حذف انتشار تسهيلات جاري، خلاف اهداف مجلس از شفاف‌سازي بانک‌هاست
تاریخ انتشار : 1401/05/24
مدير گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفت: افشاي تسهيلات پرريسک اساساً براي منافع عمومي ضرورت دارد. لايحه‌ي اخير دولت مخالفان جدي در مجلس خواهد داشت
به گزارش خبرنگار مهر چند سالي است که بانک مرکزي با مصوبه‌ها و آئين‌نامه‌هاي متعدد در تلاش است تا تسهيلات کلان بانکي را ساماندهي کند. در اين راستا، مجلس شوراي اسلامي نيز در بودجه سال ۱۴۰۱ طي تبصره ۱۶، بانک مرکزي را موظف کرد تا در سايت خود و در دوره‌هاي زماني مشخص، اطلاعات تسهيلات و تعهدات کلان جاري و غيرجاري بانک‌ها را منتشر کند.
هنوز مدتي از اجراي اين قانون توسط بانک مرکزي نگذشته است که دولت در صدد اين برآمده که لايحه‌اي براي اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه به مجلس بفرستد که در يکي از مواد اين لايحه بيان شده که بعد از عبارت شفاف‌سازي تسهيلات و تعهدات، عبارت غيرجاري درج و عبارت جاري و سررسيد گذشته حذف شود؛ اين در حالي است که به گفته رئيس سازمان بازرسي کشور، تسهيلات غيرجاري تنها ۸.۴ درصد از کل تسهيلات کشور را در خرداد ماه امسال تشکيل داده است.
از طرف ديگر، بانک‌ها معمولاً تسهيلات غيرجاري برخي ذي‌نفعان داراي نفوذ خود را به تسهيلات جاري امهال مي‌کنند که اين امر، موجب زير سوال رفتن همه اقداماتي مي‌شود که در طول اين سال‌ها براي ايجاد جريان شفاف‌سازي اطلاعات با هدف جلوگيري از فساد بانکي در حوزه تسهيلات کلان در کشور انجام شده است.
در اين رابطه، ميثم خسروي، مدير گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌هاي مجلس درباره تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبني بر انتشار اطلاعات تسهيلات و تعهدات کلان توسط بانک مرکزي به خبرنگار مهر گفت: انتشار اين دسته از اطلاعات قطعاً کارکرد مثبتي دارد. افشاي تسهيلات پر ريسک اساساً براي منافع عمومي ضرورت دارد؛ چون تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط در دسته تسهيلات پر ريسک طبقه‌بندي مي‌شوند و اين ريسک به همه ذي‌نفعان سرايت مي‌کند يعني سپرده‌گذاران، سهامداران خرد و غيره.
وي افزود: همين منطق مالي مي‌گويد اين تسهيلات پر ريسک را بايد به اطلاع همه ذي‌نفعان برسانند. کاري که در قانون بودجه ۱۴۰۱ مجلس انجام شده اتفاقي جديد نبوده است که مجلس انجام داده باشد. بانک مرکزي در فاصله سال‌هاي ۹۱ تا ۹۴ چند مصوبه در اين حوزه دارد که بانک‌ها اين تسهيلات را خودشان در چرخه مالي افشا کنند. کاري که مجلس کرده اين است که بايد روي سايت بانک مرکزي منتشر شود. اتفاق ويژه‌اي که الان مي‌افتد انتشار آن روي سايت بانک مرکزي است.
مدير گروه پول و بانک مرکز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه گفت: مسئله اصلي در حال حاضر اين است که مرز بين تسهيلات جاري و غيرجاري در دست بانک است؛ به اين معنا که علي‌رغم قواعدي که بانک مرکزي دارد، تخلف‌هاي جدي وجود دارد و از خلاءهاي مقرراتي هم استفاده مي‌شود. در بسياري از موارد تسهيلات غيرجاري به جاري تبديل مي‌شود. اين امر به ويژه در خصوص تسهيلات اشخاص مرتبط به مراتب امکان وقوع خيلي بيشتر است.
خسروي افزود: يک شرکت زير مجموعه بانک مي‌تواند تعامل مخربي با بانک شکل دهد و تسهيلات غيرجاري را به جاري تبديل کند و از افشاي آن سر باز زنند. به همين خاطر، اگر اين لايحه تصويب شود عملاً دستاورد قانون از بين مي‌رود. اين خيلي عجيب است که خود بانک مرکزي اساساً دنبال چنين چيزي است. در حالي که در مصوبه تسهيلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک مرکزي گفته که بانک‌ها بايد افشا کنند و در مواد آخر جزئيات آن را مطرح کرده و در آنجا خودش تصديق مي‌کند که هم جاري و هم غيرجاري بايد افشا شود ولي الان چنين پيشنهادي را مطرح مي‌کند که اساساً کل مسئله را به حاشيه مي‌برد و کل اقداماتي که مي‌خواهد انجام شود را نابود مي‌کند.
وي درباره دلايل مطرح شدن چنين لايحه‌اي توسط دولت اذعان داشت: از زماني که اسامي منتشر شد، ادبيات برخي از رسانه‌ها و همچنين ادبيات دولت اين بود که همه را تحت عنوان ابر بدهکاران بانکي مطرح کردند. در صورتي که تسهيلات جاري که افشا شده شامل نام افراد خوش حسابي هم هست که فقط براي سرمايه در گردش خود وام کلان مي‌گيرند. بنابراين دولت و بانک مرکزي تصميم گرفتند تنها آنهايي را معرفي کنند که قسط‌هايشان را پرداخت نکرده‌اند.
اين کارشناس مسائل پولي و بانکي در رابطه با اين اقدام دولت و بانک مرکزي اذعان داشت: اما راه حل اين است که اطلاع‌رساني و سياست ارتباطي دولت و بانک مرکزي بايد اصلاح شو؛ يعني گفته شود افرادي که اسم‌هايشان آمده همه بدهکار بدحساب نيستند. آنها که نامشان در ليست تسهيلات غيرجاري آمده، وام‌هايشان را پرداخت نکرده‌اند و آنهايي که در ليست تسهيلات جاري هستند تسهيلات پر ريسک دريافت کرده‌اند.
خسروي در انتها درباره واکنش احتمالي مجلس به اين لايحه گفت: مجلس ساختار تصميم‌گيري غيرمتمرکزي دارد و تا زماني که در صحن مطرح و رأي گيري نشود، نمي‌توان پيش‌بيني کرد که مجلس چه خواهد کرد، ولي قطعاً مي‌دانم که مخالفان جدي در مجلس خواهد داشت؛ زيرا مجلس بر جزئيات تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال تاکيد داشته و همچنين مشخص است اگر اين لايحه تصويب و شفاف‌سازي تسهيلات‌دهي بانک‌ها محدود شود، چه اتفاقاتي خواهد افتاد. مهم اين است که اين لايحه مخالفان جدي در مجلس دارد.
