نهاد ناظر و سياستگذار در جهت‌‌‌دهي سرمايه‌گذاري
تاریخ انتشار : 1401/04/18
دنياي اقتصاد- سيد مهدي سادات رسول / مديرعامل صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي توسعه صادرات شريفدر دهه اخير صنعت سرمايه‌گذاري جسورانه (Venture Capital) در کشور شکل گرفته است و با سرمايه‌گذاري عمده روي شرکت‌هاي تجارت الکترونيک و ايجاد بازدهي نسبي مناسب جاي خود را در اقتصاد کشور پيدا کرد. همچنين در يکي دو سال اخير سرمايه‌گذاري خصوصي (Private Equity) به شکل نهادي آن در بخشهاي صنايع عمدتا فرآيندي شکل گرفته است. اما همچنان نسبت سرمايه‌گذاري انجام شده در بازارهاي ثانويه به نسبت اين دو بازار که به نوعي بازار اوليه محسوب مي‌‌‌شوند سهم بسيار اندکي است. دليل اصلي آن را مي‌توان به سه عامل کلي وابسته دانست. علت نخست متغيرهاي اقتصاد کلان در ايران و ميزان بازدهي‌‌‌هاي بازارهاي موازي، علت دوم عدم هدايت منابع موجود سرمايه‌گذاران و علت سوم کارآيي پايين بازارهاي ادغام و اکتساب در اين صنعت است.
در خصوص علت دوم هدايت منابع موجود سرمايه‌گذاران به نظر مي‌رسد سناريوي تلفيق منابع داراي ويژگي‌‌‌‌‌‌هاي ذيل مي‌تواند کارآيي لازم را تا حدودي فراهم آورد. يک بخش از اين منابع مي‌تواند منابع با منشأ کاملا خصوصي باشد که در کشور ما به دليل بازدهي نامتناسب بازارهاي موازي عمدتا توسط سرمايه‌گذاران به عنوان يک سرمايه‌گذاري اجتماعي با رويکرد انتفاع اقتصادي متوسط و در واقع کمتر از بازارهاي موازي، ايجاد اشتغال پايدار، توليد امنيت و سلامت اجتماعي و آباداني بخشهاي جغرافيايي خاص مورد نظر و علاقه سرمايه‌گذار اجتماعي صورت گيرد. بخش دوم مي‌تواند با هدايت منابع فعالان زيست بوم دانش‌بنيان مانند صندوقهاي پژوهش و فناوري يا شرکت‌هاي بزرگ دانش‌بنيان داراي منابع مازاد صورت گيرد و بخش سوم مي‌تواند توسط تزريق منابع صندوق توسعه ملي و نهادهاي سرمايه‌گذاري حاکميتي (سازمان اقتصادي کوثر، بنياد مستضعفان و... ) به واسطه فراصندوق‌ها و همچنين صندوق نوآوري و شکوفايي به صورت بلاواسطه و مستقيم صورت گيرد. نکته مهم اين است که به تناسب مرحله، اندازه صندوق سرمايه‌گذاري تشکيل شده و نوع صنايع سرمايه‌پذير نسبت آورده‌‌‌هاي طرفين در صندوق تشکيل شده مي‌تواند متفاوت باشد. همچنين نقش نهادهاي ناظر از جمله معاونت علمي و فناوري مرکز شرکت‌هاي دانش‌بنيان و کارگروه صندوقهاي پژوهش و فناوري و سايرنهادهاي ناظر به منظور تقويت درآمدزايي نهادهاي تحت نظارت از بازارهاي ثانويه و سپس جهت دهي درآمد کسب شده توسط اين نهادها به سمت سرمايه‌گذاري در بازارهاي سرمايه‌گذاري جسورانه و خصوصي بسيار راهگشا، مهم و کليدي است.
