شتاب رشد نقدينگي کاسته شده است
تاریخ انتشار : 1401/04/18
کارشناس پولي و بانکي گفت: رشد نقدينگي طي ده سال اخير براي اولين بار در ماه فروردين منفي شده است، از همين رو مي توان اميدوار بود در ارديبهشت و خرداد هم شاهد آمارهاي خوبي باشيم.
حميدرضا جيهاني، کارشناس پولي و بانکي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا در پاسخ به اين سوال که آيا با توجه به روند روبه بهبود متغييرهاي پولي در ماه‌هاي گذشته، مي‌توان چشم‌انداز مثبتي از وضعيت شاخص‌هاي پولي در ماه‌هاي آتي داشت، گفت: عددهاي خوشحال کننده متغييرهاي پولي نسبت به گذشته حاصل از يک روند ميان مدت است و چنانچه سياست هاي درست بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبارادامه پيدا کند، مولفه هاي بازارهاي پولي بدون ورود به يک فضاي منفي در حوزه بازارهاي اقتصادي و توليد، مثبت خواهد شد.
وي در ادامه اضافه کرد: رشد نقدينگي طي ده سال اخير براي اولين بار در ماه فروردين منفي شده است، از همين رو مي توان اميدوار بود در ارديبهشت و خرداد هم شاهد آمارهاي خوبي باشيم. البته بايد در نظر داشت که اين امر برحجم نقدينگي تاثير نداشته و با توجه به بحث جراحي اقتصادي و حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني و ... تورم ادامه دار خواهد بود، ولي از شتاب آن کاسته مي شود و با مديريت درست بر معيشت مردم فشار وارد نخواهد آمد.
اين کارشناس پولي و بانکي درباره پيشنهاد خود براي مديريت بهتر نقدينگي و کنترل تورم چنين توضيح داد: نقدينگي داراي دو منشاء بسيارمهم يعني استقراض دولت از بانک مرکزي يا اضافه برداشت از بانک ها و خلق پول بيش از اندازه توسط بانک ها است. در مولفه هاي اسفند و فرورودين ماه شاهد بوديم که دولت استقراض انجام نداده و اضافه برداشت هم نداشته است، ولي متاسفانه حجم دريافت تسهيلات شرکت هاي دولتي از بانک ها افزايش پيدا کرده که اين مسئله نياز به مديريت دولت و وزارت اقتصاد دارد. البته بخش زيادي از آن به دليل بحث نياز به نقدينگي و سرمايه در گردشي است که به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ ايجاد شده، به وجود آمده است.
جيهاني در ادامه بيان کرد: اميد مي رود براي حل اين مشکل از سوي بانک مرکزي نظارت جدي تري به ويژه دررابطه با بانک هاي خصوصي که موتور خلق نقدينگي و تحميل تورم به جامعه به حساب مي آيند، صورت گيرد.
وي درباره اقدامات بانک مرکزي در دولت سيزدهم يادآور شد: بانک مرکزي دولت سيزدهم بحث نظارتي بر بانک هاي خصوصي را مورد توجه قرار داده است. اين نظارت و جلوگيري از بزرگ شدن تراز نامه بانک هاي مورد اشاره مي تواند تاثيرات بسيار جدي و خوبي در حوزه مديريت نظام پولي کشور داشته باشد. در کنار اين موضوع بايد در نظر داشت که بانک مرکزي دولت سيزدهم مانند دولت هاي گذشته به سمت افزايش نرخ بهره نرفت و از طريق ديگر مولفه هاي نقدينگي و کفايت سرمايه ها و نظارت جدي بر بانک هاي خصوصي به طرف مديريت پولي کشور حرکت کرد، زيرا چنانچه رفتاري غير از اين مورد توجه قرار مي گرفت، قطعا بر بازارهاي واقعي اقتصاد اثر بسيار بدي داشت و به سمت و سوي رکود پيش مي رفت.
اين کارشناس پولي و بانکي دراين خصوص که آيا تنها نهاد اثرگذار بر نقدينگي و تورم بانک مرکزي و نظام بانکي است يا ساير نهادهاي اقتصادي دولت هم بر آن تاثيرگذار بوده اند، ابراز کرد: اقتصاد يک کشور بسته کاملي از تمام چرخ دنده هاي آن است و به مانند موتوري درون سوز بايد قسمت هاي مختلف آن با يک روند هماهنگ حرکت کند. بانک مرکزي سياستگذار حوزه نظام پولي کشور است و مجموعه سازمان برنامه سياستگذار رشد اقتصادي و مديريت بودجه را بر عهده دارد، وزارت اقتصاد نيز در بحث بازارهاي مالي و تامين مالي دولت کمک مي کند. بنابراين نياز است تا در کنار يکديگر به صورت مديريت شده به سمت و سويي حرکت کنند که کليت اقتصاد کشور مديريت شود. برفرض چنانچه سازمان برنامه تعهداتي خلاف درآمدهاي دولت بپذيرد و پس از آن به بانک مرکزي فشار آورد که تعهدات از طريق پول بدون پشتوانه تامين مالي شود، قاعدتا سياستگذاري بانک مرکزي به هم مي ريزد يا در صورتيکه مديريت درآمد هزينه کشور به درستي انجام نشود، بانک مرکزي تحت فشار قرار مي گيرد که از طريق پول بدون پشتوانه کسري بودجه را تامين کند.
