تاریخ انتشار : 1401/04/13
مديرعامل بانک صنعت و معدن گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از منابع تبصره ۱۸ را تخصيص دادهايم؛ به نحوي که ۱۶ استان کشور ۸۰ درصد سهميهبندي خود را تکميل کردهاند و همچنين آمادگي تخصيص ۳هزار ميليارد تومان ديگر را هم داريم.
علي خورسنديان؛ مديرعامل بانک صنعت و معدن در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا، با اشاره به اموال مازاد بانک گفت: در سالهاي گذشته واگذاريهايي در اين خصوص داشتيم که هم به ارکان بالادستي اعلام کرديم و هم برنامه هاي واگذاري پيش رو داريم. در لايههاي پايين شرکت ها چند واگذاري مانند صندوق تکنولوژي، صنايع نخ خمين، شرکت سرمايه گذاري و بخشي از شرکت آتيه دماوند را انجام داديم. همچنين بخشي از املاکي که بانک قهراً در فضاي وصول مطالبات به تملک خود درآورده بود را هم به مرور در برنامه واگذاري داشتيم. بخشي از آنها انجام شده و بخشي هم در برنامه هاي پيش رو وجود دارد.
وي ادامه داد: در حال حاضر به طور عمده دو شرکت داريم که روي واگذاري آنها متمرکز هستيم. چندين بار آگهيهاي واگذاري هم منتشر کرديم که البته تاکنون به نتيجه نرسيده است اما جزو اولويت هاي ماست و جديت و اهتمام در بانک وجود دارد.
مديرعامل بانک صنعت و معدن با بيان اينکه بانک صنعت و معدن براساس رسالت و اساسنامه خود، بانک توسعهاي است که تمرکز آن بر صنايع و واحدهاي صنعتي بزرگ است، تاکيد کرد: وقتي صحبت از نيروگاه يا فولاد يا پتروشيمي ميکنيم از ۴هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري مي گوييم که در واقع رسالت بانک به نوعي با محوريت شرکتهاي بزرگ يا حتي با عنوان بانکداري شرکتي است که اين شرکتها محوريت زيربنايي و زيرساختي براي کشور دارند.
خورسنديان تصريح کرد: در نتيجه عملا کمتر به بانکداري خرد پرداختيم چون رسالت ما نبوده است. البته با توجه به شرايط اجتماعي امروز کشور، بانک مرکزي سهميه بندي اعم از وام هاي ازدواج و فرزندآوري و مسکن دارد که براساس سهمي که براي ما تعيين شده خودمان را موظف مي دانيم از منابعي که در اختيار داريم اين کار را انجام دهيم اما نسبت به ديگر بانکها سهم کوچکي داريم.
به گفته وي، بانک صنعت و معدن شعبه محور نيست و در مجموع ۵۲ شعبه در سراسر کشور دارد چرا که خدمات آن براي مردم عادي تعريف نشده است.
مديرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: با وجود اين موضوع، ما موارد مربوط به تسهيل اعطاي وام را به شعبه ها ابلاغ کرديم که تا حد ممکن ضامن نباشد و براساس اعتبارسنجي تسهيلات پرداخت شود.
خورسنديان همچنين با اشاره به بند الف تبصره ۱۸ گفت: براساس اين تبصره، وجوه اداره شدهاي در اختيار دستگاه هاي دولتي قرار ميگيرد که براي بخش هاي مختلف تامين مالي شود.
بخشي از اين وجوه در اختيار وزارت صمت قرار گرفته و وزارتخانه در تقسيم بندي که بين بانکها ميکند به عامليت بانکها اين وجوه را ميدهد که منابع را به صنايعي که از طريق درگاه وزارت صمت معرفي ميشوند تخصيص بدهند.
وي گفت: عملکردي که توسط ارکان بالادستي وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزي اعلام شده ، بالاترين عملکرد متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که البته بانک تخصصي اين حوزه است.
مديرعامل بانک صنعت و معدن افزود: در تفاهمي که در تبصره ۱۸ با وزارت صمت داشتيم ، به ازاي هر يک واحدي که از وجوه اداره شده از طريق وزارت صمت به بانک صنعت و معدن پرداخت ميشد، بانک هم بين ۳ يا ۴ برابر اهرم ميکرد با منابع خودش و به مشتريان پرداخت ميکرد.
خورسنديان گفت: در حال حاضر در بانک صنعت و معدن ۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان از منابع تبصره ۱۸ را تخصيص دادهايم؛ به نحوي که ۱۶ استان کشور ۸۰ درصد سهميه بندي خود را تکميل کردهاند و همچنين آمادگي تخصيص ۳هزار ميليارد تومان ديگر را هم داريم.
وي تاکيد کرد: بانک صنعت و معدن با فاصله بسيار زيادي با بانک دوم در جدول تبصره ۱۸ ،بيشترين و بهترين عمکلرد را در وظيفه اجتماعي خود داشته که از منابع صمت با تلفيقي که با منابع خودش داشته حمايت مالي از صنايع معرفي شده از سوي وزارت صمت را محقق کرده است.