبت‌نام کرده‌ايد؟ پيش خودمان مي‌آمديد! اين کار تخلف است؛ به عبارت ديگر، هرگونه به حضور طلبيدن تخلف است، کاغذ دادن براي استعلام گرفتن تخلف است و هرگونه شرط اضافه خواستن تخلف است.
سياح از عدم همکاري سازمان ثبت احوال در روند تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار گلايه کرد و گفت: درگاه ملي نتوانست سرويس خوبي از ثبت احوال بگيرد. البته خوشبختانه امسال مجلس قانوني گذاشته و طي آن همه سرويس‌هاي هويتي، بايد از سوي سازمان فناوري اطلاعات در دسترس قرار گيرد و به همين دليل سامانه‌اي با عنوان «درگاه ملي هوشمند» طراحي شده است و هر کس مي‌خواهد خدمتي از دولت بگيرد بايد در اين سامانه اهراز هويت شود.
رئيس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال ديگري درباره اينکه قبلا مشاغل خانگي مجوز نمي‌خواسته است، گفت: مجوز گرفتن مشاغل خانگي اجباري نيست و نمي‌گوييم بياييد به شما مجوز بدهيم. ما مي‌گوييم که بياييد رسمي شويد و خود را ثبت کنيد. اولين منفعت ثبت شدن اين است که مي‌توانيد از فوايدي مثل داراي برند بودن بهره‌مند شويد و کار خود را گسترش بدهيد. هدف ما در وزارت اقتصاد اين است که اولاً تولد را آسان کنيم و ثانياً رشد را آسان کنيم.
وي هم‌چنين در پاسخ به سوال ديگري درباره اينکه آيا مجوزهاي شهرداري زيرنظر وزارت اقتصاد مي‌آيد يا خير، گفت: عليرغم اينکه شهرداري‌ها خيلي زياد هستند، اما خوشبختانه شهردار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و ۲۱ مجوز آن به تاييد هيئت رسيد. اکنون از وزارت کشور خواهش کرديم که اين نمونه به مراکز استان‌ها برود و همه شهرها با يک درگاه وصل شوند.
سياح در بخش ديگري از سخنان خود از دخالت برخي اصناف در روند صدور مجوزها گلايه کرد و گفت: اصناف دخالت دارند و اختيارهاي زيادي به دستشان است؛ مثلا مي‌توانند تنظيم‌گري کنند که چه کسي بيايد و رقيب شود و چه کسي نيايد. خوشبختانه اتاق اصناف طرفدار اين موضوع است که اين اختيار اضافه که به اتحاديه‌ها داده شده است، کم شود. اينها امضاي طلايي کثيف هستند. جالب است بدانيد که در يکي از شهرها سران اتحاديه فروشندگان خودرو حساب کرده‌اند که مغازه همگي‌شان بالاي ۹۰۰ متر است، بر همين اساس قانوني نوشته‌اند که هر کس زير ۹۰۰ متر مغازه دارد، پروانه نمي‌دهيم و حتي پروانه‌اش را تمديد نمي‌کنيم. برهمين اساس، جلوي مغازه او نيوجرسي گذاشته‌اند و کسب و کار آن فرد مختل شده است. اين کار بسيار وقيحانه است.
وي اضافه کرد: در کل کشور حدود ۲۱۵۰ مجوز و استعلام شناسايي شده است که حدود ۳۰۰ مجوز آن مربوط به مشاغل خانگي است. تاکنون ۱۴۹۰ مجوز در سامانه ملي بارگذاري شده است اما ۶۵۰ تاي آن مانده است. تا آخر تيرماه همه مجوزها روي سامانه بارگذاري مي‌شود و پرونده آن بسته مي‌شود. از آن تاريخ به بعد هر کس بخواهد مجوزي را درخواست بدهد بايد از طريق درگاه ملي مجوزها اقدام کند. اينجاست که ديگر امضا طلايي‌ها خنثي مي‌شود و همه چيز سيستمي مي‌شود. حتي از داخل وزارتخانه نيز کسي نمي‌تواند کاري کند.
سياح در پايان گفت: سايتي به نام بانک اطلاعات کسب و کارهاي ايران داريم که هر مجوزي که از اين به بعد صادر مي‌شود در آن قرار داده مي‌شود. هر اتفاقي که بيفتد، مجوز صادر شده در آنجا قرار مي‌گيرد و قابل راستي‌آزمايي است. البته اکنون هم اين سايت آماده است اما به دليل برخي کارشکني‌ها نتوانستيم آن را بالا بياوريم.
