نبض کند واردات ماشينآلات
تاریخ انتشار : 1401/04/06
دنياي‌اقتصاد : صنعت و معدن همچنان با معضل بزرگ دسترسي به ماشينآلات و فناوري‌‌‌هاي جديد دست به گريبان است. در شرايطي که توليد صنعتي در جهان، ضربان خود را با نبض نسل چهارم فناوري تنظيم مي‌کند، تصويب يک‌قانون جامع و صدور مقرره‌‌‌هاي پياپي موجب شده است تا توليد صنعتي در کشور نتواند به سرعت لازم برسد و توان رقابتي خود را از دست بدهد. اين نکته را مي‌‌‌توان از خلال بحث‌‌‌هاي نمايندگان بخش خصوصي در هفدهمين جلسه کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران فهميد. در اين نشست، فعالان بخش خصوصي ضمن انتقاد از اعمال ممنوعيت در واردات ماشينآلات يا لغو معافيت حقوق ورودي آنها، اعلام کردند که ايجاد اين محدوديت‌ها کالاهاي ايراني را از ورود به بازارهاي جهاني دور مي‌کند. آنها ضمن تاکيد بر حمايت از کالاهاي ساخت داخل، خواستار پرهيز سياستگذاران از نگرش صفر و صدي به مقوله ورود ماشينآلات شدند.
به عقيده مقامات «صمت»، سياستگذار در وضع اين قوانين و مقررات سه‌محور کلي شامل «مديريت واردات کالا»، «افزايش عمق ساخت داخل» و «ارتقا و بهبود کيفيت توليد داخلي» را در نظر گرفته و قصد حمايت از يک‌صنعت ساختارساز را دارد. با اين حال، بخش خصوصي معتقد است، چه استدلال صمت و چه اهدافي که حين وضع اين قوانين و مقررات مدنظر دولت و مجلس بوده، آسيب‌‌‌زا هستند؛ چرا که اثر افزايش رشد توليد در يک صنعت که به تقويت توان داخلي و افزايش ايجاد ارزش‌افزوده منجر مي‌شود، در مقابل فشاري که به مجموعه صنايع وارد مي‌شود، کوچک بوده و مجموعا اثري منفي بر بخش توليد خواهد داشت. اين وضعيت محور بحث هفدهمين جلسه کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران بود. همزمان با اين موضوع، حاضران ضمن مرور دستاوردهاي دوساله قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني، مباحث خود را با سيد محمدمهدي هادوي، دبير و رئيس هيات نظارت بر قانون حداکثر و مديرکل دفتر صنايع ماشينآلات و تجهيزات توليد وزارت «صمت» در ميان گذاشتند. هادوي با اشاره به صدور معافيت گسترده براي واردات ماشينآلات در طول سال‌هاي اخير تصريح کرد: دامنه قوانين مورد اعتراض بخش خصوصي بسيار کوچک بوده و تنها ۱۴درصد از ماشينآلات موردنياز صنايع داخلي را در برمي‌گيرد؛ موضوعي که به نظر ميرسد سنجش صحت و سقم آن نيازمند شفاف‌‌‌سازي مقامات صمت، به‌ويژه در دفتر ماشينآلات است. از آنجا که گلايه ديوارکشي مقابل واردات فناوري و تجهيزات تنها به بخش صنعت محدود نشده و از مطالبات نسبتا قديمي بخش معدن است، مي‌‌‌توان ادعا کرد توسعه يک صنعت به قيمت خاموش کردن موتور رشد و رقابت‌‌‌پذيري صنعت و معدن کشور تمام خواهد شد؛ موضوعي که موافقان و مخالفاني در بين توليدکنندگان و صنعتگران دارد.
علي نقيب، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در ابتداي اين جلسه عنوان کرد: با توجه به تصويب قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني در سال ۹۸ و گذشت بيش از دوسال از اين قانون و ضرورت بررسي دستاوردهاي آن در صنعت و فضاي کسب‌وکار کشور، کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، نقد و بررسي قانون مذکور را در دستورکار قرار داده است. در ادامه، مهم‌ترين اخبار حوزه صنعت و معدن توسط بابک ولي‌‌‌زاده، مشاور کميسيون، مورد بازخواني قرار گرفت و پس از آن، محمدرضا نجفي‌‌‌منش، عضو اين کميسيون، با اشاره به لغو معافيت حقوق ورودي ماشينآلات از ابتداي سال‌جاري عنوان کرد که کميسيون بهبود محيط کسب‌وکار اتاق تهران به‌منظور بررسي اين مساله، اقدام به دريافت استفساريه از مجلس کرد و پاسخ اين استفساريه آن بود که معافيت ماشين‌‌‌آلاتي که در داخل ساخته نمي‌شود، همچنان برقرار است. در ادامه بابک عابدين، رئيس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته‌‌‌بندي با اشاره محدوديت‌هاي اعمال‌شده در مورد ورود ماشينآلات گفت: مساله اين است که ماشينآلات مشابه داخلي در مواردي کالاي باکيفيت قابل رقابت با کالاهاي مشابه خارجي تحويل نمي‌‌‌دهند؛ کالايي که قابل صادرات هم باشد. اين ممنوعيت‌‌‌ها، رقابت‌‌‌پذيري کالاهاي ايراني را در مقابل کالاهاي مشابه خارجي تنزل مي‌دهد. ضمن آنکه کيفيت ماشينآلات داخلي نيز با رقابت بهبود پيدا مي‌کند؛ نه با ايجاد محدوديت در واردات. در ادامه تعدادي از حاضران اين جلسه بر ضرورت ورود ماشينآلات موردنياز صنايع به منظور حفظ سهم بازار و ارتقاي کيفيت محصولات داخلي و رقابت‌‌‌پذيري آنها تاکيد کردند.
