استنکاف ۵۴ شرکت دولتي و دانشگاه‌ها از اجراي قانون حساب واحد خزانه
تاریخ انتشار : 1401/05/29
مديرکل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به استنکاف ۵۴ شرکت دولتي و دانشگاه‌ها از اجراي قانون حساب واحد خزانه گفت: بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ تمام مراودات مالي بايد در بانک مرکزي انجام شود.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از وزارت اقتصاد، محسن برزوزاده مديرکل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي در برنامه ميز اقتصادي سيما درباره فهرست دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي که هنوز اقدام به حذف حساب‌هاي فرعي و گشايش حساب واحد نزد بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور نکرده‌اند، اظهار کرد: فهرست منتشر شده از سوي ديوان محاسبات درباره حسابرسي ضمني دو ماهه امسال است اما گزارشي که ما ارائه کرده‌ايم به روز است و منتظريم شرکت‌هاي دولتي که در پيوست شماره سه قانون بودجه هستند تکليف قانوني خود را انجام دهند.
وي تعداد اين دستگاه‌ها را ۵۴ شرکت دولتي شامل شرکت نفت و همچنين دانشگاه‌ها و ۶۷ دانشگاه‌علوم پزشکي برشمرد و گفت: بر اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اعم از موسسات دولتي، وزارتخانه‌ها، نهادهاي عمومي غير دولتي و شرکت‌هاي دولتي بايد تمام مراودات مالي خود را از مبدا وصول تا مقصد نهايي که به ذينفع داده مي‌شود در بانک مرکزي انجام دهند و اين کار به دليل اهميت وجود خزانه واحد بانک مرکزي انجام شده است.
وي درباره تفاوت حساب‌هاي اصلي و فرعي گفت: حساب‌هاي فرعي مثلاً وقتي وارد بيمارستان مي‌شويد و خدماتي که مي‌گيريد به حساب‌هاي درآمدي واريز مي‌شود که در واقع حساب‌هاي فرعي است که زمان مي‌برد تا به حساب خزانه واريز مي‌شود در حالي که بايد هر خدمات عمومي که داده مي‌شود از ابتدا به حساب خزانه واريز شود تا بتوانيم انضباط و شفافيت مالي را پيگيري کنيم و از موجودي منابع واريزي در راستاي اهداف بودجه استفاده کنيم.
برزوزاده يادآور شد: تمام مراودات از طريق خزانه داري انجام مي‌شود و حتي مراودات دانشگاه‌ها و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي هم از اين طريق انجام مي‌شود اما مشکل اينجاست که واريزي به خزانه به موقع انجام نمي‌شود مثلاً پول سوخت فقط مربوط به درآمد شرکت‌هاي دولتي نيست بلکه بخش‌هاي ديگر هم سهيم هستند مثلاً يک درصد ماليات بر ارزش افزوده‌اي که در دل فروش بنزين است، مربوط به بخش سلامت است و به وزارت بهداشت براي تامين دارو باز مي‌گردد و اگر اين به موقع واريز نشود چرخه مالي ما دچار خدشه مي‌شود.
وي گفت: دانشگاه‌هاي علوم پزشکي حساب‌هاي فرعي خود را نياورده‌اند و هرچند افتتاح حساب در خزانه کرده‌اند اما اقدام موثري در راستاي انتقال وجوه انجام نداده‌اند و دانشگاه‌هاي زير مجموعه وزارت علوم تحقيقات و فناوري هم شرايط مشابهي دارند اما ميزان درآمد دانشگاه‌ها چندان در قانون بودجه با اهميت نبوده اما دانشگاه‌هاي علوم پزشکي مهم است و وجوه وارزي آنها به نوعي به خود آنها باز مي‌گردد.
مديرکل خزانه وزارت اقتصاد همچنين از آسيب‌هاي عدم انتقال حساب‌هاي فرعي به خزانه را عدم ابراز درآمد واقعي دستگاه عنوان کرد و افزود: اين در حالي است که مازاد درآمد اختصاصي متعلق به دولت است و مي‌تواند به بخش‌هاي مختلف کمک کند.
وي تصريح کرد: مديريت نقدينگي براي دولت و خزانه از اهميت بالايي برخوردار است و مي‌تواند به تامين منابع کمک کند چون اجراي حساب واحد خزانه پيش از اين اجرا نشده بود و چند سالي است که در دستور کار قرار گرفته، پيشتر اين نقيصه چندان نموده بيروني نداشت اما الان مهم است چرا که مي‌خواهيم که تصميم‌گيري درستي درباره مديريت نقدينگي را داشته باشيم.
وي درباره وضعيت عدم انتقال حساب‌هاي فرعي شرکت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت نيز تاکيد کرد: حتي اگر حساب واحد خزانه هم نباشد اين شرکت‌ها بايد عمليات مالي را در بانک مرکزي انجام دهند تا قابل رصد و نظارت باشد، لذا با اجراي قانوني بايد کمک کنند تا در اصلاح نظام مالي انجام شود.
وي هدف از حساب واحد خزانه را انتظام بخشي و شفافيت به حساب‌ها و اصلاح نظام مالي عمومي دولت دانست و تاکيد کرد: مشکل زيرساختي براي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي وجود ندارد، البته ماده يک قانون احکام دائمي بودجه از سنوات گذشته به دانشگاه‌ها اجازه داده از حساب‌هاي فرعي را داشته باشند اما با توجه به قانون بودجه امسال و اينکه برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي اين کار را انجام داده‌اند بايد نسبت به بستن حساب‌هاي فرعي و متمرکز کردن آنها در خزانه اقدام کنند.
