تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان از کارويژه‌هاي وزارت اقتصاد است
تاریخ انتشار : 1401/04/28
وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان از کارويژه‌هاي وزارت اقتصاد است.
به گزارش ايلنا، سيد احسان خاندوزي در نشست شوراي معاونان وزارت اقتصاد با اشاره به نامگذاري سال ۱۴۰۱ به عنوان سال توليد، دانش بنيان و اشتغال‌آفرين از سوي مقام معظم رهبري گفت: تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان از کارويژه‌هاي وزارت اقتصاد است.
وي ادامه داد: در اين راستا همکاران ما در وزارت امور اقتصادي و دارايي جلسات متعددي با همکاران ستاري در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار کردند تا در چند محور عملياتي مشترک در حوزه تقويت اقتصاد دانش‌بنيان به جمع‌بندي برسيم.
به گفته وزير اقتصاد، با توجه به گستره فعاليت‌هاي موجود در حوزه عملکرد وزارت اقتصاد تلاش بسياري در تعامل با معاونت علني و فناوري رياست جمهوري انجام شد که نتيجه آن تدوين سند مشترکي بود که تفاهم‌نامه‌هاي آن نيز به امضاء دو دستگاه رسيد و جلسه امروز نيز به منظور بررسي و مرور لوازم و مصاديق مورد نياز و اهداف سند ياد شده برگزار شده است.
خاندوزي از معاونان و روساي سازمان‌هاي تابعه وزارت اقتصاد که در اين نشست حاضر بودند، خواست با ارائه گزارشي، اقدامات و برنامه‌هاي انجام شده توسط دستگاه‌هاي زير مجموعه وزارت اقتصاد را براي معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور تشريح کنند.
در ادامه اين نشست نيز سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري به برخي از مشکلات و چالش‌هاي موجود در مسير رشد شرکت‌هاي دانش‌بنيان اشاره کرد و در اين زمينه اظهار داشت: يکي از موضوعات مهم در زمينه فعاليت شرکت‌هاي دانش‌بنيان مربوط به مفهوم دارايي‌هاي نامشهود اين شرکت‌هاست که هنوز در اقتصاد کشور ما درک کاملي از اين موضوع وجود ندارد.
وي با بيان اينکه شرکت دانش‌بنياني که براي دريافت تسهيلات به بانک مراجعه مي‌کند، بانک‌ها بدون توجه به دارايي دانشي اين شرکت‌ها در مقابل، درخواست وثيقه ملکي مي‌کنند، تصريح کرد: در هيچ کجاي دنيا يک شرکت با توان توليد دانش‌بنياني امکان ارائه چنين وثيقه‌اي ندارد چون دارايي اين شرکت‌ها نيروهاي متخصص و دانش‌بنياني است که در واقع، نامشهود هستند.
معاون علمي و فناوري رياست جمهوري به رسميت شناخته شدن دارايي‌هاي نامشهود شرکت‌هاي دانش‌بنيان را يکي از مهمترين راهکارها و گام مهمي در توسعه و رشد اين شرکت‌ها در اقتصاد کشور برشمرد و از بانک‌ها، نهادها و سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد خواست تا اقدام اساسي در اين زمينه صورت گيرد.
