تدوين قوانين جداگانه براي بانک‌هاي توسعه‌اي، تجاري و قرض‌الحسنه
تاریخ انتشار : 1401/05/10
تهران- ايرنا- معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد از تدوين قوانين و مقررات جداگانه براي بانک‌هاي تجاري، توسعه‌اي و قرض‌الحسنه خبر داد.
به گزارش ايرنا از وزارت امور اقتصادي و دارايي، «سيد عباس حسيني» درباره برنامه دولت براي اصلاح نظام بانکي، اظهار داشت: بايد تلاش کنيم با همکاري بانک مرکزي و شبکه بانکي و متناسب با ويژگي هر بانک اعم از بانک توسعه‌اي، تجاري و قرض‌الحسنه، مقرراتي مختص همان بانک تدوين کنيم.
وي افزود: به عنوان مثال تکاليف و اساسنامه بانک توسعه‌اي، بانک را به سمتي هدايت مي‌کند که متفاوت از بانک تجاري است اما قوانين و مقررات موجود اين تفاوت را قائل نشده است.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد تصريح کرد: امروز تفکيک قوانين و مقررات بانک‌ها بر اساس ماهيت آنها و تمرکز بر وظايف در مجموعه قوانين و مقررات بانکي يک الزام است.
وي گفت: به دنبال اين هستيم که با تعامل و مشورت با بانک مرکزي و شبکه بانکي، مجموعه‌اي از قوانين و ساختارها را براي بانک‌هاي توسعه‌اي، تجاري و قرض‌الحسنه به صورت جداگانه تدوين کنيم تا بهره‌وري آنها افزايش يابد و بتوانند وظايف خود را به‌درستي انجام دهند.
حسيني در پاسخ به اين سوال که اين مجموعه قوانين و مقررات در قالب لايحه تدوين خواهد شد يا از مسير شوراي پول و اعتبار پيگيري مي‌شود، اظهار داشت: اين مساله به اين برمي‌گردد که چقدر از اين قوانين نيازمند قانون مصوب مجلس و چقدر در قالب شوراي پول و اعتبار يا دولت قابل تصويب است.
وي درباره زمان به سرانجام رسيدن تدوين اين مجموعه قوانين، گفت: اين يک کار اساسي و بنيادي است و زمان اتمام کار به ميزان همکاري دستگاه‌ها و مجموعه شبکه بانکي برمي‌گردد.
