تاریخ انتشار : 1401/04/06
بانک دي با صدور اطلاعيهاي به رفع ابهامات به وجود آمده درباره انتشار برخي اخبار منتشر شده در شبکههاي خبري و فضاي مجازي درباره شرکتهاي زيرمجموعه بانک پرداخت.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابطعمومي بانک دي؛ به دنبال انتشار برخي اخبار غيردقيق در شبکههاي خبري و فضاي مجازي درباره شرکتهاي زيرمجموعه بانک و همچنين پيرو ابلاغيه شماره ۹۰۱۱۱۳ به تاريخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر شفافسازي موضوع مطرح شده، بانک دي با صدور اطلاعيهاي به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.
در اين اطلاعيه آمده است: در سنوات گذشته، برخلاف دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزي ج.ا.ا، بالغ بر ۵۵.۰۰۰ ميليارد ريال منابع سپرده گذاران از محل بدهکاران موقت و بصورت علي الحساب در اختيار تعداد محدودي از شرکتهاي گروه قرار گرفته بود که به دفعات در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک نيز به آن اشاره شد.
در سال ۱۳۹۹ به استناد تکاليف مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده اين بانک، تمامي مطالبات موصوف در چارچوب عقود اسلامي به تسهيلات تبديل شد و در سال ۱۴۰۰ نيز مطابق دستورالعمل صادره بانک مرکزي ج.ا.ا با عنوان طبقه بندي تسهيلات و مطالبات، مانده طلب از شرکت هاي فرعي به طبقه مطالبات معوق منتقل و به ميزان ۱۰.۹۷۳ ميليارد ريال ذخيره براي آن شناسايي شد که در يادداشت شماره ۸-۱۴ صورت هاي مالي تلفيقي بانک (حسابرسي نشده) منتهي به پايان اسفند ماه ۱۴۰۰ افشاء و انتشار عمومي شده است.
همچنين خاطر نشان ميشود تاکنون حدود ۲۰.۰۰۰ ميليارد ريال از اين مطالبات تعيين تکليف شده و وصول مابقي مطالبات از شرکت هاي فرعي بانک به همراه مطالبات غيرجاري ساير اشخاص حقيقي و حقوقي، به صورت جدي در حال پيگيري است که نتايج آن در گزارشات ميان دوره اي و سالانه افشا خواهد شد.
در پايان روابط عمومي اين بانک يادآور شد: ذکر عنوان اختلاس به جهت حرکت خودجوش بانک و مديريت جديد آن در شناسايي تخلفات و شفافسازي و رفع مشکلات صحيح نبوده و تخلفات انجام شده در سنوات گذشته نيز از سوي نهادهاي نظارتي تحت بررسي و پيگيري ميباشد.
برنامه عملکردي بانک دي در چند ماه اخير، نشان از همتي بزرگ براي تغيير وضعيت بانک و بهبود شرايط آن در مسيري روشن، قانونمند و شفاف است.