بانک‌هاي خصوصي جزء قانون‌گريزترين نهادهاي مالي کشور هستند
تاریخ انتشار : 1401/05/29
رئيس کميته پولي و بانکي مجلس شوراي اسلامي در واکنش به نامه اعتراض بانکي‌ها به رييس مجلس براي توقف بررسي طرح بانک مرکزي گفت: بانک‌هاي خصوصي جزء قانون‌گريزترين نهادهاي مالي کشور، مهمترين عامل رشد افسارگسيخته نقدينگي و به‌تعبيري، ام‌المصائب اقتصاد ايران هستند. مخالفت سنگين بانک‌هاي خصوصي با طرح مجلس کاملا قابل پيش‌بيني بوده و قابل درک است.
به گزارش ايسنا، روز گذشته تعدادي از روساي پيشين بانک مرکزي و جمعي از افراد صاحب‌نظر در حوزه بانکي در نامه اي به رييس مجلس شوراي اسلامي خواستار توقف بررسي طرح بانک مرکزي در مجلس شدند.
در واکنش به اين نامه، محمدحسين حسين زاده بحريني عضو کميسيون اقتصادي و رئيس کميته پولي و بانکي مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي به ارائه توضيحاتي پرداخت که متن نامه را در زير مي خوانيد:
«جناب آقاي دکتر قاليباف
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
با سلام و احترام؛
مطلع شدم جمعي از مديران فعلي و سابق شبکه بانکي کشور در نامه اي به حضرتعالي، خواسته‌اند که رسيدگي به طرح بانک مرکزي در مجلس متوقف شود.
ضمن قدرشناسي نسبت به تلاش‌هاي کارکنان و مديران پاکدست و زحمتکش شبکه بانکي، لازم است توجه جنابعالي و همه کساني که نسبت به وضعيت نابسامان نظام بانکي کشور دغدغه دارند، به نکات زير جلب شود:
۱-بسياري از امضاکنندگان اين نامه، مؤسسان و مديران بانک‌هاي خصوصي هستند. از نظر اينجانب، همچنان که در مراسم رأي اعتماد دولت سيزدهم خطاب به رياست محترم جمهور و نمايندگان عزيز عرض کردم، بانک‌هاي خصوصي (عمدتا) جزء قانون‌گريزترين نهادهاي مالي کشور، مهمترين عامل رشد افسارگسيخته نقدينگي و به‌تعبيري، ام‌المصائب اقتصاد ايران هستند. به مدد الهي، دولت سيزدهم، مجلس يازدهم و بانک مرکزي عزم خود را براي علاج خردمندانه اين موضوع جزم کرده‌اند. براين اساس، مخالفت سنگين بانک‌هاي خصوصي با طرح مجلس کاملا قابل پيش‌بيني بوده و قابل درک است.
۲- در بين امضاکنندگان محترم، نام افرادي مشاهده مي‌شود که مجموعا بيش از بيست سال سکاندار نظام بانکي کشور بوده‌اند و اتفاقا توسعه بي‌ضابطه و غيرقانوني بانکداري خصوصي در اقتصاد ايران در دوران بسط‌يد بعضي از همين رؤساي محترم کل، و به دليل بي‌توجهي آنان به بند (ه) سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (که لازمه آن بازمهندسي و توسعه وظائف و اختيارات بانک مرکزي، مقدم بر توسعه و ترويج بانکداري خصوصي بود)، اتفاق افتاده است. اين بزرگواران در دوره مديريت خود بر بانک مرکزي، نخواستند -يا نتوانستند- قدم مؤثري براي اصلاح نظام بانکي کشور بردارند و اکنون که نمايندگان محترم مجلس با همراهي مسئولانه دولت و بانک مرکزي اصلاح نظام بانکي کشور را در قالب طرحي دقيق و عالمانه آغاز کرده‌اند، براي متوقف ساختن اين حرکت انقلابي، به تکاپو افتاده‌اند. انتظار اين بود که آقايان به‌جاي تلاش براي جلوگيري از به ثمر نشستن تلاش مشترک دولت و مجلس، نسبت به ترک فعل و کوتاهي خود در اصلاح نظام بانکي کشور در دوره مسئوليتشان، به ملت بزرگ ايران پاسخگو باشند و عذرخواهي کنند.
۳- در نامه مديران شبکه بانکي، مواردي در رابطه با محتواي طرح -از جمله تشکيل شوراي فقهي در بانک مرکزي، ساختار جديد بانک مرکزي و ...- مورد اشاره و نقد قرار گرفته است.
اگرچه قبلاً پاسخ اين انتقادات از طرق مختلف توسط طراحان و ديگر نمايندگان محترم مجلس داده شده، ولي پيشنهاد مي‌کنم ترتيبي اتخاذ فرماييد که براي روشن شدن ابعاد تحولي طرح مجلس و آگاهي افکار عمومي از ريشه‌هاي نابساماني نظام بانکي کشور و نقش مديران شبکه بانکي بويژه بانک‌هاي خصوصي در اين نابساماني، يکي از امضاکنندگان نامه (ترجيحا يکي از رؤساي کل پيشين بانک مرکزي که اين نامه را امضا کرده‌اند) در يک مناظره زنده تلويزيوني با حضور رئيس کميسيون اقتصادي يا رئيس کميته پولي و بانکي مجلس شوراي اسلامي شرکت نمايند. بي‌ترديد، اين گفتگو، براي مردم عزيزمان که بيش از همه از وضعيت نابهنجار نظام بانکي کشور آسيب ديده و متضرر شده‌اند، روشنگر و مفيد خواهد بود و درستي مسيري که دولت، مجلس و بانک مرکزي در پيش گرفته‌اند را آشکارتر خواهد ساخت.»
