۵ بانک متهم اصلي اضافه برداشت از بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1401/04/22
وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد که بيشترين اضافه برداشت نظام بانکي به پنج بانک و موسسه محدود شده است.
به گزارش ايبِنا، احسان خاندوزي در مراسم افتتاحيه مدرسه تابستاني سياست‌گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: امروز بخش زيادي از اضافه برداشت روزانه بانک‌هاي کشور، به ۵ بانک و موسسه محدود شده است.
وزير اقتصاد و دارايي اعلام کرد: به اين معني که در مساله اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، تمام نظام بانکي يک طرف، اين پنج بانک و موسسه در طرف ديگر قرار دارند. اگر مي‌خواهيم به سمت منضبط کردن بانک‌ها حرکت کنيم، بايد به جزئيات و ظرايف سياست‌ها توجه کنيم نه صرفا مباحث آموزشي که در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود. اکنون هم بسياري از شکاف‌هايي که بين بايد و نبايدهاي تئوري و وضعيت عملي و اجرايي با آن مواجه هستيم، ناشي از اين است که ظرايف يک نظريه را نه در دانشگاه‌ها آموزش داده مي‌شود و نه در نظام اجرايي رعايت مي‌شود.
خاندوزي گفت: ما امسال طبق قانون مکلف هستيم که ۱۳۰ هزار ميليارد تومان از سهام دولت را به نهادهاي و سازمان‌هايي فقط بابت بدهي دولت منتقل کنيم، در صورتي که معلوم نيست صلاحيت مديريت و خوب اداره کردن آن مجتمع صنعتي يا پتروشيمي را داشته باشد. ما به لحاظ نظري مخالف اين موضوع هستيم؛ نه فقط در وزارت اقتصاد، بلکه اکثريت اعضاي هيات عالي واگذاري اظهار مي‌کردند که با مساله رد ديون به عنوان يکي از ابزارهاي خصوصي سازي مخالف هستند. اميدوارم اجراي اين طرح و خروجي اين دوره نشان دهد که مي‌توان بسيار بهتر از وضع موجود از پتانسيل نظام دانشگاهي و پژوهشي کشور براي حل مسائل اقتصادي استفاده کرد.
به گفته وزير اقتصاد: دولت در کنترل عوامل ناشي از کسري بودجه دولت که به تورم دامن مي‌زد، نسبت به دوره قبل موفق‌تر عمل کرد. در مورد عوامل طرف رشد نقدينگي لازم است که در مورد سقف رشد ترازنامه بانک‌ها نظارت جدي انجام شود و خروجي آن اين خواهد شد که پل‌هاي پولي از جمله نقدينگي هم مديريت خواهند شد. جزئي از عوامل تورم که براي کشور در ارديبهشت و خرداد مساله ايجاد کرده و باعث افزايش تورم شده به عوامل طرف هزينه اعم از تورم وارداتي بر مي‌گردد.
خاندوزي ادامه داد: اين نوع از تورم باعث افزايش قيمت تمام شده بنگاه‌ها مي‌شود. اين مهم‌ترين عوامل کوتاه مدت موثر که همان عوامل فشار هزينه‌اي است، در دستور کار اصلي ستاد اقتصادي دولت است. به مصوبات ستاد اقتصادي اميدوار هستيم تا در تير شاهد کاهش تورم نسبت به خرداد باشيم و در ماه‌هاي آينده هم بتوانيم اين عوامل را به شکل پلکاني مهار کنيم.