شرط واردات ماشينآلات
در ادامه اين جلسه، سيدمحمدمهدي هادوي، رئيس هيات نظارت بر قانون حداکثر و مديرکل دفتر صنايع ماشينآلات و تجهيزات توليد وزارت صمت، در اين باره توضيح داد: موضوع اخذ حقوق ورودي ماشينآلات نياز به استفساريه ندارد؛ چرا که در بند «غ» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکي آمده است، معافيت مشمول ماشين‌‌‌آلاتي مي‌شود که به تشخيص وزارت صمت داراي شرايط لازم است. وزارت صمت نيز از سال‌هاي قبل اعلام کرده که واردات ماشينآلات، مشروط بر اين است که ساخت داخل نداشته باشد.
او افزود: در سال‌هاي اخير، مشروط کردن قانون مذکور به عدم‌ساخت داخل، چالش‌‌‌هايي به همراه داشته و مشکلاتي از سوي متقاضيان واردات ماشينآلات مطرح شده که کيفيت نامطلوب و قيمت بالاي ماشينآلات داخلي، ديرکرد در زمان تحويل به متقاضي و نحوه اثبات نبود ماشينآلات از جمله آن است. عملا وزارت صمت براي واردات حدود ۸۶درصد از ماشينآلات در سال‌هاي ۹۶ و ۹۷ معافيت صادر کرده است. البته معافيت صادره در سال‌هاي اخير کمتر شده است. از اين رو به نظر ميرسد، استعلام از مجلس هم نتيجه‌‌‌اي نداشته باشد و اين موضوع مرتبط با اداره کل ماشينآلات خط توليد است. هادوي ضمن اظهار مخالفت با اعطاي معافيت به واردات ماشينآلات و تاثير منفي آن بر رشد کل صنعت و خودکفايي کشور، بيان کرد: واردات ماشينآلات مستعمل، به توليد محصول قابل رقابتي در منطقه منجر نخواهد شد.
در همين حال، هرويک ياريجانيان، عضو ديگر کميسيون صنعت و معدن با بيان اينکه لغو اين معافيت، مشکلات واحدهاي توليدي را مضاعف مي‌کند، گفت: توليدکنندگان داخلي، بارها وطن‌‌‌پرستي خود را اثبات کرده‌‌‌اند و به ضرورت توسعه ساخت ماشينآلات در داخل و استفاده از ظرفيت‌‌‌هاي داخلي اعتقاد دارند؛ اما راهکار حمايت از اين صنايع، ايجاد محدوديت در واردات نيست. ضمن آنکه در برخي حوزه‌‌‌ها، ماشينآلات توليد داخل با تکنولوژي روز منطبق نبوده و اين مساله روي رقابت‌‌‌پذيري کالاهاي ايراني در بازارهاي بين‌المللي اثر مي‌‌‌گذارد. او افزود: توليدکنندگان در تامين مقدمات اوليه توليد از جمله مواد اوليه و ماشينآلات دچار مشکل هستند. اي‌کاش مديران دولتي، چند روزي براي حضور در بنگاه‌‌‌هاي بخش خصوصي ماموريت يابند تا از نزديک در جريان اين مسائل قرار گيرند و مشاهده کنند که مشکلات توليد استخوان خرد مي‌کند. در ادامه اين جلسه، مشاور کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني گزارشي با عنوان «مروري بر مفاد قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني از منظر بخش خصوصي» ارائه کرد.
بابک ولي‌‌‌زاده با بيان اينکه «قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي، ۲۴ماده دارد که در مجموع به‌‌‌دنبال حمايت از کالا و توان توليدي و خدماتي کشور است» ادامه داد: آييننامههاي اجرايي و دستورالعمل‌‌‌هاي متعدد نيز براساس مفاد و بندهاي اين قانون پيش‌بيني شده است که از جمله آنها مي‌‌‌توان به آيين‌‌‌نامه اجرايي روش احراز عمق ساخت داخل؛ آيين‌‌‌نامه اجرايي رتبه‌‌‌بندي توليدکنندگان کالاها، عرضه‌‌‌کنندگان خدمات و پيمانکاران طراحي- ساخت؛ دستورالعمل سامان‌دهي، ايجاد، ثبت و اعلام فهرست ملي تشکل‌هاي اقتصادي؛ آيين‌‌‌نامه سازوکار کشف قيمت در صورت وجود شرايط انحصاري و آيين‌‌‌نامه تشويق به مشارکت با رويکرد تجميع توان فني، مالي، تسهيلاتي و اعتباري و ثبت شرکت و بيمه‌نامه مسووليت ناشي از محصول اشاره کرد.
