عدم نظارت بر مصرف تسهيلات بانکي، فسادزاست
تاریخ انتشار : 1401/05/27
شکور آرين خواه
متن يادداشت منتشره در پايگاه رسانه تخصصي و آکادميک مالي در ارتباط با توان تخصصي کانون در رسته نظارت
به تقريب همه کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که يکي از مهم‌ترين آسيب‌هاي موجود در نظام بانکي، عدم مصرف صحيح تسهيلات اعطايي و فقدان نظارت در اين زمينه است. متقاضيان تسهيلات براي تأمين نيازهاي خُرد و کلان خويش به بانک‌ها و ساير نهادهاي تأمين مالي رجوع مي‌کنند و پس از طي کردن فرآيند اداري، تسهيلات موردنظر خود را دريافت مي‌کنند. اما به طور معمول اين افراد توجهي به نوع قرارداد، ماهيت، احکام و کارکردهاي ويژه آن ندارند. لذا پس از دريافت تسهيلات در بسياري از موارد اقدام به مصرف تسهيلات در غير موضوع مصوب مي‌کنند.
بسياري از مراجع و آيات عظام نيز مصرف تسهيلات بانکي را در غير مورد آن ناصحيح دانسته و تصريح کرده‌اند که تسهيلات بانکى بايد در همان جهتى که تعيين‌شده، استفاده شود و در غير آن جايز نيست.
ديدگاه متقن رييس قوه قضائيه مبني بر فسادزا بودن تسهيلات بانکي در صورت عدم نظارت بر مصرف تسهيلات در محل مصوب، نيز مؤيد همين واقعيت است.
با اينهمه و با وجود نهادي که امر نظارت بر مصرف منابع در محل مصوب، از وظايف ذاتي اوست، شوربختانه آمار عملکرد موجود نشانگر کم‌توجهي آشکار به اين مهم است.
کانون مشاوران اعتباري و سرمايه‌گذاري بانکي که به عنوان تنها مرجع انتضامي معتبر و قانوني در حوزه مشاوره اعتباري و سرمايه‌گذاري در کشور است با همين نگرش در طول مدت فعاليت قانوني خود بارها طي نشست‌هاي دو جانبه و چند جانبه، همايش‌هاي تخصصي و مکاتبات اداري از مسئولان محترم وقت نظام بانکي جهت توسعه همکاري‌ها در زمينه نظارت بر اجراي طرح‌هاي استفاده‌کننده از تسهيلات بانکي، درخواست کرده و ظرفيت‌هاي وسيع اين نهاد را در اين مورد يادآور شده است.
کانون به‌جد بر اين باور است که با توجه به حجم گسترده تسهيلات بانکي، تنوع موضوعي تسهيلات، محدويت تعداد کارشناسان بانکي در حوزه نظارت و به ويژه نبود تخصص کافي در نزد کارشناسان بانکي در همه موضوعات صنعتي -که البته امري طبيعي است – و از همه مهم‌تر برون‌سپاري امر نظارت به نهادي متخصص و مستقل، راهي جز واگذاري امر نظارت به يک نهاد مستقل نيست و به لطف خداوند هم‌اکنون بيش از 80 شرکت ذي‌صلاح رتبه‌دار در رسته نظارت بر مصرف منابع که در ۳ گروه و ۹ رده رتبه‌بندي شده اند، آماده قبول اين مسئوليت خطير هستند همچنانکه پيش از اين و در مواردي که امر نظارت بر آنان ارجاع شده با دقت و احساس مسئوليت تمام از عهده برآمده‌اند.
به عنوان مثال در شرايطي که در طول يکسال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ مطالعات امکان‌سنجي بيش از ۵۶۰ طرح به مشاوران اين نهاد ارجاع شده، رقمي کمتر از ۱۰ درصد آن ( فقط ۵۵ طرح ) براي نظارت معرفي شده است.
اين واقعيت تلخ که گويي تنها وظيفه نهادهاي مالي تأمين منابع و تسهيلات است بي‌آنکه کم‌ترين توجه را به امر نظارت معطوف سازند مهجور ماندن نظام نظارتي را مانند بسياري از زمينه‌هاي اجتماعي – اقتصادي، در حوزه تسهيلات بانکي نيز نشان مي‌دهد که قابل تأمل و در عين حال تأسف است.
به نظر مي‌رسد زماني که مبلغ تسهيلات پرداختي بانک‌ها افزايش پيدا مي‌کند، لازم است بانک‌ها ناظريني براي نظارت بر مصرف آن نيز تعيين کنند که البته اين اقدام از سوي بانک‌ها اجرا و پيگيري مي‌شود اما براي مبالغ خرد تسهيلات، مشتري وجود ندارد و همچنين با نگاهي به حجم معوقات بانکي معلوم مي‌شود که دقت و نظارت بر فرآيند اعطاي تسهيلات در گام نخست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و چنانچه در گام بعدي با نظارت دقيق يک نهاد ذي‌صلاح و مستقل، نحوه استفاده از تسهيلات رصد شود از بسياري از تخلفات مشتريان از جمله دريافت تسهيلات جهت تأمين اهداف خارج از چارچوب قرارداد جلوگيري به عمل خواهد آمد.
اميد است با تقويت حساسيت مديران و سياست‌گذاران نظام بانکي در زمينه نظارت، به بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي نظارتي نهادهاي متخصص و مستقل نيز توجه جدي‌تري مبذول گردد تا از اين طريق ضمن صيانت علمي – تخصصي از منابع ذي قيمت ملي، امر مهم توسعه صنعتي – اقتصادي کشور نيز محقق شود.