قانوني براي مديريت واردات کالا
در ادامه اين جلسه، خديجه رضايي‌حقيقت، مدير نظارت بر حسن اجراي قانون و نماينده وزارت صمت، گزارشي با عنوان نتايج و دستاوردهاي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني، ارائه کرد و گفت: اهداف قانون، مديريت واردات کالا، افزايش عمق ساخت داخل و ارتقا و بهبود کيفيت توليد داخلي بوده است.
او در ادامه، ضمن اشاره به راه‌‌‌اندازي سامانه توانيران افزود: اهداف سامانه توانيران، ثبت توانمندي‌‌‌هاي توليدي و خدماتي داخل کشور، ثبت نيازهاي خريد خارج طرح‌‌‌ها و پروژه‌‌‌ها، به‌‌‌هم‌‌‌رساني الکترونيکي توانمندي‌‌‌ها و نيازها، ممانعت از ثبت‌سفارش کالاهايي که مشابه توليد داخل دارند و فراهم کردن فرصت داخلي‌‌‌سازي نيازها بوده است. نماينده وزارت صمت همچنين آييننامههاي اجرايي قانون حداکثر و تکاليف وزارت صمت و تکاليف ساير دستگاه‌‌‌هاي مصرح در قانون، وظايف و عملکرد هيات نظارت در حيطه تصميم‌گيري و تصميم‌‌‌سازي و نتايج بررسي‌‌‌هاي هيات نظارت بر قانون و اقدامات مرتبط با اجراي قانون را تشريح کرد.
اهميت تامين امنيت سرمايه‌گذار و تسهيل کارآفريني
در ادامه اين جلسه، ساير اعضا و حاضران به بيان ديدگاه‌‌‌هاي خود پرداختند. محمدرضا نجفي‌‌‌منش مواد ۱۱ و ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور را جزو ظرفيت‌‌‌هاي بالقوه و مفيد آن دانست و گفت: طبق ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان توليدي داخل، اخذ حق بيمه از قراردادهاي پيمان منع شده است. همچنين ماده ۱۴ اين قانون، اين فرصت را ايجاد کرده که تجديد ارزيابي‌‌‌ها معاف از ماليات باشند. علي نقيب، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران نيز گفت: ما محدوديت‌هاي دولت را درک مي‌‌‌کنيم؛ اما دولت نيز بايد از طريق تسهيل فضاي کسب‌وکار راه را براي اتصال بخش خصوصي به اقتصاد جهاني هموار کند؛ ضمن آنکه بخش خصوصي نيز خود را به حمايت از کالاي ايراني متعهد مي‌‌‌داند. نکته حائز اهميت اين است که تامين امنيت سرمايه‌گذاري و تسهيل کارآفريني در کشور نبايد مورد غفلت واقع شود. علي لشگري، عضو هيات‌مديره جامعه صنعت کفش نيز با بيان اينکه نگاه صفر و صدي به مسائل خطرناک است، ادامه داد: ماشينآلات، صنعت صنعت‌‌‌ساز است و نبايد به اين حوزه نگاه صفر و صدي داشت. در سال ۱۳۹۷ که ارزش پول ملي کاهش پيدا کرد، صادرات نيز به جاي رشد در مسير تنزل قرار گرفت و دليل اين افت، مقررات سختگيرانه در برابر صادرات و نيز الزام صادرکنندگان به عرضه ارزشان در سامانه نيما بود. بخش خصوصي در آن مقطع پيشنهادهايي را براي تسهيل امور ارائه کرد که مورد توجه قرار نگرفت؛ اما اکنون که تسهيلاتي براي عرضه ارز صادرکنندگان در نظر گرفته شده، صادرات در حال نفس کشيدن است، بنابراين توجه به نظرات بخش خصوصي کمک‌‌‌کننده است. در همين حال، هادوي با بيان اينکه هيات نظارت بر قانون حداکثر، هر دوماه يکبار جلساتي را با تشکل‌هاي مختلف براي بررسي ممنوعيت واردات ماشينآلات برگزار مي‌کند، پيشنهاد کرد که نمايندگان اتاق تهران نيز در اين جلسات حضور پيدا کنند تا تصميم‌گيري براي واردات ماشينآلات يا ممنوعيت ورود آنها با استماع نظرات تشکل‌هاي بيشتري صورت گيرد.
